أويحيى يؤكد الحرص على وحدة التجمع الوطني الديمقراطي بالجزائر

معارضوه غير راضين على تسييره

أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة على حرص المجلس الوطني للحزب على وحدة الصف، وعلى ضرورة "لم الشمل" لدخول الانتخابات المحلية القادمة في ظروف حسنة.
وفي الكلمة الاختتامية التي ألقاها أمام أعضاء المجلس الوطني في دورته السادسة العادية سجل أويحيى أن المجلس قد "اكد تمسكه بالشرعية الداخلية للحزب وفق ما ينص عليه المؤتمر و القانون الاساسي والنظام الداخلي" كما اكد حرصه على "وحدة الصف و تجنيد كل الطاقات"، حسب وكالة الأنباء الجزائرية.
وأضاف ان التدخلات التي بلغ عددها 71 اكدت ان "للتجمع قواعد ديمقراطية رغم وجود اعضاء من المجلس الوطني او مناضلين مختلفين في الرأي عبروا عن مواقفهم". وقال ان المجلس كان "سيدا وأخذ قراراته التي تضمنتها لوائحه الختامية" في إشارة منه الى كون طلب معارضيه بتنظيم مؤتمر استثنائي عاجل لم يلقى ترحيبا من أغلبية أعضاء المجلس.
للتذكير، كان عدد من مناضلي التجمع الوطني الديمقراطي منهم عضو مؤسس استقال في 1999 وكذا الامينة العامة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات نورية حفصي قد اجتمعوا مؤخرا، واصدروا بيانا ضمنوه "عدم رضاهم" على التسيير الحالي للحزب وقرروا انشاء ما اسموه "حركة الحفاظ على التجمع الوطني الديمقراطي".
وقد عرض هؤلاء بيان أمس خلال أشغال الدورة تضمن دعوة الى عقد مؤتمر استثنائي عاجل للحزب قبل الانتخابات المحلية المقبلة من أجل انتخاب قيادة جديدة للحزب.
ومن جهة أخرى حيا الامين العام "الطابع الديمقراطي وصراحة النقاش" التي ميزت التدخلات خلال اشغال دورة المجلس الوطني مؤكدا ان التجمع "لا يدلي بمواقف حسب الفصول او الغنائم" بل يميزه "ثبات المواقف السياسية وثبات في الخط الوطني والالتزام بانجاح الاصلاحات السياسية".
ومن جهة أخرى أشار إلى أن دورة المجلس وضعت "خريطة الطريق" للانتخابات المحلية القادمة مشيرا الى ان "بعض الهيئات الولائية ستحتاج الى دعم وتقييم ولذلك تقرر "تأسيس لجان ولائية لمد يد المساعدة للامناء الولائيين ولتوسيع الاستشارة والتعاون".
وقال انه تم الاجماع على تأسيس لجنة وطنية ستساهم في متابعة الانتخابات المحلية ستتشكل من اعضاء المكتب الوطني والمجلس الوطني "للدفاع عن مكانة التجمع و تحسينها خلال المنافسة المحلية المقبلة".
وبدوره اكد المجلس الوطني في اللائحة النظامية التي صادق عليها في نهاية اشغال دورته ان النتائج التي تحصل عليها التجمع في الانتخابات التشريعية الاخيرة "كان بالامكان ان تكون افضل لولا بعض الاخطاء في اعداد قوائم المترشحين".
كما ندد المجلس ب"السلوكات الانانية" لبعض المناضلين الذين ترشحوا ضد قوائم الحزب وامام هذه الوضعية طالب بتنفيذ الاحكام ذات الصلة للقانون الاساسي والنظام الداخلي للحزب.
وقد أكد أويحيى في تصريح لواج ان التجمع قد اقصى من صفوفه 14 مناضلا من بينهم ثلاثة أعضاء في المجلس الوطني وذلك لترشحهم في قوائم انتخابية غير قوائم التجمع خلال تشريعيات 10 ماي.
ومن جهة أخرى جاء في اللائحة النظامية أن التجمع يرفض اي طلب من نائب لم ينتخب ضمن قوائمه للالتحاق بكتلتي التجمع في البرلمان.
وفي لائحة البيان السياسي اعتبر المجلس الوطني ان "استمرار توترات الاقتصاد العالمي يدعو بلادنا الى تخصيص مواردها المالية و مضاعفة جهودها لتطوير الاستثمار المنتج في جميع القطاعات".
وفيما يخص الوضع الدولي جدد التجمع مساندته لكفاح الشعب الفلسطيني ودعمه للشعب الصحراوي من أجل ممارسة حقه المشروع في تقرير مصيره تحت اشراف الامم المتحدة كما أكد تمسكه بالحفاظ على السلامة الترابية لمالي مشجعا على انتهاج الحوار من اجل "تسوية سلمية للأزمة المتعددة الإشكال التي يجتازها هذا البلد".
*تعليق الصورة: احمد اويحيى الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي