الحكومة المغربية تصادق على مرسوم بتحديد سير اللجنة الوطنية لدستور الأدوية

صادق مجلس الحكومة٬ اليوم الخميس٬ على مشروع مرسوم رقم 358-12-2 بتحديد تأليف وكيفيات سير اللجنة الوطنية لدستور الأدوية.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي٬ خلال لقاء مع الصحافة عقب اجتماع المجلس٬ أن إصدار هذا المشروع٬ الذي تقدم به وزير الصحة٬ يأتي تطبيقا لأحكام المادة 5 من القانون رقم 04-17 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة.
وأضاف أن اللجنة الوطنية لدستور الأدوية تتكفل بمهمة إعداد دستور الأدوية وبمراجعته عند الاقتضاء وتتميمه٬ مبرزا أن إحداث هذه اللجنة يعد سابقة في المغرب٬ وأن دستور الأدوية يمثل دليلا يشتمل على قائمة العقاقير والأدوية٬ وعدد من المعلومات التي لا يمكن الاستغناء عنها في مجال صناعة الأدوية وكذا في الممارسة الصيدلية بالصيدليات.
وخلص الوزير إلى أن اضطلاع اللجنة الوطنية لدستور الأدوية بمهامها واشتغالها فعليا سيمكن المغرب من امتلاك دستور أدوية يتلاءم مع الواقع المحلي ومع خريطته الوبائية٬ مشددا على أنه من شأن كل هذا أن يدعم محاربة الأمراض على المستوى الوطني.