الخلفي: لن أعطي أي تصريح بشأن ما يجري في حزب الاستقلال

جمع جريدة من طرف مسؤول محلي سلوك متجاوز

رفض مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، الناطق الرسمي بإسم الحكومة المغربية،الخوض فيما يجري حاليا في حزب الاستقلال،باعتبار ذلك شأنا داخليا يهم التنظيم السياسي المعني، وأنه يفضل توجيه السؤال إليه مباشرة.
وأوضح في ندوة صحافية عقدها زوال اليوم بمقر وزارته بالرباط، عقب اجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي، أنه يمتنع عن إعطاء تصريحات تتعلق بالحياة الداخلية للأحزاب.
إلى ذلك، أكد الخلفي أنه بالفعل تم فتح تحقيق قضائي، بطلب من وزارة المالية والاقتصاد، بخصوص ملابسات تسريب وثيقة إدارية، معتبرا "أن من حق الإدارة المعنية مباشرة هذه الخطوة"، وذلك على خلفية قضية تعويضات وزير المالية السابق التي أثيرت في الصحافة والبرلمان.
وجوابا عن سؤال يتعلق بالحق في الولوج إلى المعلومة، أعلن الخلفي أنه مكرس من طرف الدستور، مشيرا في نفس الوقت، إلى أن الحكومة بصدد صياغة قانون الحصول على المعلومة، مذكرا بأن فتح تحقيق في النازلة لاعلاقة له بالموضوع.
وفي رده عن ثلاث أسئلة لموقع " مغارب كم"، حول مشروع قانون الصحافة ، ومسيرة المعطلين في الرباط، وحجز أحد المسؤولين لجريدة مغربية، كشف الخلفي أن مشروع قانون الصحافة، يجتاز الآن مراحله الأخيرة من حيث إنهاء المنهجية التي تشتغل عليها اللجنة العلمية برئاسة الأستاذ محمد العربي المساري،معبرا عن أمله في وضع المشروع خلال هذه السنة.
وفيما يتعلق بالمسيرة التي نظمها المعطلون أمس في شوار ع الرباط، تعبيرا منهم عن رفض خوض مباريات التوظيف، أكد أن الحكومة ماضية في نهجها الرامي لضمان المساواة في الولوج إلى التوظيف، على أساس الاستحقاق والكفاءة، من خلال وضع 10 ألف منصب رهن التباري برسم سنة 2012،مشددا على أن اللجنة الوزارية للتشغيل عملت على توفير ضمانات دقيقة من أجل السهر على نزاهة المباريات،ومراعاة شروط تكافؤ الفرص والاستحقاق على مستوى النتائج، وسوف تفتح وزارة الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات موقعا اليكترونيا خاصا بهذه المباريات، وكل ما يرتبط بها من معطيات.
وانتقد الخلفي إقدام أحد المسؤولين المحليين في إقليم قلعة السراغنة على حجز وجمع أعداد يومية مغربية تناولت بالنقد بعض ممارساته، وقال" إن تلك السلوكات أصبحت متجاوزة،"، مشيرا إلى التحولات التي حصلت في مجال الثورة التكنولوجية، والتطور الذي تعرفه الخدمات الاليكترونية.