الخلفي: لست مخولا للحديث في موضوع اللقاء مع الملك

تحاشى التعليق عن مواقف مسؤولي التلفزيون إزاء دفتر التحملات

الرباط "مغارب كم": بوشعيب الضبار
قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي بإسم الحكومة المغربية،إن دفاتر التحملات الخاصة بإصلاح الإعلام العمومي هي الآن بيد الحكومة،ولم يتخذ بعد أي قرار بشأنها، وذلك في جواب له عن سؤال لموقع "مغارب كم"حول الجدل السياسي والإعلامي الذي واكبها منذ الإعلان عنها.
وتحاشى الوزير الرد عن سؤال ثان للموقع بخصوص قراءاته للمواقف المعبر عنها من طرف بعض مسؤولي التلفزيون المغربي، بقناتيه الأولى والثانية، وكذا فيما يتعلق بإمكانية مراجعة دفاتر التحملات حسب مايروج حاليا.
وهيمن موضوع دفاتر التحملات،والضجة التي أثيرت حولها في مختلف الأوساط السياسية والإعلامية على أسئلة الصحافيين، في الندوة الصحافية، التي عقدها الوزير اليوم بمقر وزارته بالرباط، عقب المجلس الحكومي الأسبوعي، غير أن أجوبته تجنبت الخوض في بعض المسائل المرتبطة بها.
وبخصوص اللقاء الذي قالت وسائل الإعلام إنه تم مؤخرا بين العاهل المغربي الملك محمد السادس، ورئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، بحضور وزير الاتصال، اكتفى هذا الأخير بالقول " لست مخولا للحديث في الأمر"، بمعنى انه لم ينفي ولم يكذب الخبر.
وفي جواب له عن سؤال آخر لموقع "مغارب كم" عن خلو بيانه الصحافي من أية إشارة إلى مشاركته الأخيرة في المؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام بالغابون، أوضح الخلفي بأنه سبق له أن قدم تقريرا في الموضوع لرئيس الحكومة.
يذكر أن البيان الصحافي للوزير المذكور، تطرق إلى أربعة عروض تم تقديمها في المجلس الحكومي.
في مستهل الاجتماع، قدم وزير الخارجية والتعاون عرضا حول قرار مجلس الأمن المتعلق بتمديد ولاية المينورسو. تلاه عرض وزير التربية الوطنية حول زيارته للجزائر، و التي همت تقوية التعاون في مجال التربية و التكوين. بعد ذلك، قدمت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية عرضا حول مشاركتها في لجنة المساواة و عدم التمييز التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا يومي 23 و 25 أبريل.
كما قدم الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية والتعاون عرضا حول الدورة العاشرة لمجلس الشراكة بين المغرب و الاتحاد الأوروبي المنعقدة بلوكسمبورغ.
"ومن خلال هذه العروض، يضيف وزير الاتصال، جرى التأكيد على أهمية الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الجارية في بلادنا وأهميتها في رفع الإشعاع السياسي والدولي للمغرب وإتاحة فرص أكبر للتعاون".
واعلن الخلفي في بيانه الصحافي عن قيام المجلس الحكومي "بتشكيل لجنة لمتابعة ملف التشغيل تحت رئاسة وزير الدولة، ومكونة من وزارة التشغيل والتكوين المهني، ووزارة الاقتصاد و المالية، ووزارة الداخلية، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية، والأمانة العامة للحكومة، ووزارة التربية الوطنية، ووزارة الصحة، ووزارة التضامن والمرأة و الأسرة والتنمية الاجتماعية.
وتضطلع هذه اللجنة، حسب الخلفي دائما، بمهمة دراسة إجراءات تطبيق ما نص عليه الدستور والقانون في مجال التوظيف و ذلك لضمان مبدأ المساواة في الولوج إلى الوظائف العمومية بحسب الاستحقاق و توفير ضمانات الإنصاف والنزاهة والشفافية في إطار القانون.
كما تم تشكيل لجنة الاستثمارات لدراسة وضعية مشاريع الاستثمار الجارية تحت رئاسة وزارة الاقتصاد والمالية، وعضوية الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ووزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة، ووزارة التشغيل والتكوين المهني، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، والوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج.