المحكمة الإدارية تلغي انتخاب رئيس جماعة بإقليم شيشاوة

ينتمي لحزب "الأصالة والمعاصرة" ومستواه التعليمي مطعون فيه

مراكش "مغارب كم" كريم الوافي
قضت المحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، بإلغاء نتيجة انتخاب رئيس الجماعة القروية أسيف المال بإقليم شيشاوة عن حزب الأصالة والمعاصرة، بسبب عدم توفره على المستوى التعليمي (الشهادة الابتدائية) الذي يؤهله لمزاولة رئاسة الجماعة.
وكانت الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، أصدرت قرار مماثلا في نفس القضية، بناءا على نفس الطعن الذي تقدم به أحد مستشاري المعارضة بالمجلس،والمرتكز على الخرق السافر الذي شاب المادة 28 من الميثاق الجماعي، يقضي بإعادة عملية انتخاب المجلس برمته طبقا للقانون الجاري به العمل بهذا الخصوص، إلا أن تنفيذه شهد فصلا من فصول التحايل والتلاعب بمباركة السلطات المحلية بقيادة" أسيف المال" حيث اعتمد الرئيس المخلوع على استحضار شهادة مدرسية من إحدى مدارس التعليم الأصيل بإقليم شيشاوة، غير أن ذلك لم يشفع له في شيء بعد أن تبين أن تلك الشهادة المدرسية لا تستجيب للمعايير والمقاييس التي يفرضها وينص عليها الميثاق الجماعي.
وسبق لرئيس جماعة "أسيف المال" أن اجتاز امتحان نيل شهادة الدروس الابتدائية في وقت سابق بثانوية الزهراء، رفقة عدد من المستشارين الجماعيين ورؤساء بعض الجماعات القروية غير المتعلمين بجهة مراكش، إلا انه فشل في تحقيق نتيجة مرضية تؤهله لمنصب رئاسة الجماعة.
وكانت الهيئة الوطنية لحماية المال العام، كشفت في تقرير لها حول نتائج انتخابات 2009، بأن السلطة المحلية في أغلب المناطق خاصة منها القروية، تعطل القانون ولا تكلف نفسها البحث في مدى توفر المرشح على مؤهلات علمية تثبت توفره على مستوى تعليمي يعادل على الأقل مستوى نهاية الدروس الابتدائية، مما يجعل العديد من الطعون في نتيجة الاقتراع تحال على المحاكم الإدارية ويجري إلغاء انتخاب الرئيس، لعدم توفره على الشهادة التعليمية المطلوبة.