لجنة الانتخابات في الجزائر فصلت في 163 مخالفة

تم دعمها بقضاة لضمان حسن سير عملها

الجزائر "مغارب كم": نسرين رمضاني
فصلت اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية بالجزائر والمقررة ليوم 10 مايو المقبل لحد الآن في 163 قضية تتعلق معظمها ب "إخلال التشكيلات السياسية بشروط الحملة"، حسبما كشف عنه اليوم الجمعة رئيس اللجنة سليمان بودي.
وأوضح بودي، في تصريح لوكالة الإنباء الجزائرية أن جل الإخطارات التي فصلت فيها اللجنة تتعلق بوضع الملصقات الإشهارية للتشكيلات السياسية في الأماكن غير المخصصة لها الى جانب تسجيل بعض الحالات القليلة لاستعمال اللغة الأجنبية في التجمعات الشعبية.
وحسب رئيس اللجنة الوطنية المشرفة على الانتخابات فان "معظم التجاوزات لم تؤثر على السير الحسن للحملة الانتخابية".
وأشار بودي الى أن اللجنة "تفصل في الإخطارات والشكاوى التي تتلقاها وفقا لما تنص عليه أحكام القانون العضوي المتعلق بالانتخابات".
من جهة أخرى تطرق بودي، الى استعدادات اللجنة لتغطية يوم الاقتراع المقبل، مشيرا الى أن اللجنة "تولي أهمية كبيرة لتغطية مكاتب التصويت التي سيتم تفقدها في ساعات مبكرة من يوم التصويت للتأكد من مدى جاهزيتها لاستقبال الهيئة الناخبة في أحسن الظروف".
وأضاف أن تحديد عدد ممثلي اللجنة بمكاتب الاقتراع سيتوقف على مدى حجم مكتب التصويت والدائرة الانتخابية.
ومن جانب آخر، تدعمت اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المشكلة من 316 قاضيا مع بدء الحملة يوم 15 أبريل الجاري بعدد "معتبر من القضاة ل "ضمان حسن سير عملها" .
وأوضح بودي في هذا الصدد أن عدد القضاة المشكلين لهذه اللجنة "لم يغط احتياجاتها مع بدء الحملة الانتخابية، مما استلزم تدعيم صفوفها بعدد إضافي من القضاة لضمان التغطية". غير انه لم يفصح عن عدد القضاة الذين استقدموا ضمن هذه الهيئة.
وأضاف أن تدعيم اللجان الفرعية المحلية البالغ عددها 69 لجنة بالعنصر البشري تم "حسب احتياجات وحجم كل مقاطعة انتخابية وفق ما ينص عليه القانون".
كما تم "تجنيد عدد هام من أمناء ضبط وموثقين ومحضرين قضائيين لمساعدة اللجنة على أداء مهامها" يضيف رئيس اللجنة.
وينص النظام الداخلي للجنة على أنه عند الحاجة يمكن تسخير قضاة آخرين خارج أعضائها وأمناء ضبط وموثقين ومحضرين قضائيين.
وتضم لجنة الإشراف على الانتخابات التشريعية قضاة من المحكمة العليا ومن مجلس الدولة وآخرين من هيئات قضائية أخرى.
وقد تم تنصيب هذه اللجنة تنفيذا للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الذي نص على إنشائها بطلب من أحزاب وشخصيات سياسية لتكون إضافة الى جملة الضمانات القانونية التي اتخذتها الدولة من اجل إضفاء شفافية أكبر على الاقتراع.