إدارة أوباما تطالب بريطانيا بمراجعة قرارها بالإفراج عن المقراحي

اتهامات لبيريتيش بتروليوم بلعب دور خفي في الإفراج عن المعتقل الليبي

طالبت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما من الحكومة البريطانية وحكومة اسكتلندا بمراجعة القرار الذي اتخذته الأخيرة في شتنبر من العام الماضي بإطلاق سراح المعتقل الليبي في ملف تفجيرات لوكربي عبد الباسط المقرحي لدواع صحية.
وكان أربعة نواب أمريكيين قد وجهوا رسالة لوزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون الأسبوع الماضي يتساءلون فيها إن كان لشركة النفط البريطانية بريتيش بتروليوم دور خفي وراء الكواليس في إطلاق سراح المقرحي.
وقالت كلينتون في رد لها على رسالة النواب الأمريكيين "أن كون المقرحي لا يزال يقضي ما تبقى له من العمر خارج الاعتقال باسكتلندا هو إهانة لعائلات الضحايا ولذكرى من قتلوا في تفجيرات لوكربي وكل من عمل بدون كلل من أجل ضمان أن تتحقق العدالة".
وذكرت سفارة بريطانيا بواشنطن أن رئيس الوزراء البريطاني دايفيد كاميرون الذي يقوم حاليا بزيارة للولايات المتحدة قرر الالتقاء بالنواب الأربعة هذه الليلة بمقر إقامة السفير البريطاني رغم أن اللقاء لم يكن مدرجا في برنامج زيارته. وقال المكلف بالتواصل مع الإعلام بالسفارة البريطانية مارتن لانغدن إن " رئيس الوزراء يقدر حجم المشاعر المرتبطة بالقضية وأن لديه تعاطفا كبيرا مع عائلات الضحايا سواء الأمريكيين أو البريطانيين أو من جنسيات مختلفة المعنيين بفاجعة لوكربي".
وأضاف مارتن لانغدن" لقد طلب رئيس الوزراء شخصيا أن يتم تعديل برنامج زيارته بواشنطن لتمكينه من لقاء النواب الأربعة ومناقشة انشغالاتهم بصفة مباشرة".
وكان كاميرون قد وصف القرار الاسكتلندي بالإفراج عن المقرحي أنه " خاطئ تماما" في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي قبل يوم من بدأ زيارته لواشنطن. غير أن رئاسة الوزراء البريطانية تفادت الدعوات المطالبة بفتح تحقيق في عملية الإفراج عن المقرحي والدور المحتمل لبريتيش بتروليوم فيه معتبرة أن الأمر لا يدخل ضمن اعتباراتها حاليا.
من جانبه نفى وزير الخارجية البريطاني وليم هايغ أن يكون لبريتيش بتروليوم أي دور خفي في إطلاق سراح عبد الباسط المقرحي. وقال هايغ في رسالة وجهها لهيلاري كلينتون والسيناتور جون كيري "ليس هناك أي أدلة تثبت بأي حال من الأحوال الاتهامات بضلوع بريتيش بيتروليوم في قرار الحكومة الاسكتلندية بالإفراج عن المقرحي لدواع صحية في 2009 ولا أي إشارة أن الحكومة الاسكتلندية قررت الإفراج عن المقرحي لتسهيل عقد صفقات نفطية لصالح بريتيش بتروليوم".
من جانبه اعتبر روبرت مينيندز وهو أحد النواب الأربعة الذي طالبوا الحكومة البريطانية بفتح تحقيق في ملابسات الإفراج عن المقرحي بأن رد وزارة الخارجية الأمريكية غير كاف. وطالب مينيندز وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون بأن "تواصل ممارسة ضغوطها على الحكومة البريطانية لمراجعة ظروف الإفراج عن المقرحي".