العثماني ل «الحياة»: الحل السوري يبدأ من وقف النظام القصف الجوي

وصف وزير الخارجية المغربي الدكتور سعد الدين العثماني جولة العاهل المغربي محمد السادس الخليجية الحالية بأنها «ناجحة»، وقال إن «الملك قام بإصلاحات وخطوات شجاعة، لكننا لا ندعي القيام بكل الاصلاحات، وأن القيام بمزيد من الاصلاح مستقبلاً وارد جداً»، وأكد أنه «لا جديد حالياً في شأن اتحاد المغرب العربي، وأن الرئيس التونسي منصف المرزوقي يتشاور حول موعد مناسب لعقد قمة مغاربية في تونس».
ولفت في حديث الى «الحياة»، الى «الإطار المؤسساتي (للجولة الخليجية للعاهل المغربي)، وقال: «لماذا أتينا اليوم؟ مشيراً الى «محادثات كانت جرت (في وقت سابق) بين دول مجلس التعاون الخليجي والمغرب، لتكون هناك شراكة استراتيجية متقدمة بين الطرفين مثلما هو الشأن بالنسبة للأردن، وكانت دول مجلس التعاون رصدت خمسة بلايين دولار لمدة خمس سنوات كدعم تنموي للمغرب، ومثلها أيضاً للأردن، وجرى حديث سابق بين الطرفين (المغربي والخليجي) حول كيفية تنفيذ هذا القرار. واليوم، وتقديراً لهذه الجهود التنموية في المغرب من قبل دول مجلس التعاون الخليجي، واعطاء لهذه الخطوة بعداً سياسياً حقيقياً، ترأس الملك نفسه هذا الوفد المهم الذي يضم خمسة وزراء ومستشارين للملك وأطر (مسؤولين آخرين) أخرى».
وقال إن الهدف من الزيارة هو وضع الاجراءات العملية لتنفيذ القرار الخليجي، وقد حمل الوفد المغربي معه مجموعة من المشاريع التنموية في مجالات مختلفة، مثل الصحة والمياه والفلاحة والبنيات الأساسية من طرق وموانئ وغيرها مما له تأثير مباشر على سكان المناطق التي ستنفذ فيها هذه المشاريع».
وسئل عن نتائج الزيارة في محطتها الأولى السعودية ثم قطر، فأجاب: « الزيارة ناجحة، ومنذ البداية عرفنا أنها ستنجح، والأرضية العامة متفق عليها، ويبقى آليات التنفيذ، وقد اتُفق على عقد (اجتماعات) لجان ثنائية بين المغرب من جهة وأربع دول من دول مجلس التعاون (السعودية وقطر والامارات والكويت) التي ستقدم الدعم التنموي، والقرار خليجي لكن تنفيذه سيتم على أساس ثنائي».
ولفت في هذا السياق الى أن محادثاته في الدوحة ودول خليجية شملت قضايا عدة، بينها الوضع في سورية وقضايا دولة مختلفة والشراكة الاستراتيجية بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي، بينها موضوع العمالة (العاملين) المغربية في دول مجلس التعاون، والتهديدات الأمنية في بعض مناطق العالم، وقضايا أخرى مهمة.
وكيف ترون الأزمة السورية التي شكلت موضوعاً في أجندة محادثات العاهل المغربي الخليجية، قال: «الأزمة السورية مأزق حقيقي، وهي كابوس يعيشه الشعب السوري، ومواقف المغرب متطابقة مع مواقف الدول العربية في اطار مجلس وزراء الخارجية العرب، وفي القمة العربية التي عقدت في بغداد، وقد ساهم المغرب بفاعلية داخل الجامعة العربية في صياغة مختلف القرارات والمبادرات، والدليل على ذلك المشاركة المغربية المهمة في بعثة المراقبين العرب (في سورية)، كما شاركنا في البعثة الأممية التي فشلت مع الأسف الشديد، و كان المغرب فاعلاً في عدد من المنظمات الدولية، دفاعا عن الشعب السوري».
وقال: «هناك اليوم مستويان للتدخل (في شأن الأزمة السورية)، الأول مستوى سياسي، وقد أثبت العالم فعلاً عجزه عن حل الأزمة السورية، وصحيح أن هناك اليوم مبعوثاً مشتركاً (دولياً عربياً) هو الأخضر الابراهيمي، وهناك آمال معلقة عليه، ونتمنى أن ينجح، لكن ( ذلك) ليس بهذه السهولة، لأن على الارض هناك القتل والدماء والتخريب وتدمير المدن التاريخية، والمغرب يدعم مهمة الإبراهيمي وجهود الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي والأمين العام للأمم المتحدة، ونحن نساهم في تلك الجهود وفق موقع المغرب، لكن ليس في الافق حل سياسي واضح اليوم».
وأضاف: «المستوى الثاني للتدخل (في شأن الأزمة السورية) هو المستوى الانساني، وقد أدت المشكلة في سورية الى مليوني نازح ولاجئ داخل سورية وفي الدول المجاورة، هناك مأساة انسانية حقيقية، ولذلك قام المغرب بمجموعة من المبادرات، خصوصاً ما قرره الملك في شأن اقامة مستشفى ميداني بجوار مخيم الزعتر (الاردن) لمعالجة المرضى والمصابين الفلسطينيين، وقد عالج هذا المخيم حتى الآن وخلال اقل من ثلاثة أشهر ما يقارب 25 ألف مريض أو مصاب، أي أن نحو 400 الى 500 شخص يعالجون في ذلك المستشفى يومياً».
وسئل عن كيفية حل الأزمة السورية، أجاب: «نحن رأينا أن المدخل الأساس لحل الأزمة السورية هو مدخل سياسي، وللأسف فشل المجتمع الدولي في مختلف المبادرات والمحاولات التي تمت على هذا المستوى، وإذا لم لم يتم التوقف عن استعمال الطائرات ضد المدنيين واستعمال الأسلحة المحرمة دولياً والتوقف عن استخدام الاسلحة الثقيلة في قصف المدن، لا يمكن أن نبدأ حلاًّ، الحل مرتبط بوقف العنف ضد الشعب السوري».
وقال:» نحن ننادي أن تقوم الدول القادرة على ذلك (وقف العنف)، بممارسة المزيد من الضغوط على النظام السوري، ليبدأ مصالحة وطنية، نحن ندعم الحل السياسي، ونحاول أن نتفادى أي حل عسكري، لأن أي تدخل عسكري خارجي يمكن ان يؤدي الى صعوبات وكارثة في المنطقة، ومادام انه لا يوجد هناك قرار أممي في هذا الاتجاه، فمن المستبعد أن تدخل دولة في مواجهة مع النظام السوري، وأن تتدخل عسكرياً، هذا مستبعد».
وهل تدعمون المعارضة السورية، قال: «المعارضة السورية يجب أن تقوم بدور أكبر في توحيد صفوفها وجهودها، ونحن ندعم هذا الاتجاه، ونتمنى أن تنجح جميع المبادرات الأخرى التي تهدف الى جمع صفوف المعارضة لتبلور مشروعاً سياسياً وتبلور قيادة مرحلية للانتقال السياسي في سورية» .
وكيف ترى محاولات توسيع دائرة الأزمة السورية لتشمل لبنان كما جرى في عملية اغتيال رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللواء وسام الحسن، قال: «الساحة اللبنانية مرتبطة ارتباطاً عضوياً قوياً جداً بالساحة السورية وسورية، وتتأثر تاثراً مباشراً بكل ما يقع في سورية، وطبيعي اليوم أن نشهد هذا الحراك في لبنان، ومع الأسف الشديد لجأت بعض الجهات الى العادة القديمة باستعمال سلاح الاغتيالات، وقد اغتيل خلال السنوات العشرين الأخيرة قيادات مشهورة في لبنان، وأغلب الاغتيالات لم يكشف سر من قام بها، هذا الوضع يؤدي الى مخاطر حقيقية على استقرار لبنان وأمنه، ولابد من تضافر الجهود لمنع تسرب الحرب وانتشارها الى دول الجوار».
نحن والجزائر
عن العلاقات المغربية الجزائرية، قال: «أظن أن علاقات المغرب والجزائر تحسنت قليلاً في الفترة الماضية، وبطبيعة الحال لم يكن التحسن في المستوى الذي ننشده جميعاً، ولا يزال أمامنا طريق طويل، ولا بد أن نطرق الأبواب باستمرار».
وهل هناك محاولات في سبيل التوصل لحل لمشكلة الصحراء»، قال: «قضية الصحراء هي قضية دولة، والمحاولات موجودة، ومجلس الأمن كان قرر أن تجرى مفاوضات بين الأطراف لإيجاد حل سياسي عادل دائم متفق عليه كما تقول قرارات مجلس الأمن حرفياً، و المغرب يشارك بكل ارادة قوية وبكل ثقة في النفس، بحثاً عن حل سياسي متفاوض عليه، وأكثر من ذلك قدم المغرب مبادرة الحكم الذاتي لإعطاء نموذج بأنه يمكن حل المشكلة بطرق سلمية عن طريق المفاوضات، ولإيجاد حل يرضي السكان المحليين ليسيّروا شؤونهم بأنفسهم، ويحفظ في الوقت نفسه الوحدة الترابية والوحدة الوطنية وسلامة أراضي المملكة المغربية، لكن تلك المفاوضات لم تصل الى نتيجة تذكر».
هل سيساهم تعزيز العلاقات الثنائية مع الجزائر في حل مشكلة الصحراء، أجاب: «قد لا يساهم ذلك في حل المشكلة، نحن لا نربط التعاون الثنائي بقضية الصحراء، انطلقنا من رؤية مبدئية».
وعن مشكلة التطرف التي تعاني منها افريقيا، وهل يحس المغرب بخطورة وجود تنظيمات متطرفة في منطقة المغرب العربي، قال: «الإشكالات الأمنية فعلاً هي من أكبر الإشكالات في المنطقة، والمخاطر الأمنية تصاعدت وازدادت مع سقوط نظام القذافي وانتشار الأسلحة الثقيلة، وبالتالي هناك مخاطر أمنية، وخصوصاً في الصحراء الكبرى، وأنا دائما أقول إن الجزء الوحيد من الصحراء الآمن والمؤمن هو الجزء المغربي».