حزب الاستقلال: التعديل الحكومي آلية لتسريع وتيرة أداء وفعالية القطاعات الحكومية

اعتبر حزب الاستقلال في مذكرة وجهها أمينه العام حميد شباط إلى رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران٬ أن التعديل الحكومي الذي يطالب به ما هو إلا آلية طبيعية لتسريع وتيرة الأداء ورفع الانتاجية والفعالية في القطاعات الحكومية.
واعتبر حزب الاستقلال في مذكرته٬ التي نشرتها يومية (العلم) في عددها الصادر اليوم الجمعة٬ أن التعديل الحكومي يهدف الى ضخ دينامية جديدة وتدارك النواقص وما تراكم من عجز في تدبير عدد من الملفات والقضايا٬ على أن يأخذ التعديل بالاعتبار تقليص العدد الإجمالي للحقائب الوزارية وإعادة توزيعها في شكل أقطاب منسجمة.
وشدد على عدم تقسيم الوزارة الواحدة بين أكثر من وزير أو حزب٬ وذلك حتى يسهل ترتيب المسؤولية وهو ما ينسجم مع المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة٬ ورفع تمثيلية النساء داخل الحكومة على ألا تقل عن 20 في المائة٬ وضمان تمثيلية الأقاليم الجنوبية.
وفي ما يخص ترتيب أولويات الحكومة٬ اعتبر حزب الميزان في مذكرته٬ التي جاءت بمناسبة مرور سنة على تشكيل الحكومة ومرور مائة يوم على انتخاب القيادة الجديدة للحزب٬ أنه يتعين ألا تخرج عن الأولويات المتفق عليها ومنها تحقيق التوازن الماكرو اقتصادي٬ وتقييم برنامج التشغيل ودعم المقاولات، وفق وكالة الأنباء المغربية.
وأضاف أن من بين هذه الأولويات٬ أيضا٬ دعم السكن الموجه للطبقة الوسطى من خلال مشروع واقعي وقابل للإنجاز٬ واستكمال برنامج مدن بلا صفيح٬ والتغطية الصحية للمستفيدين بتزامن مع التعميم الكلي لنظام راميد٬ وتوحيد جميع جهود القطاعات الحكومية وشبه الحكومية الموجهة لمحاربة الفقر.
أما بخصوص آليات اشتغال الأغلبية فسجل الحزب ضرورة تحيين ومراجعة ميثاق الأغلبية بشكل يحدد طريقة عملها كأغلبية سياسية وكإطار مرجعي أعلى في اتخاذ القرارات الحاسمة التي تهم الحكومة في القطاعات المختلفة٬ وخاصة انتظام الاجتماعات الخاصة بالهيئة العليا للتحالف بجدول أعمال ونتائج منتظرة.
كما أكد حزب الاستقلال على ضرورة الاقتناع بالتعدد الحزبي للتحالف ونبذ النزعة الحزبية التي ميزت السنة الأولى من عمر الحكومة٬ وإدراج موضوع التعديل الحكومي في ميثاق الأغلبية وتحديد كيفية المطالبة به وإجراءات تنفيذه أخذا بعين الاعتبار المسطرة الدستورية لإجرائه.
كما تطرقت مذكرة حزب الاستقلال للحوار الاجتماعي حيث أشارت إلى أن هذه السنة اتسمت بتجميد الحوار الاجتماعي والتماطل في تنفيذ اتفاق أبريل 2011 مع النقابات العمالية الذي وقعته الحكومة السابقة وغياب أية مبادرة حكومية أو حوار وطني لوضع مشروع للقانون التنظيمي للإضراب٬ والقانون المنظم للنقابات وعدم إخراج صندوق التعويض عن فقدان الشغل إلى حيز الوجود والذي جاء من بين الالتزامات التي تضمنها التصريح الحكومي.
وبعد استعراضه لنتائج اختلالات الأداء الحكومي٬ التي أجملها في تآكل القدرة الشرائية٬ واستمرار وتوسع الحركات الاحتجاجية٬ وتقديم التوازنات الماكرو اقتصادية بمنظور عجز الميزانية لتبرير اتخاذ قرارات لا شعبية٬ توقف حزب الميزان في مذكرته عند العلاقة مع المعارضة٬ معتبرا أن الحكومة أثبتت في سنتها الأولى أنها لا تتمثل ما ذهب إليه الدستور في هذا المجال٬ وتحتاج إلى مراجعة منظورها للمعارضة ببعد ديمقراطي يتجه نحو المستقبل.
*تعليق الصورة: حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال.