«ألف درهم» توتر العلاقة بين وزير الثقافة المغربي والكتاب والمثقفين

المبدعون غابوا عن ندوات المعرض الدولي للكتاب بعد إلغاء التعويضات المالية

وقالت المصادر، إن الكتاب قاطعوا بالفعل أنشطة المعرض الدولي، بعد أن قرر الوزير إلغاء تعويض في حدود ألف درهم (نحو 120 دولارا) عن كل مشاركة.
وكانت وزارة الثقافة قد وفرت السكن والوجبات الغذائية للكتاب الذين شاركوا في أنشطة المعرض، وجاءوا من خارج الدار البيضاء والرباط. وقال بيان أصدرته وزارة الثقافة أمس، إنها اعتمدت على إجراءات جديدة في تحديد التعويضات، بدلا من الإجراءات التي كان معمولا بها في السنوات الماضية، بهدف تغيير طرق صرف التعويضات، احتراما للقيمة الاعتبارية للمثقفين الذين شاركوا في أنشطة المعرض الدولي.
وفي هذا السياق، قال عبد الرحيم العلام، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب ل«الشرق الأوسط»، إنهم فعلا قاطعوا الأنشطة التي كان مقررا تنظيمها بتنسيق مع وزارة الثقافة، حتى لا يتحملوا مسؤولية الإحراج مع عدد من الكتاب والمثقفين، بسبب عدم وجود تعويضات مالية.
وأشار العلام إلى أنهم أخطروا كل من شارك في أنشطة المعرض بذلك، مما أسفر عن إلغاء بعض الأنشطة وتأجيل أخرى إلى وقت لاحق، وذكر أن نشاط اتحاد كتاب المغرب اقتصر خلال هذا المعرض على تنظيم حفل لتكريم محمد برادة، المدير العام لشركة «سابريس» للنشر والتوزيع. وقال العلام، إن التعويضات التي كانت مخصصة للمثقفين والكتاب حذفت.
وقال الشاعر صلاح بوسريف ل«الشرق الأوسط»، إنه كان من الذين دعوا، ليس فقط إلى مقاطعة أنشطة المعرض الدولي للكتاب، بل جميع أنشطة وزارة الثقافة.
وعزا بوسريف موقفه إلى ما اعتبره غياب تصور ثقافي واضح في برنامج المعرض، وغياب الوضوح في طبيعة عمل وزارة الثقافة. وأوضح بوسريف، أن وزير الثقافة أصبح يشرف على كل شيء، ويقرر في البرنامج ومشكلات النشر، مشيرا إلى تراجعه عن دعم الكتاب الناشرين، وسعيه إلى إلغاء دعم نشر «الكتاب الأول»، باعتباره النافذة التي تسمح لأي شاب مقبل على الكتابة أن ينشر إنتاجه.
وقال بوسريف، إن بعض تصريحات وزير الثقافة تشتمل على إهانة للمثقفين المغاربة، حيث وصفهم بأنهم «انتهازيون وغير جديين، وحين توجه لهم الدعوة إلى نشاط ما أو ندوة ثقافية يأتون فقط من أجل السياحة».
وأبرز بوسريف أن النقطة التي أفاضت الكأس في العلاقة بين وزير الثقافة والكتاب والمثقفين، هي مسألة التعويضات في المعرض الدولي للكتاب والنشر، حيث اعتبرها الوزير في أحد تصريحاته بأنها «عادة سيئة ينبغي إزالتها»، في الوقت الذي يؤكد فيه بوسريف أن الوزير، شخصيا، كان يقبل هذه «العادة السيئة» في المعارض السابقة، وكان يتقاضى تعويضا أكثر من المثقفين الآخرين.
بيد أن بشير الزناكي، الناطق الرسمي باسم وزارة الثقافة، قلل من أهمية مقاطعة بعض الكتاب والمثقفين للمعرض، وقال ل«الشرق الأوسط»، إن نشاط المعرض الدولي للكتاب والنشر كان شاملا، وأن عددا من الندوات والملتقيات كانت تتم في يوم واحد.
وأضاف الزناكي، أن المعرض ضرب أرقاما قياسية على جميع المستويات، سواء من حيث مبيعات الكتب أو نسبة الوافدين عليه، وهذا يدل، حسب رأيه، على محدودية هذه المقاطعة، مشيرا إلى أن علاقة وزارة الثقافة بالكتاب والمثقفين والمفكرين المغاربة إيجابية، وأن الوزارة تحترم رأي من قاطع أنشطة المعرض.
وبشأن التعويضات التي أثارت الجدل في المعرض الدولي للكتاب والنشر، أكد الزناكي أن الوزارة جعلتها تخضع لمعايير إدارية، إذ اقتصرت التعويضات على الكتاب والمثقفين الذين شاركوا في عروض المعرض الدولي من خارج نطاق مدينتي الرباط والدار البيضاء، من أجل تعويضهم عن نفقات السفر والإقامة والوجبات الغذائية.