بنكيران يدافع أمام البرلمان عن قرار الزيادة في أسعار المحروقات

أكد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران٬ اليوم الجمعة٬ على ضرورة المضي في اتجاه تحرير أسعار المواد النفطية وإصلاح صندوق المقاصة من أجل التخفيف من تقلبات السوق الدولية للنفط على ميزانية الدولة.
وأوضح بنكيران٬ خلال الجلسة الشهرية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب المتعلقة بالسياسة العامة٬ أن الحكومة اتخذت قرار الزيادة في أسعار المحروقات من أجل التخفيف من تأثير ارتفاع أسعار البترول على ميزانية الدولة٬ مشيرا في هذا الصدد إلى أنه في ظرف خمسة أشهر فقط تم استنزاف الدعم الذي يتحمله صندوق المقاصة لهذه الأسعار حيث بلغ 23 مليار درهم أي 80 بالمائة من الميزانية المرصودة لهذا الصندوق.
وأضاف أن قانون المالية للسنة الجارية قام على فرضية 100 دولار في حين ارتفعت أسعار البترول في السوق الدولية إلى حدود 117 دولار للبرميل.
وأبرز بنكيران أن الحكومة كانت أمام ثلاث خيارات للتعامل مع مسألة ارتفاع أسعار البترول إما تقليص الاعتمادات المرصودة للاستثمار الذي وصفه ب"روح الميزانية والذي يحرك عجلة الحركية الاقتصادية"٬ أو تعميق عجز الميزانية مما سيؤدي إلى ارتفاع المديونية ٬ أو الزيادة في أسعار المحروقات٬ مؤكدا أن "الاختيار الأخير لم يكن سهلا وأن الحكومة تنتظرها صعوبات جراء هذا القرار".
وأكد رئيس الحكومة على أنه على الرغم من "بعض الاحتجاجات التي وقعت خاصة من أصحاب سيارات الأجرة" فإن " المجتمع قبل بقرار الحكومة وساندها ".
وفي معرض تعقيبهم على كلمة رئيس الحكومة٬ سجل نواب المعارضة أن الزيادة في ثمن المحروقات أدت " إلى مجموعة من التحركات الاجتماعية" واصفين القرار الحكومي ب"المتسرع والمرتبك".
وتساءلوا إن كانت الظرفية الحالية تسعف قرار الزيادة في أثمان المحروقات وإثقال القدرة الشرائية للمواطنين٬ معتبرين أن إلغاء صندوق المقاصة سيؤدي إلى ارتفاع في الأسعار إلى مستويات قياسية ستثقل كاهل الفئات الفقيرة على الرغم من المساعدات التي ستخصص لها.
كما تساءل نواب المعارضة عن الفئة التي ستتحمل القرارات " التي تتخذها الحكومة بشكل فردي دون أن يندرج ذلك في إطار استراتيجية اقتصادية"٬ مشيرا إلى أن الفئات الفقيرة غير قادرة على مسايرة غلاء المعيشة خاصة مع حلول فترة العطل ورمضان.