انتعاش في القطاع الصناعي الجزائري خلال الفصل الأخير من 2011

[انتعاش القطاع الصناعي بالجزائر]
الجزائر - "مغارب كم": ن.ر
عرف النشاط الصناعي في الجزائر ارتفاعا خلال الثلاثي الرابع من سنة 2011 بعد الانخفاض الذي سجل خلال الثلاثي السابق في القطاعين العمومي والخاص، وذلك حسب تحقيق للديوان الوطني للإحصائيات حول الوضع والآفاق في الصناعة.
وحسب نتائج التحقيق فان أزيد من 66 بالمائة من المؤسسات العمومية و حوالي 57 بالمائة من المؤسسات الخاصة استعملت قدرات إنتاجها بنسبة 75 بالمائة.
ومن المفروض أن يعرف النشاط الصناعي حسب التحقيق الذي مس 740 مؤسسة منها 340عمومية و400 خاصة انتعاشا خلال الثلاثي الأول من سنة 2012.
وبالنسبة للأشهر المقبلة يتوقع رؤساء مؤسسات القطاع العمومي حدوث ارتفاع في النشاط وفي الطلب على المنتوجات المصنعة وفي أسعار البيع وكذا في العمال، بعكس رؤساء المؤسسات الخاصة الذين يتوقعون حدوث انخفاض في الإنتاج وفي عدد العمال.
ومن جهة أخرى يتوقع رؤساء المؤسسات للقطاعين "أفقا أحسن" لخزيناتهم.
وأشار التحقيق المتعلق بنوع ووتيرة النشاط الصناعي إلى أن مستوى التموين بالمواد الأولية يبقى اقل من الاحتياجات المعبر عنها حسب أزيد من 40 بالمائة من الصناعيين العموميين المستجوبين وأزيد من 11 بالمائة من رؤساء المؤسسات الخواص.
وبالتالي سجل أزيد من 13 بالمائة من الطاقة الإنتاجية للقطاع العمومي وأزيد من 6 بالمائة من القطاع الخاص نفاذا في المخزونات تسبب في توقفات عن العمل اقل من 10 أيام بالنسبة لأزيد من 95 بالمائة من مؤسسات القطاع العمومي المعنية واقل من 29 يوما بالنسبة لأزيد من 96 بالمائة من مؤسسات القطاع الخاص.
من جهة أخرى يرى ما يقارب 25 بالمائة من رؤساء المؤسسات من القطاعين العمومي والخاص أن مستوى تأهيل العمال يبقى "غير كاف" ومن جهة أخرى يصرح أغلبية أرباب العمل أنهم يتلقون صعوبات عند التوظيف و بالخصوص موظفو التأطير والتحكم والتنفيذ.
كما يعتبر ممثلو القطاعين أن بتوظيف عمال إضافيين فإن المؤسسات لن تنتج أكثر.
وقد سجلت 18 بالمائة من المؤسسات العمومية و2 بالمائة فقط بالنسبة للمؤسسات الخاصة توقفات عن العمل بسبب نزاعات إجتماعية تقل عن 12 يوما بالنسبة لجميع المعنيين.
[Share this]