النساء والشباب فاعلون أساسيون في مغرب الغد

في دراسة عشية الانتخابات التشريعية

أفادت دراسة أنجزها المركز المغربي المتعدد التخصصات للدراسات الاستراتيجية والدولية أن النساء والشباب سيضطلعون، وبشكل تام، بدورهم في تمثيل المواطنين داخل مجلس النواب بعد اقتراع 25 نوفمبر، مما سيمكنهم من بناء مغرب الغد الحداثي وأكثر ازدهارا.
وأبرز المركز أنه بالنظر للمكانة الهامة التي تحتلها النساء والشباب داخل المجتمع فإن البرلمان أدرج ضمن القانون التنظيمي الجديد لمجلس النواب تدابير كفيلة بضمان مشاركة سياسية نوعية وإعطاء فرصة للقوى الحية بالمجتمع لتسيير الشؤون العامة.
وفي هذا السياق، تنص مقتضيات القانون التنظيمي ليوم 4 أكتوبر 2011 على أن مجلس النواب يتألف من 395 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام المباشر ويتوزعون على 305 عضوا ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية المحلية و90 عضوا ينتخبون برسم الدائرة (اللائحة) الانتخابية الوطنية.
وتعتبر اللائحة الوطنية، التي ستقدم برسم الدائرة الوطنية في هذه الانتخابات التشريعية، إطارا ملائما حدده المشرع للرفع من عدد النساء المنتخبات بمجلس النواب، حيث سيصل إلى 60 عوض 30 بالإضافة إلى 30 منتخبا من الذكور الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم الأربعين سنة.
كما تنص المادة 23 من القانون التنظيمي، تضيف الدراسة، على أن لائحة الترشيح الوطنية يجب أن تتضمن اسمين متتابعين لمرشحتين من النساء، يليهما اسم مرشح واحد ذكر، كما يجب أن تخصص المرتبة الأولى لترشيح نسوي، إلى غاية استكمال عدد 60 المطلوب قانوناً.
ولم يكن بوسع المشرع، حسب هذه الدراسة، وضع قواعد التمييز الإيجابي هذه، لولا أن الدستور المغربي الجديد لسنة 2011 قضى في مادته 30 على أن "ينص القانون على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية".
وذكر المركز المغربي المتعدد التخصصات للدراسات الاستراتيجية والدولية أنه من أجل ضمان الفوز بمقاعد على مستوى اللائحة الوطنية بالنسبة لكافة القوى السياسية حتى الصغيرة منها، عمل المشرع على خفض نسبة العتبة المطلوبة للمشاركة في توزيع المقاعد من 6 في المئة إلى 3 في المئة.
وبخصوص السن القانوني للترشيح لعضوية مجلس النواب، خفض القانون التنظيمي سن الترشيح من 23 سنة إلى سن الرشد القانوني الذي هو 18 سنة، عملا بأحكام الدستور الجديد الذي ينص على تشجيع المشاركة السياسية للشباب.