بعد "أندجين" فيلم رشيد بوشارب الجديد "خارجون على القانون" يخلق جدلا في فرنسا

يتحدث عن الماضي الاستعماري الفرنسي بالجزائر..ودعوات كبيرة لمقاطعته بدعوى تحريف التاريخ

رغم كونه لم يعرض بعد على نطاق واسع، يخلق هذه الأيام فيلم "خارجون على القانون" للمخرج الفرنسي من أصل جزائري رشيد بوشارب جدلا واسعا في الأوساط الفرنسية.
الفيلم المقرر عرضه في مهرجان كان السينمائي يوم 21 ماي المقبل حيث سيشارك في المسابقة الرسمية بإسم الجزائر ، تعرض لحملة انتقادات واسعة من طرف شخصيات سياسية فرنسية.
وندد النائب البرلماني عن حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية، ليونيل لوكا بالفيلم ،واعتبر أنه "يحرف التاريخ". واعتمد النائب البرلماني في حكمه على الفيلم على تقرير مختصر أنجزته المصالح التاريخية التابعة لوزارة الدفاع الفرنسية. وانضم إلى ليونيل لوكا عدد من الجمعيات الممثلة لقدماء المحاربين و"الأقدام السوداء" وحركات محسوبة على اليمين المتطرف التي دعت إلى التظاهر بكان و"إفساد" المهرجان.
وبدوره دعا النائب البرلماني ،أندريه مايي، حاكم مدينة كان "لتحمل مسؤولياته ومنع" عرض الفيلم، بدعوى ما قد يتسبب فيه العرض من اضطرابات للنظام العام.
وتدور أحداث الفيلم، الذي يعد امتدادا لفيلم "أندجين"، حول ثلاثة إخوة جزائريين كانوا الناجين الوحيدين من مجزرة سطيف عام 1945 التي راح ضحيتها الآلاف من الجزائريين. بعد ذلك سينتقل الإخوة الثلاثة إلى فرنسا حيث سيلتحقون بحركة التحرير الجزائرية.
ومن جانبه ،اعتبر وزير الثقافة الفرنسي فريدريك ميتران أن "النقاشات حول حرب مأساة حرب الجزائر هي نقاشات صحية". وأضاف الوزير "أنها تساعدانا على استعادة جزء مهم من تاريخنا الحديث" . وقال ميتران في معرض جوابه على سؤال حول الموضوع في البرلمان الفرنسي "ألاحظ أن أغلب من يتحدثون عن الفيلم لم يشاهدوه. أنا بدوري سأشاهده قريبا من أجل تكوين فكرة حوله. المؤرخون سيقومون بدورهم بتحليله، حتى ولو كان مجرد فيلم تخيلي".
وكان مخرج الفيلم بوشارب قد قال في تصريح سابق لجريدة الوطن الجزائرية إن "خارجون على القانون سيسترد حقيقة تاريخية ظلت حبيسة الرفوف". وتمنى المخرج ذو الأصول الجزائرية أن ينجح الفيلم في إعادة الاعتبار للحقيقة المرتبطة بمجزرة سطيف التي تعد محل خلاف بين الجزائر وفرنسا، مثلما كان فيلمه "أندجين" قد نجح من قبل في رد الاعتبار لقدماء المحاربين المغاربيين الذي قاتلوا إلى جانب فرنسا في القرن الماضي.