المغرب يرفض تقديم أوجه صرف عائداته من الصيد البحري

المفوضة الأوروبية : الرباط لم تخل حتى الآن ببنود الاتفاق

قالت ماريا داماناكي، المفوضة الأوروبية المكلفة بملف الصيد البحري، إن المغرب لم يرسل أجوبة على الاستفسارات المقدمة إليه من طرف اللجنة الأوروبية بخصوص انعكاس اتفاق الصيد البحري المبرم بينه وبين الاتحاد الأوروبي .
على مستوى عيش سكان المحافظات الصحراوية الجنوبية التي تمارس السفن الأوروبية الصيد بها.وأضافت أنه تمت إثارة هذه النقطة خلال آخر اجتماع لمتابعة تطبيق الاتفاق نعقدها الجانبان.
وأدلت داماناكي بالتوضيحات المذكورة في معرض جوابها على أسئلة موجهة من عضوين بالبرلمان الأوروبي، وهما إسباني وبرتغالي، ينتميان إلى المجموعة البرلمانية "اليسار الموحد"،مشيرة إلى أن البيانات التي ستتوصل بها اللجنة الأوروبية، كيفما كانت، سيكون لها أثر أثناء المفاوضات المقبلة بخصوص تجديد اتفاق الصيد البحري.
ويطالب البرلمانيان اليساريان، بوقف اتفاق الصيد، كون المناطق الصحراوية لا تستفيد ،حسب اعتقادهما، من عائدات الصيد البحري التي يتوصل بها المغرب ،والتي تقدر بأكثر من 36 مليون يورو، ويشترط الاتفاق صرف جزء منها لتأهيل قطاع الصيد البحري.
وتعتقد المفوضة الأوروبية، على عكس صاحبي السؤال، أن المناطق الصحراوية تستفيد بشكل أو بآخر من عائدات الصيد، من خلال عدة مظاهر بينها تنشيط الحركة في الموانئ بجنوب المغرب، في مجال الشحن والإفراغ، ما يعني تشغيل عدد من الصيادين والعمال، فضلا عن الآثار الاقتصادية والاجتماعية الأخرى.
وأبرزت المسؤولة الأوروبية أنه وطبقا للقانون الدولي فإن الأنشطة الجارية بالمحافظات الصحراوية، لا تعتبر غير شرعية إلا في حالة عدم اهتمامها بمصالح السكان والاستجابة لحاجياتهم .
وسأل النائبان اللذان قادا في السابق حملة ضد اتفاق الصيد البحري،وطالبا بأن لا يشمل الشواطئ الجنوبية المغربية في حين تشبث المغرب بذلك المطلب على اعتبار أن معناه خضوع المحافظات الصحراوية لسيادته،عكس ما تدعيه جبهة البوليساريو المطالبة بانفصال الصحراء عن المغرب.
وبحث النائبان في إمكانية تطبيق البند 15 من اتفاق الصيد، فأوضحت المفوضة الأوروبية أنه لا يمكن اللجوء إلى ذلك إلا في حالة خرق سافر وخطير لبنود الاتفاق، وهو أمر لم يرتكبه الجانب المغربي.
ودافع النائبان اليساريان عن موقفهما بممارسة قراءة تأويلية خاصة بهما لبعض الوثائق القانونية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي حيث استنتجا وجود مخالفات في اتفاق الصيد المغربي الأوروبي، إذ لا يستفيد سكان الصحراء منه على حد زعمهما .
ومن الواضح أن النائبين الأوروبيين،ربما يريدان أن يرسل المغرب مبالغ مالية إلى جبهة البوليساريو، باعتبارها ممثلة "الشعب الصحراوي"كما يروج لذلك أنصارها من بقايا "اليسار الأوروبي" المتلاشي.