الداودي:الاقتصاد الاجتماعي أصبح يفرض نفسه كاقتصاد بديل لاقتصاد السوق

اعتبره "ثقافة وعقلية" تهدف إلى تشجيع الفرد على العمل الجماعي

مغارب كم القنيطرة
أكد لحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر المغربي اليوم الجمعة بالقنيطرة أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أصبح يفرض نفسه كاقتصاد بديل وداعم لاقتصاد السوق على المستوى الماكرو اقتصادي.
وأوضح لحسن الداودي في افتتاح ندوة دولية نظمتها جامعة ابن طفيل في موضوع" الاقتصاد الاجتماعي والتضامني : رافعة مستقبلية للأجيال الجديدة من النماذج التنموية في حوض المتوسط" ٬ دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تصحيح الآثار السلبية التي قد تنتج عن اقتصاد السوق،وفق وكالة الأنباء المغربية.
واعتبر الداودي أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني جاء كبديل لصالح "المقصيين" من اقتصاد السوق٬ مؤكدا أنه يلعب دورا إدماجيا عندما يعجز اقتصاد السوق في إدماج كل الفئات الاجتماعية.
وأوضح الوزير أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني "ثقافة وعقلية" تهدف إلى تشجيع الفرد على العمل الجماعي٬ مؤكدا انه يجب ان يكون نابعا من صلب المجتمع.
وشدد على دور المدرسة والجامعة في تشجيع العمل الجماعي باعتباره جسرا أساسيا للاقتصاد التضامني والاجتماعي داعيا الطلبة الى تبني ثقافة العمل الجماعي والابتعاد عن الفردانية.
وأشار إلى أن الجامعة المغربية لا تساهم في التكوين بشكل يستجيب لمتطلبات الاقتصاد الوطني وسوق الشغل٬ معتبرا أن تحقيق 8 في المائة كمعدل للنمو من شأنه القضاء على البطالة.
من جانبه أكد شكيب بنموسى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن تنظيمات الاقتصاد الاجتماعي تتبنى سياسة القرب مما يجعلها تتيح الإشراك المباشر للساكنة المستفيدة وطريقة مرنة في الاشتغال تستجيب لحاجيات الساكنة بطريقة سريعة وناجعة وتساهم بفعالية في خلق واستدامة الأنشطة المدرة للدخل ومناصب للشغل وتساهم في تحسين ظروف عيش الساكنة المهددة بالهشاشة.
وأضاف أن المجلس يوصي بإنشاء إطار قانوني لمكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ويشجع على إبرام شراكات بين الأطراف المعنية على شكل تعاقدات كبرى ويؤكد على الإمكانات الهامة التي يختزنها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في مجال خلق أنشطة اقتصادية جديدة ومناصب شغل للقرب.
وتابع ان المجلس أوصى أيضا بتشجيع وتطوير الاقتصاد الاجتماعي وذلك بإقامة شراكة اجتماعية منسجمة مع الخصوصيات المحلية والجهوية والتركيز على دعم تنظيمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من تعاونيات وتعاضديات وجمعيات وغيرها.
وأوضح أن المغرب اختار في مجال التنمية الاقتصادية مقاربتين متكاملتين تعتمد الأولى على استراتيجيات قطاعية تسعى إلى تطوير المهن التي يتوفر فيها المغرب على امتياز تنافسي وعلى استثمار هام في مجال البنيات التحتية يهدف إلى تثمين أمثل للوضعية الإستراتيجية للمغرب والحد من الفوارق المجالية.
أما المقاربة الثانية فأبرز رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي٬ أنها تقوم على مسعى من الاسفل إلى الأعلى و تعمل على خلق شروط تطوير مشاريع ومبادرات محلية وتحقيق انخراط قوي ومشاركة من قبل المواطنين المعنيين.
من جهة أخرى٬ استعرض بنموسى بعض الاكراهات التي تواجه منظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني منها على الخصوص ٬ الخصاص الكمي والنوعي في مجال مواردها البشرية وظروف العمل غير المناسبة وعدم ملائمة الاطار القانوني مع معطيات الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمغرب وغياب التنسيق سواء بين مختلف القطاعات الوزارية والهيئات المعنية او بين منظمات الاقتصاد الاجتماعي نفسها.
وأبرز أن الإستراتيجية التي وضعتها وزارة الشؤون العامة والحكامة تهدف الى تشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني عبر متابعة تفعيل برنامج "مرافقة" الذي ينشد مواكبة 2500 تعاونية على مدى مرحلة تمتد من 2011 إلى 2015 عبر تمكينها من مساعدة تقنية ومالية لما بعد الإنشاء ودعم تسويق وتشجيع منتجات الاقتصاد الاجتماعي ودعم تطوير وتفعيل المخططات الجهوية والمحلية من أجل تطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتقوية آلية الإعلام والتواصل عبر إنشاء مرصد للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
من جانبه أكد رئيس جامعة ابن طفيل عبد الرحمن طنكول أن تنظيم هذا اللقاء يؤكد عزم الجامعة على الانخراط في التوجهات الإستراتيجية التي يؤطرها الملك محمد السادس من خلال برامج تنموية والمساهمة في تجسيد ما جاء في التصريح الحكومي الأخير الذي شدد على تطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وقال رئيس الجامعة "ان الوقت قد حان لكي تساهم الجامعة في هذا التوجه لتدعيم مشاريع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على صعيد التكوين والبحث وتقديم الاستشارة".
وأبرز أن الدعم الذي قدمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة من أجل تنظيم هذا اللقاء سيحفز جامعة ابن طفيل أكثر على القيام بدورها كمحرك للتنمية على صعيد جهة الغرب الشراردة بني احسن٬ مؤكدا ان الجامعة ستعمل على توطيد العمل والتشارك مع المجلس وكل التعاونيات والجهات التي تعمل في إطار التوجه الذي تقوم به الدولة لتشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
من جهته٬ أكد محمد نجيب اكديرة المدير العام لوكالة التنمية الاجتماعية ان الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بدأ يفرض نفسه في ظل الاوراش الكبرى التي انخرط فيها المغرب وكذا في ظل التحولات الكبرى التي يعرفها العالم.
وأضاف ان الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يقدم أجوبة بديلة لانتظارات المواطنين اذ يساهم في تطوير مجتمع العدالة ومحاربة الفقر ودعم الروابط الاجتماعية.
*تعليق الصورة: لحسن الداودي
[Share this]