تخلي مؤسسة القذافي عن دورها السياسي يترك فراغا في الاصلاحات في ليبيا

يترك تخلي مؤسسة القذافي للتنمية برئاسة سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي، عن دورها السياسي وانشطتها في حماية حقوق الانسان في ليبيا، فراغا في مجال الاصلاحات التي لعبت دورا رائدا في تقدمها في السنوات الماضية، ويحرم البلاد من منبر دبلوماسي فاعل.
وكانت المؤسسة التي تشكل محركا بارزا في المجال التنموي الاجتماعي في بلد لا يزال فيه المجتمع المدني في بداياته، اعلنت في قرار مفاجىء الاربعاء انها لن تواصل نشاطها في المطالبة باجراء اصلاحات سياسية وحماية حقوق الانسان.
لكن مؤسسة القذافي اعلنت انها ستضاعف جهودها للقيام بمهمتها في مجال الخير في الخارج وخصوصا في افريقيا جنوب الصحراء.
وقال سيف الإسلام القذافي الاربعاء "انا على قناعة بان هذا التغيير سيتيح لنا توجيه جهودنا نحو مجالات اكثر اهمية بهدف تحسين حياة الناس في المناطق الاكثر فقرا في العالم".
ومع انه لا يشغل منصبا رسميا، يدعو سيف الاسلام منذ 2007 الى تنفيذ سلسلة من الاصلاحات وخصوصا من خلال الدعوة الى تبني دستور جديد وضمان حرية الصحافة وتفعيل مؤسسات المجتمع المدني.
لكن محاولاته لتأسيس صحافة مستقلة ظلت متعثرة منذ 2009، بل احبطت جهوده عندما تعرضت صحف انشأتها شركة "الغد" التي يرعاها سيف الاسلام للتأميم او الاغلاق.
ولم يعد واضحا اليوم ما ستكون عليه مشاريعه المستقبلية، وان كان اسمه يطرح باستمرار بوصفه الخليفة المحتمل لوالده.
واعرب اكايديميون وحقوقيون عن اسفهم لقرار مؤسسة القذافي التخلي عن دورها كمحرك ودافع للاصلاحات داخل ليبيا.
وقال محمد العلاقي الرئيس السابق لجمعية حقوق الانسان في مؤسسة القذافي، لوكالة فرانس برس ان المؤسسة "كان عليها الا تتخلى عن دورها الحقوقي وعن الاصلاح السياسي".
واضاف انه كان على هذه المؤسسة ان "تركز على العمل داخل ليبيا وليس خارجها. مع ان الجانب الاخير مهم لكن لا يجب الا يأخد المساحة كلها"، معتبرا انه "بهذا القرار المؤسف ستفقد جمعية حقوق الانسان في ليبيا اهم وخير داعم لها".
وتميزت الجمعية خلال الفترة الأخيرة باصدار تقارير وجهت انتقادات صريحة الى وضع حقوق الانسان في ليبيا.
ومع ان مسؤولا كبيرا في مؤسسة القذافي اكد لفرانس برس ان الجمعية "ستبقى وتواصل عملها لكنها ستنفصل عن المؤسسة"، قال حقوقيون انهم لا يعرفون كيف ستواصل عملها اذا فقدت رعايتها.
وبرز دور مؤسسة القذافي للتنمية على الساحة الدولية في العام 2000 عندما تفاوضت لتحرير الرهائن الغربيين الذين احتجزهم اسلاميون متطرفون في الفيليبين.
وقد قامت هذه المؤسسة التي ساهمت في حل اغلب المشاكل العالقة بين الدول الغربية وليبيا، بدور اهم عندما لعبت دور الوساطة قي قضية الممرضات البلغاريات اللواتي بقيت مسجونات في ليبيا لثماني سنوات وأفرج عنهن في 2007.
كما اجرى سيف الاسلام مفاوضات بشأن التعويضات المالية لعائلات ضحايا تفجير الطائرة الاميركية فوق لوكربي في 1988.
وعلى الرغم من ان الحرس الليبي القديم كان يعارض مشاريع الاصلاح السياسي، لم تصدر في اي وقت اصوات معارضة لدور مؤسسة القذافي في حل الخلافات بين ليبيا ودول غربية.
وقال ابراهيم ابو خزام وهو استاذ جامعي ومن الحرس القديم "انا ضد ان تنأى المؤسسة بشكل كلي عن الاهتمام بالجانب السياسي وحقوق الانسان. هذا خطأ".
واضاف "يجب ان توازن بين اهتماماتها في مجال التنمية وفي المجال السياسي خاصة وان لها تاريخا طويلا وحققت نجاحات، لذلك من الخطأ الآن ان تقرر ان تنكمش".
وأشار الى انه "كان للمؤسسة دور مساند للدبلوماسية الليبية وربطت نفسها بشبكة علاقات دولية مهمة وبالتالي من الصعب التعويض عن دورها على مستوى السياسة الخارجية".
وأكد "هذه خسارة لليبيا".