بين الأندلسيمانيا ورهاب الإسلاميين- بقلم بلال التليدي

آخر ما تفتق به ذهن بعض المناهضين لكل موقف تعبر عنه الحركة الإسلامية أو قياداتها، حتى ولو كان ضد المنطق والمصلحة والتاريخ، هو مقالة رأي لعمر الذهبي في عدد أمس من يومية أجوردوي لوماروك، حيث خصصها لمناقشة تصريحات الدكتور أحمد الريسوني عضو المكتب التنفيذي بخصوص مطالبة إسبانيا برد الاعتبار للمورسكيين، وتعويضهم عن جريمة الطرد الظالم الذي مورس عليهم سنة 1609م؛ منتقدا السياسيين المغاربة بعدم قدرتهم على مناقشة هذه القضايا وفرض احترام تاريخ المغرب والمغاربة على إسبانيا، وبعد أن ربطها بتصريحات أخرى لم يذكر مصدرها أو قائلها تطالب بأن تقدم إسبانيا تعويضات، ففي نظره ذلك مضحك، ويمكن فهمه في غياب دراسات جادة وعلمية لظاهرة نفسية سماها بـالأندلسيمانيا والحلم الأندلسي، رابطا إياها بذكريات فتح الأندلس، وبالرغم من أن مقالته تدعو إلى إعادة فتح هذه الملف الذي مر في صمت، فإن طريقة الرد عليه تكشف عن مدى التقدم الذي بلغته الإصابة برهاب الإسلاميين عند البعض، والذي جعله مدافعا عن التهرب من المسؤولية عن جرائم ضد الإنسانية ارتكبت في زمن محاكم التفتيش الإسبانية. نعود إلى القضية، والتي تتطلب أولا النظر إليها في أبعادها التاريخية والسياسية والحقوقية، ويتطلب ثانيا قراءة تجارب مماثلة وقعت لشعوب أخرى، وقبل ذلك، وبعده، يفترض، في كل من يتبنى الثقافة الحقوقية أن يقرأ الموقف ضمن الأدبيات التي تتيحها هذه الثقافة، قبل أن يرد على موقف استجمع كل مقومات المنطق السياسي والتاريخي والحقوقي: 1 ـ فمن جهة الثقافة الحقوقية: لا خلاف، سواء داخل المصادر التاريخية الإسبانية أو الإسلامية، أن طرد المورسكيين من الأندلس هو جريمة ارتكبها الإسبان ضد الإنسانية، ومعلوم بمقتضى القاعدة القانونية، أن الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأن كل الشعوب التي ارتكبت في حقها جرائم ضد الإنسانية، يضمن لها قانون حقوق الإنسان الدولي رد الاعتبار وحق التعويض، وهو المدخل القانوني والحقوقي الذي تنطلق منه العديد من الشعوب للمطالبة بالتعويض. فكيف نقبل أن تطالب كل الشعوب بهذا الحق، ونصادره على المورسكيين وأحفادهم بالمغرب؟ 2 ـ ومن جهة قراءة التجارب المماثلة، فالمثال اليهودي أمامنا شاخص، ومن حسن الحظ أنه يأتي في نفس الحالة، أي حالة الطرد إلى جانب المورسكيين من الأندلس. الفرق أن اليهود استثمروا المقتضيات القانونية المتاحة، وضغطوا سياسيا من أجل الاعتراف بحقوقهم التاريخية في إسباينا، وتمكنوا من تحقيق مطلبهم، أما المورسكيون، فلا زالوا يتوسلون بالنضال القانوني والحقوقي من أجل نيل حقوقهم، لكن المفارقة الصارخة، أنه في الوقت الذي يرجى فيه أن يجد هؤلاء الدعم السياسي والإعلامي لتمكينهم من الضغط على إسبانيا وإجبارها على قبول تعويضهم، يقف من يرفع ورقة فتح الأندلس والإسلاميين للتهكم على مطلب من هذا النوع. وحتى نزيد الأمر وضوحا، ندرج في هذا السياق مثال الجزائر، التي ما فتئت تطالب فرنسا بالاعتذار عن الجرائم التي ارتكبتها ضد الجزائريين أثناء فترة الاستعمار، وقد نجحت مؤخرا في الضغط على الحكومة الفرنسية لتعويض 500 جزائري ضحايا التجارب النووية التي أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية (أدرار- تمنررت)، وهو القرار الذي سيصادق عليه مجلس الوزراء الإسباني قبل متم شهر ماي الجاري. فهل يقبل عاقل أن يصف ما طالبت به الجزائر، وما نالته عبر الضغط واستعمال المداخل القانوينة والحقوقية بأنه مضحك؟