نددت منظمة العفو الدولية بالضغوط التي تمارسها السلطات التونسية على ناشطي حقوق الإنسان وطالبت المنظمة ب"وضع حد لما أسمته المناورات الرامية إلى التسلل إلى صفوف هؤلاء الناشطين وزرع الفوضى" بين المنظمات، وذلك في تقرير نشر يومه الثلاثاء. وجاء في التقرير المكون من 20 صفحة بعنوان "تونس. أصوات مستقلة أرغمت على الصمت" انه "يتوجب على السلطات التونسية أن تضع حدا للمناورات الرامية إلى التسلل وزرع الفوضى في صفوف منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان ومجموعات المنشقين". وأضاف أن "منظمات المجتمع المدني" والتي "لا يمكن لأي منها أن تعمل بدون تدخل الحكومة في نشاطاتها" تواجه خصوصا عملية "التسلل (...) ومضايقة الناشطين" على حد قول التقرير وأوضحت المنظمة التي تتخذ لندن مقرا لها، ان رابطة حقوق الإنسان التونسية تتعرض "لضغوط داخلية دائمة منذ أن أرغمت على فتح أبوابها أمام الجميع في العام 1992 الأمر الذي يتيح لأنصار الحكومة الانضمام إليها". وتحدث التقرير أيضا عن "المراقبة" التي يخضع لها الناشطون في مجال حقوق الإنسان والذين يلاحقون كما جاء في التقرير حتى "أثناء مواعيدهم عند الأطباء أو حتى خلال مشاركتهم في جنازات". وغالبا ما يتعرض وضع الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في تونس لانتقادات عنيفة. ولم يتسن لموقع "مغارب.كم"الحصول على توضيح من السلطات التونسية بخصوص ما تنسبه إليها منظمة العفو الدولية ، مع الإشارة إلى أن العلاقات بين الطرفين ليست جيدة ، فتونس تنتقد مبالغة المنظمة في تقاريرها عن وضع حقوق الإنسان، وهذه الأخيرة تشكو من عدم تعاون السلطات معها.
