قانون المالية أمام البرلمان المغربي في دورة استثنائية

المعارضة تعتبر المناقشة مناسبة لتقييم عمل الحكومة

الدار البيضاء "مغارب كم": حنان غالب
بدأت الحكومة المغربية أولى خطواتها في أفق عرض القانون المالي على أنظار البرلمان، على الرغم من الانشغال بتحضير البرلمانيين للانتخابات التشريعية السابقة لموعدها والمقرر إجراءها إلى حدود الآن في 25 نوفمبر القادم.
ويتحدث رؤساء فرق برلمانية عن إمكانية الشروع في دراسة القانون المالي خلال الدورة الاستثنائية التي قد تنعقد في 20 من الشهر الجاري.
وفي هذا الصدد قال البرلماني عن العدالة و التنمية مصطفى الرميد «الحسم في القانون داخل الدورة الاستثنائية هو أمر قانوني، معتبرا أن هذه اللحظة ستكون أساسية لمحاسبة الحكومة الحالية من خلال القانون المالي ..» في إشارة إلى ضرورة الحسم في القانون المالي خلال الدورة الاستثنائية وقبل افتتاح الدورة العادية للبرلمان في الجمعة الثانية من أكتوبر القادم.
وعلى صعيد آخر اعتبرت أحزاب تحالف «الحركة الشعبية، الاتحاد الدستوري، التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة» أنه من الضروري حل إشكال تزامن مناقشة القانون المالي مع تحضير البرلمانيين للحملة الانتخابية، وإعدادهم لبرامجهم الانتخابية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن قانون المالية هو لحظة لتقييم أداء الحكومة وتدبيرها خاصة في الجانب الاقتصادي.
وكان تزامن النقاش القانون المالي مع الاستعدادات للانتخابات التشريعية أثار نقاشا وسط الأحزاب السياسية، متخوفة من غياب النواب عن المشاركة في المناقشة العامة نظرا لانشغال الكثيرين منهم بالتهييئ للحملة الانتخابية.