حقوقيون جزائريون: جرائم فرنسا في الجزائر لن تسقط بالتقادم

أكد عدد من الحقوقيين امس الأربعاء، بالجزائر العاصمة، أن الجرائم التي إرتكبتها فرنسا بالجزائر إبان فترة الإحتلال لن تسقط بالتقادم وأنه لابد على فرنسا الإعتراف والإعتذار والتعويض للشعب الجزائري عن جرائمها الاستعمارية، وفق ما ذكره موقع "ليبيا 24"،نقلا عن موقع الاذاعة الجز ائرية.
وفي ندوة تاريخية نظمتها جمعية "مشعل الشهيد" إحتضنها منتدى يومية المجاهد حول “الجرائم الإستعمارية الفرنسية ما بين 1830 و1954′′ بمناسبة الذكرى ال48 لعيد الإستقلال، أوضح خشام محمد، الأستاذ بجامعة الجزائر أن فرنسا “نوعت في جرائمها ضد الجزائريين فإرتكبت جرائم ضد الإنسانية و ضد الدين واللغة والإقتصاد” مضيفا أن الإحتلال الفرنسي “أجرم في كل ما له علاقة بالسيادة الوطنية”.
كما ذكر بالتجارب النووية التي أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية، مبرزا أن تأثيرات هذه التجارب على المناطق المعنية قد تمتد إلى ملايين السنين.
وقال خشام إن مطالبة الجزائر لفرنسا بالإعتراف والإعتذار والتعويض عن جرائمها إبان الفترة الإستعمارية “مطلب شرعي” و“حق تاريخي”.
من جهته، أكد علاوة العايب، أستاذ في القانون الدولي، أن التهجير القصري للجزائريين كان من بين ما إقترفته فرنسا الإستعمارية في حق الجزائريين وهو “جريمة ضد الإنسانية يعاقب عليها القانون الدولي” ،مضيفا أن الجرائم الإستعمارية “لا تتقادم أبدا مهما طال الزمن”.
وأشار ذات المصدر، إلى أن الإعتراف والإعتذار والتعويض عن هذه الجرائم “مطلب شرعي وأنه على فرنسا أن لا تخجل من ذلك”،مذكرا أن العديد من القوى الإستعمارية إعتذرت وقدمت تعويضات للدول التي إستعمرتها.
أما المحامية ،فاطمة الزهراء بن براهم ، فركزت في مداخلتها على التهجير القصري التي تعرض له الجزائريون نحو كاليدونيا الجديدة لاسيما بعد حركات المقاومة التي قادها كل من الشيخ الحداد والشيخ المقراني ضد المستعمر الفرنسي.
وبهذه المناسبة ، ناشدت بن براهم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لتمكين أبناء وأحفاد هؤلاء المهجرين من جنسيتهم الأصلية الجزائرية.
كما تطرقت المحامية إلى قانون الأهالي التي إعتمدته فرنسا ضد الجزائريين وهو قانون ، كما أوضحت، يحرم الجزائريين من أبسط حقوقهم.