قلق وسط مهنيي الصيد البحري بالمغرب

طالبو باستبعاد السفن الأجنبية كلية

حذرت تنظيمات مهنية بقطاع الصيد البحري من "الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية" لاتفاقية وقعتها الوزارة الوصية مع الاتحاد الوطني لصناعات مصبرات السمك وتتعلق بمنح حصة (كوطا) 100 ألف طن من الأسماك السطحية لقطاع صناعات المصبرات.
وأوضحت غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بأكادير (جنوب المغرب)٬ في بيان لها٬ أن هذه التنظيمات "وبعد دراسة معمقة للانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية" لهذا الاتفاق على سلسلة الأسماك السطحية٬ تطالب بالإجماع "بأن يتم صيد الحصة المخصصة للاتحاد الوطني لصناعات مصبرات السمك حصريا من طرف السفن الساحلية الوطنية"وفق وكالة الأنباء المغربية.
وأوضح البيان أن غرف الصيد البحري بالمغرب والكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي وجمعيات مهنيي الصيد الساحلي طالبت "بأن يتم استبعاد السفن الأجنبية كلية من الولوج لهذا المصيد".
كما تطالب هذه التنظيمات المهنية بالتزام الاتحاد الوطني لصناعات مصبرات السمك باقتناء مجموع كميات السردين الموجهة لصناعة المصبرات التي يوفرها أسطول الصيد الوطني٬ وإلغاء هذه الحصة الإضافية إذا اقتضى الأمر.
وأضاف المصدر ذاته، أنه "أخذا بعين الاعتبار للظرفية الحالية والارتفاع المستمر لتكاليف الاستغلال٬ فإن المهنيين يطالبون برفع سعر بيع سمك السردين عند التفريغ على مستوى موانئ الداخلة والعيون وطانطان وسيدي افني وأكادير والصويرة وآسفي.
ودعا نفس المصدر الوزارة الوصية إلى إطلاق "نقاش جاد ومسؤول قصد بلورة استراتيجية لاستغلال للموارد السمكية السطحية تأخذ في الاعتبار جميع المعايير الاجتماعية والاقتصادية لهذه المصايد.