مصطفى البكوري: زمن المعارضة والاحتجاج والانتقاد دون بدائل قد ولى

قال إنه من السابق لأوانه إصدار حكم على أداء الحكومة الحالية

قال مصطفى البكوري، الأمين العام المنتخب، لحزب الأصالة والمعاصرة٬ أن الحزب سيكون٬ في ظل الصلاحيات الجديدة التي تخولها الوثيقة الدستورية للمعارضة٬ أمام امتحان ليس بالسهل لأن زمن الاحتجاج والانتقاد والرفض دون تقديم البدائل قد ولى.
وأضاف البكوري٬ في حديث لوكالة الانباء المغربية٬ "نحن (في المعارضة) مطالبون اليوم بالمساهمة والاجتهاد والمساءلة الذكية للسياسات العمومية٬ والتأسيس لممارسة جديدة من داخل المعارضة تتوخى اليقظة٬ معارضة مسؤولة وبناءة ومنفتحة يكون هدفها الرئيسي هو المساهمة في تقديم أجوبة تنموية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية وغيرها مما يؤكد تفرد التجربة والنموذج المغربي".
وأوضح البكوري٬ الذي احتل حزبه المرتبة الرابعة في الانتخابات التشريعية ل25 نوفمبر المنصرم٬ أن "اختيار الأصالة والمعاصرة لهذا الموقع هو اختيار إرادي أملته عدة اعتبارات سياسية استحضرنا فيها من جهة إرادة الناخبين٬ ومن جهة أخرى مصلحة البلاد٬ التي دخلت عهدا دستوريا جديدا يحتاج إلى فرز سياسي٬ ومن شأنه القطع مع زمن الضبابية والغموض في بناء التحالفات والتقاطبات".
وفي سياق متصل٬ أكد البكوري ضرورة توحيد الجهود بين مختلف مكونات المعارضة "في كل القضايا والمواقف التي ستجد أنفسها تتقاطع فيها سواء داخل المؤسسة البرلمانية أو خارجها"٬ وقال٬ في هذا الصدد٬ "إن هناك قواسم مشتركة كثيرة تجمعنا مع أحزاب المعارضة٬ وهي قواسم تتجاوز السياسي والبرنامجي وتمتد إلى الانحياز إلى المشروع الديمقراطي الحداثي".
وفي معرض جوابه عن سؤال يتعلق بتقييم الأداء الحكومي الحالي٬ اعتبر البكوري أنه "سيكون من باب التجني إصدار حكم متسرع على أداء الحكومة خاصة على مستوى تدبيرها القطاعي".
وقال "إننا ننلمس من البرنامج الحكومي٬ الذي يعتبر التزاما وتعهدا سياسيا لهذه الحكومة٬ تعبيرا نبيلا عن النوايا وخطابات حماسية وإرادة لا نشك في صدقيتها"٬ غير أنه شدد على ضرورة إعطاء الحكومة "الفرصة والوقت الكافي"٬ دون أن يمنع ذلك من متابعتها ومراقبتها بما تتيحه الآلية التشريعية والدستورية.
وفي ما يتعلق باستراتيجية حزب الأصالة والمعاصرة خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة٬ أكد البكوري أن الحزب سيدخل هذه المحطة بهدف واضح يتمثل في تثبيت مكانته في صدارة الأحزاب السياسية٬ على اعتبار أن نتائج الاستحقاقات الأخيرة وعدد المقاعد والأصوات التي حصل عليها تطرح أمامه مسؤولية كبيرة وجسيمة.
وأشار في هذا الإطار إلى أن الحزب٬ الذي يعمل لتسطير الخطوط العريضة لاستراتيجيته٬ مدعو إلى القيام بوقفة تأملية وتقييمية لتجربته التنظيمية على المستوى الجهوي التي تحتاج إلى الدراسة والتشخيص والوقوف على مكامن الخلل٬ مؤكدا أنه لا يمكن الحديث عن تأهيل وتطوير الحزب وتعزيز مكانته داخل المشهد الحزبي وتحصين مكتسباته دون تقوية التنظيم على مستوى الجهات.
وبخصوص الأولويات التي سطرها الحزب بعد انعقاد مؤتمره الوطني الاستثنائي٬ قال البكوري "إن عملنا ستتحكم فيه أجندة واضحة المعالم بأولويات محددة وتجمع ما بين المستوى التنظيمي وتحدياته والمستوى السياسي ورهاناته"٬ موضحا أنه سيتم الاشتغال على هذين المستويين بشكل متواز وقال إنه "لا يمكننا تحقيق أهدافنا ونصبح فاعلين في الحياة السياسية دون تأهيل الأداة والآليات التنظيمية للحزب".
وأضاف أن الحزب٬ وبعد شوط المؤتمر الوطني الاستثنائي الذي أحدث "رجة ثانية" بعد رجة التأسيس٬ وتميز بانتخاب الأمين العام للحزب وكذا انتخاب رئيس مجلسه الوطني٬ مدعو الآن إلى استكمال الشوط الثاني متمثلا في انتخاب المكتب السياسي وسكرتارية المجلس الوطني وما يتفرع عنه من لجان تقنية ووظيفية٬ ثم الانتقال مباشرة إلى تنزيل المقاربة التنظيمية التي تتوخى بناء تنظيم منسجم مع الفلسفة التنظيمية التي اختارها الحزب.
وحول ما تتناقله بعض وسائل الإعلام من وجود "تيارات" تتنافس على قيادة الحزب تتوزع بين ما يسمى بين يمين ويسار٬ أكد البكوري أن هذا التنافس بين هذه التيارات "يوجد في ذهن من يريدون إثارته فقط٬ ويتعارض مع حقيقة ما يعيشه الحزب من تماسك وانسجام وتضامن بين مختلف قيادييه ومناضليه وأطره"٬ مشيرا إلى أن الحزب يستمد غناه من مختلف التجارب والروافد التي ستظل تعطيه الحياة والقوة والمناعة والصلابة.
وأبرز البكوري٬ في هذا الصدد٬ أن حزب الأصالة والمعاصرة اختار لنفسه شرعية واحدة هي "حزب المؤسسة المبني على الديمقراطية الداخلية والتداول على المسؤوليات٬ وتجديد النخب٬ وتحرير كل طاقاته وكفاءاته بناء على مبدأ الكفاءة والإنتاجية".
وبخصوص العلاقة بين حزب الأصالة والمعاصرة و(حركة لكل الديمقراطيين)٬ قال البكوري إن الحزب يعد أحد الحلول التي قدمتها الحركة كعرض سياسي جاء ليساهم في لملمة وخلخلة الجمود السياسي الذي كان سائدا في السابق٬ وخاصة ما أفرزته انتخابات 2007 التشريعية من تدني في نسب المشاركة ومخاصمة المغاربة للسياسة والسياسيين.
واعتبر البكوري٬ في هذا الصدد٬ أن الحاجة ما تزال ماسة إلى اجتهادات وإبداعات (حركة لكل الديمقراطيين) التي استطاعت أن تجذب إرادات صادقة وكفاءات وفعاليات استطاعت أن تخلق دينامية سياسية قوية٬ معربا عن أمله في أن "نعمل جاهدين جميعا لكي تعود إلى نشاطها وتستأنف رسالتها النبيلة".