الجزائر: إجماع الأحزاب الإسلامية على استنكار فتوى إجازة الرشوة

قال الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، جمال بن عبد السلام، في معرض حديثه عن الفتوى الحديثة التي أصبحت متداولة بين أوساط المصلين، ببعض المساجد والمصليات بالجزائر: ''أصبحنا كل يوم نسمع بالغرائب والعجائب في إحياء الخلافات والآراء الفقهية القديمة، في حين يتم التغاضي عن القضايا الكبيرة كضرورة مقاومة الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، بفتوى خروج المسلمين من فلسطين ثم العودة إليها فاتحين، وغيرها من الفتاوى والآراء الشاذة''.
وأضاف بن عبد السلام: ''المشكل الواقع في الجزائر هو تمكين السلطة للتيار السلفي الذي ساعدها كثيرا بمثل فتاوى تحريم العمل السياسي أو الانتساب والنشاط ضمن لأحزاب السياسية، والجزائر الآن تجني ثمار تلك الصفقة''. وأوضح ذات المتحدث أن جهات نافذة في النظام مكنت أتباع السلفية من السيطرة على المساجد والمنابر وأعطتهم صلاحيات واسعة، في الوقت الذي قامت بمحاربة الإسلام السياسي وتغييب مرجعيات الإسلام المعتدل منذ عهد بن بلة إلى يومنا هذا، مثل الأساليب التي تم اتباعها مع جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في إصدار أمر الإقامة الجبرية مع شيخها البشير الإبراهيمي.
وختم حديثه بالتأكيد أن النظام السياسي في الجزائر وقع في خطإ كبير في التعامل مع السلفية المدعمة بأموال سعودية، في حين غيب مرجعيات دينية معروفة بولائها للوطن وتضحيات الشهداء.
وندد برلماني حركة النهضة، محمد حديبي، ب''مثل هذه الأساليب التي تتلاعب بعقيدة الجزائريين، عن طريق سياسة غض الطرف عن نشاط تيارات دينية دون تدخل من السلطة''. وأضاف حديبي: ''في كل مرة تأتينا أفكار خارجية، مرة تدعو للتنصير ومرة لتدنيس القرآن الكريم، وأخرى لتحليل ما حرم الله من الرشوة وغيرها''. وتابع: ''ما يحدث في الساحة دليل صارخ على غياب المرجعية الدينية في الجزائر، خاصة بعد إهمال الدولة لهذا الجانب، وكذا الصفقة غير المعلنة مع تيار السلفية الذي تكفل بإصدار تحريم العمل السياسي، وكل ما يمكن أن ينتقد السلطة والنظام، في مقابل السماح لأتباعه بالنشاط والدعوة لأفكاره ومعتقداته الغريبة على المجتمع الجزائري''.
أضاف ذات المتحدث: ''لقد بلغت فوضى الفتاوى وعدم الحد من تصرفات تيار السلفية حدا لا يطاق.. لقد أصبحت تصرفاتهم ودعواتهم تهدد وحدة الأمة والدولة على حد سواء، يريدون تكوين مجتمع خاص بهم''.
أما حركة مجتمع السلم، فقد شجبت على لسان عضو المكتب الوطني مكلف بالإعلام والشؤون السياسية، محمد جمعة، ما أسمته ''تصرفات صادرة عن أوساط مجهولة تعمل على العبث بأفكار وعقيدة المواطن الجزائري''. وأضاف جمع: ''هذه الفتاوى جاءت من مصادر غريبة لا تملك أي مصداقية، وهي مرفوضة عند كل أبناء الحركة خصوصا والجزائريين عموما''. مشيرا إلى أن الرشوة ''لا يلتمس لها أي عذر شرعي، لأن هذه الفتاوى تبيح التعامل بالربا والسرقة والنهب وغيرها بدعوى الاضطرار، ونحن في الحركة نتعاطى مع هذه القضية بقلق وتحفظ شديدين''.
وأعرب نفس المتحدث عن ''تعجب'' الحركة من عدم الإعلان لحد الساعة عن منصب مفتي الجمهورية منذ الاستقلال، فالجزائر بخلاف كل الدول الإسلامية لا يوجد بها منصب مفت عام للجمهورية، المرجع الوحيد في مثل هذه القضايا، وقال: ''هذا خلل كبير يجب أن يصحح''، مؤكدا أن المفتي ''يجب أن يكون مستقلا عن السلطة التنفيذية حتى يتمتع بمصداقية لدى الشعب والأمة، لأن هناك مفتين لا يمثلون أي شيء لأمتهم''.