الراضي: كل تأخير في تفعيل الدستور وإخراج قوانينه التنظيمية، هو تأخير في الممارسة الديمقراطية

قال عبد الواحد الراضي الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن كل تأخير في تنفيذ وتفعيل بنود الدستور فهو تأخير للإصلاح بالبلاد، فالدستور ليس بمثابة كتاب يوضع على رفوف خزانة، بل هو وثيقة دستورية متضمنة لعدد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي من الواجب أن تخرج لحيز الوجود وتنفذ على أرض الواقع.
وأضاف الراضي في تقرير سياسي افتتح به دورة المجلس الوطني، التي انعقدت صباح يوم الأحد الماضي بالرباط، أن كل تأخير في تفعيل الدستور وإخراج القوانين التنظيمية التي نص عليها، هو تأخير في تمتيع المغاربة بالحقوق والضمانات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتأخير كذلك في الممارسة الديمقراطية، وفي اكتساب المغرب المناعة على جميع الواجهات.
وفي نفس السياق شدد الراضي على تتبع نفس المنهجية التوافقية التي اعتمدت في صياغة الدستور، على مستوى تفعيله خاصة في جانب القوانين التنظيمية التي نص عليها. فنفس المنطق الذي ساد في مرحلة إعداد وتحرير الوثيقة الدستورية، هو المنطق الذي يجب أن يكون في تفعيل وتطبيق الدستور، مشيرا في هذا الصدد الى أنه لا يجب لا على الحكومة أو المعارضة أن تحتكر هذا العمل الهام الذي يهم الشعب المغربي قاطبة.
وذكر الراضي الحكومة الحالية، بأن مقياس الحكم على حصيلتها التي تقارب 10 أشهر، لن يكون من خلال تصريحاتها المتعددة أو النوايا المعلنة، أو الوعود المقدمة، وإنما على ما قدمته من إنجازات على أرض الواقع، وراكمته من إجراءات ملموسة تعالج المشاكل الحقيقية المرتبطة بالمعيش اليومي للشعب المغربي.
وانتقد الراضي الحصيلة الهزيلة للتدبير الحكومي، مبرزا أنه بعد مرور 10 أشهر على العمل الحكومي ليس هناك أي ملف ايجابي فتح وحققت الحكومة خطوات إيجابية فيه، وليس هناك أي قرار سياسي اتخذ باستثناء قرار رفع أسعار المحروقات، وليست هناك أية مبادرات سياسية إيجابية خلقت الحدث الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، في الوقت الذي تتمتع فيه هذه الحكومة بسلطات واختصاصات واسعة لم يسبق لأية حكومة منذ الاستقلال أن توفرت لها، بل الأكثر من هذا فمبادرة واقتراحات المعارضة تواجه بالرفض «حيث نشعر بأن هناك تعنتا».
وشبه الراضي التدبير الحكومي اليوم بالكيفية التي كانت تبحر بها السفن في القدم، حيث لم تكن تتوفر على ردارات وكانت تعتمد على رؤية أحد العاملين بها الذي يصعد إلى الأعلى، ليبرز أن التدبير الحكومي اليوم لا يستشرف المستقبل وليست له رؤية مستقبلية ولا يتوفر على مخطط تشريعي. وساق عدد من الأمثلة على ذلك ، كعدم معرفة الحكومة لتاريخ الانتخابات الجماعية أو تاريخ انتخابات الغرفة الثانية، أو تاريخ مناقشة مشروع الجهوية المتقدمة.... وكل هذه يقول الراضي أدوات للعمل السياسي نجهلها لحد اليوم.
وأبرز الراضي في هذا السياق أن الإصلاح هو التشريع، وعلى أن الإصلاح يتم بكيفية ديمقراطية تحترم القيم والمبادئ لدولة الحق والقانون ، مشيرا أن هناك ضعفا على مستوى التشريع الشيء الذي يدل بالملموس على عدم تنفيذ الإصلاح، وبالتالي غياب الاستجابة لمطالب الشعب المغربي.
وعرفت أشغال المجلس عرض تقارير اللجن الست المتفرعة عن اللجنة التحضيرية ومناقشتها بهدف إغنائها وتعديلها.
وكانت قد التأمت اللجنة التحضيرية يوم السبت الماضي بالمقر المركزي الرباط تحت إشراف المكتب السياسي، وذلك من أجل الاطلاع وتدارس التقارير التمهيدية للجان الخمس المتفرعة عنها، وبهدف إغنائها حتى يتم عرضها على دورة المجلس الوطني التي انعقدت صباح أمس الأحد 30 أكتوبر الموالي.
في بداية أشغال اللجنة التحضيرية، افتتح اللقاء عبد الواحد الراضي الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بدعوة أعضاء اللجنة لقراءة الفاتحة على الروح الطاهرة للمناضل الاتحادي الفذ عبد الله الشرقاوي، وأوضح الراضي بنفس المناسبة أن الفقيد «من المناضلين الاتحاديين الكبار الذين عرفتهم منذ مشروع طريق الوحدة الذي أشرف على إنجازه الشهيد المهدي بنبركة»، وأردف الراضي قائلا أن المرحوم منذ ذلك الحين وهو حاضر في عدد من الواجهات النضالية التي ترك فيها بصمات وومضات مشرقة، سواء على مستوى اشتغاله على صعيد الشأن المحلي بالدار البيضاء، أو في مجلس النواب كبرلماني ضمن الفريق الاشتراكي، ناهيك عن تحمله للعديد من المسؤوليات الحزبية.
ونوه الراضي بالنتائج الايجابية التي توصلت إليهااللجان الفرعية للجنة التحضيرية، مؤكدا في نفس الصدد على أن المجهودات الجبارة التي قام بها أعضاء هذه اللجن تدل بالملموس على أن هناك إرادة قوية لكل لاتحاديين والاتحاديات للتحضير الجيد والممتاز للحصول على وثائق حزبية في مستوى المرحلة السياسية والحزبية، ومن أجل كذلك ضمان نجاح محطة المؤتمر الوطني حتى يسترجع الاتحاد مكانته وإشعاعه المجتمعي.
وحسب نفس التقرير الصادر عن « الجمعية المغربية لحقوق الانسان»، فقد «أقر شهود من الركاب أن سيارات الإسعاف التي جاءت لنقل المصابين لم تكن تتوفر فيها أدنى مستلزمات الإنعاش الضرورية في مثل هذه الحالات. ولم تكن تتوفر إلا على الأضواء الحمراء وصوت الإنذار من مواصفات سيارة الإسعاف».
وحسب التحريات التي قامت بها الجمعية، فقد أكد لها الناجون من الحادثة، أن الحافلة كانت في حالة ميكانيكية مهترئة، وغير صالحة للاستعمال فبالأحرى نقل المسافرين. كما أن تاريخ استعمالها يعود إلى سنوات عديدة تتجاوز السن المفترض للعربات، خاصة المعدة لنقل الركاب، بالإضافة إلى أن عدد ركابها كانوا يتجاوزون عدد الركاب المسموح به قانونيا وتقنيا، إذ كانت تقل 69 راكبا أي بزيادة 15 راكبا.
كما حمل التقرير المسؤولية إلى أجهزة المراقبة على الطرق من درك وشرطة وأشغال عمومية، وذلك بسبب تفشي الرشوة والفساد الإداري، مما يضعف آليات المراقبة.
كما اتهم التقرير الدولة بالتملص من تشخيص موضوعي يضع الأصبع على الأسباب الحقيقية وراء احتلال المغرب للرتبة السادسة عالميا والأولى عربيا وإفريقيا على مستوى نسبة حوادث السير، وبدلا عن ذلك يتم اللجوء إلى تبريرات جاهزة ومكرورة تحمل المسؤولية للعنصر البشري.
كما انتقد التقرير التصريح المتسرع لوزير التجهيز في اليوم الموالي للحادثة، والذي فسر الحادث بالتقصير البشري، دون أن يستند في ذلك إلى أي تحقيق يفترض أن يفتح في مثل تلك الحادثة.