أكد رئيس «حزب النهضة» الإسلامي الذي تصدر الانتخابات في تونس الشيخ راشد الغنوشي، أن الحكومة الائتلافية المقبلة «لا تنتظر إلا انعقاد المجلس التأسيسي لتتقدم بطلب تزكيتها» في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، مشيراً إلى أن سياستها ستكون «تعبيراً عما هو مشترك بين أعضاء التحالف، وليست انعكاساً لحزب النهضة فقط». وكشف في مقابلة مع «الحياة» خلال زيارة للدوحة تشكيل لجان بين حزبه وشريكيه في الائتلاف حزبي «المؤتمر من أجل الجمهورية» و «التكتل الديموقراطي من أجل العمل والحريات» بهدف «توحيد البرنامج السياسي والاقتصادي» للحكومة. وشدد على أنه لن يتولى أي منصب في الدولة «لأن الشباب صنعوا الثورة، وكما تقدموا للشهادة عليهم أن يتقدموا إلى الحكم». وأضاف أن «المؤتمر» و «التكتل» هما «حزبان صديقان وحليفان منذ وقت بعيد في النضال ضد الديكتاتورية»، وأنهما يشكلان مع حزبه «مثلثاً قابلاً للاتساع ليشمل أحزاباً وشخصيات أخرى». وأوضح أن «كل منا (الأحزاب الثلاثة) مكلف بأن يوسع هذا المثلث، وسنتشاور بعد ذلك في شأن من سيشغلون الحقائب الوزارية». وتوقع إعلان التشكيل الحكومي «خلال أسبوعين بعد أن يكون المجلس التأسيسي التأم وتهيأ لتزكية هذه الحكومة». وأشار إلى أن «المشاورات مع حزبي المؤتمر والتكتل قطعت شوطاً متقدماً، وتشكلت لجان مشتركة بين الأحزاب الثلاثة لتوحيد البرنامج السياسي والاقتصادي الذي ستعتمده الحكومة الائتلافية التي لا تنتظر غير انعقاد المجلس التأسيسي لتتقدم بطلب تزكيتها». ولفت إلى أن هذه اللجان «تنظر في ما هو مشترك بين البرامج حتى يكون هناك برنامج موحد للحكومة، وهناك لجان اختصاصية بدأت الآن العمل». واعتبر أن «هناك أولويات اقتصادية واجتماعية على رأس أولويات المرحلة». وشدد على أن «سياسة الحكومة ستكون تعبيراً عما هو مشترك بين أعضاء التحالف وليست انعكاساً لحزب النهضة فقط»، معتبراً أنه «يمكن تحقيق التوافق في إطار ثوابت الحركة مع شركائنا لمصلحة الديموقراطية والائتلاف». ولاحظ أن «هناك تحولاً في السياسة الدولية تجاه التيار الإسلامي المعتدل بعد الثورات التي شهدتها المنطقة، فربيع الثورات فرض الحركة الإسلامية معطى أساسياً من معطيات الساحة، ولا مناص من التعامل معه احتراماً للديموقراطية، وسبيلاً وحيداً لتحقيق الاستقرار، وفي ذلك مصلحة للجميع، للشمال والجنوب، إذ لا تنمية من دون استقرار، كما أن مئات الشباب ربما يكونون معرضين للهجرة، ما لا يتحمله الشمال». ورأى أن «الثورة التونسية شقت طريقاً بين الانقلاب وبين القبول بالأمر الواقع، وفتحت طريقاً للتغير عبر الثورة الشعبية السلمية. وهذا أفضل لشعوبنا كلها، وهو الأكثر نجاعة... هذا زمن الثورات الشعبية». ودعا القوى المختلفة في مصر، وعلى رأسها الإسلاميين، إلى «القبول بآليات الديموقراطية على أساس المواطنة، أي المساواة بين كل المواطنين ومن دون تمييز، واحترام مقتضيات التعددية، واعتبار صناديق الاقتراع هي الفيصل، وأن تظل حقوق الأقليات مرعية ومحمية من دون مساس». وعن الشكوك في حقيقة موقف حزبه من المرأة، قال: «نحن أكدنا منذ أواخر الثمانينات وظللنا نؤكد باستمرار أن قانون الأسرة كما هو في مجلة الأحوال الشخصية مقبول عندنا، ويندرج في تقديرنا ضمن الاجتهاد الإسلامي». وأشار إلى أنه ناقش وأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني «التحديات التي تواجه الثورات العربية، خصوصاً على المستوى الاقتصادي». وأوضح أن «الأمير وعد بأن قطر ستكون حاضرة في مشاريع التنمية، سواء في مصر أو في تونس، كما كانت حاضرة وما زالت حاضرة في الدعم الإعلامي لهذه الثورات، لا سيما أن العثرات أو الصعوبات السياسية التي كانت تعرقل نمو العلاقات بين تونس وقطر في ظل نظام المخلوع (زين العابدين بن علي) زالت». وأضاف أن «الطريق انفتح الآن أمام رجال الأعمال في الخليج وقطر لاستثمار أموالهم بعد أن غدت هذه الأموال تحميها تشريعات ونظم قضائية مستقلة». وأشار إلى أنه ناقش مع الشيخ حمد التعاون الاقتصادي «من الناحية المبدئية، أما التفاصيل فتعود إلى ندوات ستنظم بين رجال الأعمال القطريين والتونسيين، وستعقد اتفاقات بين الحكومتين». ودعا الجامعة العربية إلى «عدم التواصل مع النظام السوري»، معتبراً أن «لا فائدة من الاتصال به إلا إطالة عمره». وحض الدول العربية على الاعتراف ب «المجلس الوطني» ممثلاً للشعب السوري. وأضاف: «نحن متألمون جداً لما يعانيه شعب سورية البطل من تنكيل وقهر وتعذيب وتدمير... أي نظام يواجه شعبه كما يجري في سورية بكل أنواع التدمير وتوجيه أفواه المدافع والدبابات وحتى الصواريخ والبوارج البحرية، يفقد شرعيته. هذا النظام فاقد للشرعية وينبغي أن يزول... ولا ينتظر عاقل أن يتراجع هذا الشعب عن هدفه في إطاحة هذا النظام». ووصف النظام في اليمن بأنه «لا يقل توحشاً وسوءاً عن شقيقه السوري»، داعياً دول مجلس التعاون الخليجي إلى «قبول حكم الشعب في اليمن، فالحكومة معزولة ولا فائدة من تطويل عمرها، وهي قدمت ما يكفي سنداً وبرهاناً لضرورة إطاحتها واستبدالها بحكومة تمثل الشعب اليمني الذي قدم مشاهد رائعة من مشاهد البطولة والسلمية». ورأى أن «لا فائدة ترجى من المبادرة الخليجية»، مشيراً إلى أن «الشعب اليمني أمضى ثمانية أشهر في الساحات من الشمال إلى الجنوب، وأصبح النظام معزولاً، ولا يمثل إلا قلة في صنعاء، وهذا دليل على أن الشعب مصر على التغيير وأن هذه الحكومة معزولة ولا فائدة من تطويل عمرها». ودعا دول الخليج إلى «أن يقبلوا حكم الشعب في اليمن». ورداً على سؤال عن رؤيته للدور الإيراني، قال إن «إيران جزء من المنطقة، ولن ترحل عنها، ولا سبيل إلا أن تتعايش هذه الشعوب التي تنتمي إلى أمة واحدة، وأن يحترم بعضها بعضاً، وان يحترم بعضها استقلال البعض، وأن تراهن على التعايش والتعاون لفائدة الجميع».
