الحكومة المغربية ترد بعنف على انتقادات حزب العدالة والتنمية

في سابقة منافية للآمال التي فتحها الدستور الجديد

الرباط "مغارب كم ": محمد بوخزار
صعدت الحكومة المغربية يومه الاثنين، وهي تعيش آخر أيامها، قبل إجراء الانتخابات التشريعية، لهجة النقد ضد مكون أساسي في الخريطة الحزبية بالمغرب "حزب العدالة والتنمية".
وبات واضحا في الأيام الأخيرة أن حزب "بنكيران" لا يريد التسليم بما تعتزم وزارة الداخلية فرضه بالتوافق أو بدونه، من إجراءات تنظيمية وقانونية لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في الموعد المتفق عليه أي 25 نوفمبر.
ويتخوف الحزب الإسلامي من أن تقترن الاستحقاقات السابقة لأوانها، بنفس الممارسات القديمة المتمثلة، من وجهة نظر الحزب، في انحياز الإدارة الترابية إلى حزب بعينه هو"الأصالة والمعاصرة " الذي لا يتورع عدد من قياديي العدالة والتنمية عن القول إنه حزب السلطة والإدارة، ولذلك فإنه يطالب وزارة الداخلية بتطهير سلك العمال والولاة من العناصر المحسوبة أو الموالية لحزب، فؤاد عالي الهمة، الذين تدخلوا في الانتخابات البلدية عام 2009 للتحكم الحقا في عدد من المجلس البلدية، مستشهدين بما وقع في عدة مدن بينها مراكش وطنجة ووجدة ...
وكان وزير الداخلية الطيب الشرقاوي، انتقد في هذا الصدد وبشدة في البرلمان أحد نواب العدالة والتنمية، وفي المقابل رد على الوزارة عدد من قياديي الحزب عبر تصريحات مكثفة للصحافة أو عن طريق إجراء حوارات مع الجرائد شددوا فيها على الخوف من تدخل وزارة الداخلية في العملية الانتخابية ، بشكل مباشر أو غير مباشر.
واعتبر الحديث الذي أدلى به القيادي مصطفى الرميد، إلى جريدة "أخبار اليوم" متجاوزا حدود المنطق والسجال السياسي الجاري بين حزبه وبين وزارة الداخلية من حيث إصرار الرميد على التشكيك في نوايا الإدارة الترابية بخصوص نزاهة الانتخابات وشفافيتها.
ولم يقتصر الأمر على المحامي "الرميد" المعبر عن تيار الصقور داخل الحزب، ولكن تبعه أيضا قياديون آخرون كالبرلماني عبد الله بوانو، وسعد الدين العثماني الأمين العام السابق، إن اختلفت نبرات تصريحاتهم .
واستلزم موقف العدالة والتنمية، ردا غير مسبوق في الأعراف السياسية المغربية من الحكومة على لسان وزير الاتصال وخاصة في ظل العهد الجديد، وبالنظر كذلك إلى السياق الدستوري الذي يجري فيه هذا الجدل المحتدم بين حزب العدالة ووزارة الداخلية.
واستغرب ملاحظون عنف الرد بل الاتهام من قبل الحكومة المغربية في آخر اجتماع لها تعقده في شهر رمضان أي قبل العيد بيومين لا غير، ما يعني إضفاء أجواء من التوتر السياسي على فرحة العيد، لا سيما وأن العدالة والتنمية رقم أساسي في المعادلة السياسية والحزبية بالمغرب بل إن بعض المحللين يدعون صراحة إلى إعطاء الفرصة للحزب الإسلامي المعتدل لتدبير الشأن العام إذا ما حصل على المرتبة الأولى في نتائج الانتخابات ويلمحون إلى ذلك الاحتمال بالنظر إلى المشاكل التي تعاني منها باقي الأحزاب المغربية، التي تفتقد حتى الآن مرشحا قويا ومقبولا لرئاسة الحكومة في حال فوز أحدها بالمرتبة الأولى فالأسماء المتداولة تفتقد ما يسمى "العذرية السياسية" بمعنى أن تدبير الشأن العام في السنوات الماضية استهلك لمعانها.
وتساءل الملاحظين، كيف يوافق رئيس الحكومة عباس الفاسي، الذي يتهيأ لاعتزال الحياة السياسية والمعروف بمواقفه القريبة من الإسلاميين، على صدور بيان قوي اللهجة ضد الإسلاميين . صحيح أنه لا يذكرهم بالاسم ولكن الإشارات واضحة وقوية الدلالة.فهل فرض عليه ذلك ؟
ومن المستبعد القول إن قوى سياسية تدفع نحو التصعيد مع الإسلاميين وبالتالي إخراجهم من اللعبة السياسية بأن يتحولوا إلى معارضة خارج البرلمان. وهو سيناريو خطير ينذر بأوخم العواقب، ولا يعقل أن يوافق عليه العهد الجديد الحريص على تنزيل الدستور التنزيل الأمثل والممكن على الأقل، حتى لا تعود البلاد إلى مربع الأزمة الذي خرجت منه بالموافقة على دستور جديد يفترض أن يدشن حياة وممارسات سياسية مغايرة إلى ذلك لوحظ أن العدالة والتنمية لم يطلب التحكيم الملكي في خلافه مع الداخلية .ولا تعرف نواياه بهذا الخصوص.
تجدر الإشارة إلى أن العدالة والتنمية كان قد التجأ إلى جلالة الملك قبيل الإعلان عن مشروع الدستور بساعات قليلة، مطالبا بمراجعة بعض البنود الخلافية، وهو ما حصل فعلا، فتخلى الحزب عن تهديده بالتصويت بلا على الدستور.