بسيمة الحقاوي: النهوض بأوضاع المرأة رهين بانخراط الجميع

قالت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة حقاوي٬ اليوم السبت بأكادير٬ إن النهوض بأوضاع المرأة وتحسين وضعها في المشهد السياسي والاقتصادي كما في الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار يظل "مسؤولية مشتركة تستدعي إشراك الجميع".
وأوضحت الوزيرة٬ خلال افتتاح ندوة حول "دور للمرأة المغربية في الساحتين السياسية والاقتصادية بعد الدستور الجديد" نظمت في إطار انعقاد الدورة الثالثة "ليوم السيدات"٬ أنه "مهما أصدرنا من تشريعات٬ لا يمكن لأي حكومة أن تدعي قدرتها على تنزيل كل هذه القوانين دون مشاركة باقي المؤسسات من جمعيات وهيئات مدنية وسياسية"، وفق وكالة الأنباء المغربية.
وذكرت أن الدستور الجديد كرس فاعلية الحقوق الإنسانية بما فيها حقوق المرأة من خلال وضع عدد من الضمانات القانونية العميقة ومأسستها في أفق المساواة والمناصفة (لاسيما الفصل 19)٬ معتبرة أن المقاربة المغربية لهذا الموضوع "جعلتنا اليوم نصبح أملا بعدما كنا نموذجا٬ إذ كثيرة هي الدول التي تشد الرحال نحو المغرب لمحاكاة تجربته".
وبخصوص التدابير التي اتخذتها الحكومة في أفق التنزيل الديمقراطي لمقتضيات الدستور المرتبطة بوضعية المرأة٬ أشارت الوزيرة إلى استحداث هيئة للمناصفة ومكافحة التمييز ومشروع قانون متعلق بمجلس الأسرة والطفولة فضلا عن الخطة الحكومية 2012 - 2016٬ التي أصبحت اليوم جاهزة لكونها ثمرة تراكم يعود إلى سنوات خلت.
وتميز افتتاح هذا اليوم الدراسي بحفل تكريمي على شرف سيدات تمكن٬ كل واحدة في مجال اختصاصها٬ من تمثيل المرأة بشكل مشرف٬ ويتعلق الأمر بكل من نزهة الصقلي٬ وزيرة سابقة٬ و فاطمة شاهو (تاباعمرانت) العضو الإداري بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية٬ ومليكة العلمي صحافية بجريدة "ليكونوميست"٬ والحاجة ميمونة٬ مقاولة عصامية من جهة سوس استطاعت بفضل مثابرتها وإصرارها أن تعطي دفعة جديدة لمقاولة عائلية بعد وفاة زوجها.
وتتمحور أشغال هذه الندوة٬ التي ينشط فقراتها ثلة من الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين والإعلاميين من مختلف المشارب٬ حول مائدتين مستديرتين تتناولان مساءلة موقع المرأة في المشهد السياسي والاقتصادي٬ وواقع المقاولة بصيغة المؤنث كرافعة للتنمية الاقتصادية.
*تعليق الصورة: وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة حقاوي