وزير الاتصال يدافع عن المركز السينمائي ويقلل من أهمية نقد النواب الإسلاميين

قال بفضله حقق المغرب موقعا متقدما في إنتاج الفن السابع

قلل خالد الناصري وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية من أهمية انتقادات وجهت للمركز السينمائي المغربي حول هدر المال العام في إنتاج أعمال سينمائية "هزيلة".
وقال الناصري في جواب على سؤال لفريق العدالة والتنمية اليوم (الأربعاء) في مجلس النواب إن صندوق الدعم السينمائي يحكمه قانون واضح وضوابط محددة، وإن من يشرفون عليه يتمتعون بالكفاءة اللازمة لتدبير هذا الصندوق وفق هذه الضوابط". وأشار في هذا الصدد إلى محمد العربي المساري الذي أوكلت له رئاسة لجنة دعم الإنتاج السينمائي والذي "يشهد له تاريخه المهني ولا يحتاج للحديث عن كفاءته" على حد قوله.
وردا على اتهام فريق العدالة والتنمية المركز السينمائي بإنتاج أعمال سينمائية تروج لخطابات تمس بالقيم الدينية للمجتمع المغربي، قال الناصري "للبيت رب يحميه، وليس هناك من يستطيع أن يمس بثوابت الأمة".
واعتبر الناصري انتقادات فريق العدالة والتنمية للأعمال السينمائية التي تحظى بدعم المركز السينمائي المغربي، والتي وصفها الفريق بالهابطة، مجرد اختلاف في وجهات النظر، إذ قال "نحن في حاجة لأن نتفق أولا حول معنى الأفلام الهابطة".
وأضاف "نحن نعمل على توسيع إشعاع الثقافة المغربية داخل المغرب وخارجه، وبفضل هذه الانتاجات صار المغرب من بين الثلاث دول التي يضرب بها المثل في مجال الصناعة السينمائية إلى جانب مصر وجنوب إفريقيا".
ولم يخف الوزير المغربي نوعا من الرضى عن مستوى الأعمال السينمائية التي يدعمها المركز السينمائي وقال "سنظل حريصين على إشاعة الثقافة المتحررة والحداثية".
وكان فريق العدالة والتنمية اتهم المركز السينمائي المغربي بعدم احترام المعايير اللازمة لدعم الأفلام وبالإخلال بالحياء وعدم احترام الذوق العام وعدم مناهضة المظاهر المنافية للأخلاق. إضافة إلى اتهامه بعدم اعتماد خطة واضحة للدعم، خصوصا بعد تقريرين أصدرهما المجلس الأعلى للحسابات ل2007 و2008 وكشف فيهما قصورا في تدبير ميزانية المركز.