الدار البيضاء "مغارب كم": خالد ماهر ترغب تمثيليات للأطباء في المغرب في مقاضاة وزارة الصحة، بشأن تبنيها مشروع قانون يؤسس لفتح الباب أمام الاستثمار التجاري في قطاع الصحة بالمملكة. ويتم التداول بشأن إقرار مشروع قانون، تتبناه ياسمينة بادو، وزيرة الصحة، لتغيير القانون 10-94 المنظم لمهنة الطب في المغرب، والذي يرخص للمستثمرين توظيف رساميلهم في قطاع الصحة، بينما دعت هيئات مهنية وحقوقية (25 هيئة) إلى رفع دعوى ضد وزارة الصحة، تقضي بسحب المشروع، وكذا سحب الثقة من كل مسؤول تبناه. ويحتدم الجدل بين وزارة الصحة والنقابات الوطنية، الممثلة للأطباء العاملين في القطاع الجامعي والقطاعين العام والخاص، التي ترى أن هذا المشروع "سيحول المهنيين في الميدان الطبي إلى مجرد يد عاملة و يفقدهم استقلاليتهم وكرامتهم، ويضع المريض في الحالة التي يفرضها نظام السوق". وقال الدكتور بناني الناصري، رئيس نقابة أطباء القطاع الحر،(إحدى الموقعين على عريضة الدعوى ضد وزارة الصحة)، إنه يأسف لكون "بعض الفرقاء يتعاملون مع هذا المستجد (مشروع القانون الجديد) بمنطق منفصل عن الأخلاقيات المؤسسة لاحترام حقوق المواطنين في الحماية من المخاطر المرضية"، مؤكدا أن الأمر سينعكس سلبا على المواطنين وسيحرمهم وحقهم في الولوج للعلاجات الضرورية. وأحال بناني متحدثا ل"مغارب كم" على أن حصيلة من سبق المغرب في الاستثمار التجاري في الصحة تؤكد مخالفة هذا الإجراء لجميع القيم الأساسية للممارسة الطبية، مشيرا إلى أن "الدول الغنية الكبرى صرفت النظر عن التعامل مع القطاعات الاجتماعية بالمنطق التجاري". يشار أن تمثيليات الأطباء المغاربة، قررت تنظيم يوم دراسي وطني، في 19 مارس الجاري بالدارالبيضاء، لاستشراف "مستقبل ممارسة مهنة الطب في المغرب"، وهو ما رجحت مصادر مهنية أن يشكل "محاكمة رمزية" للإستراتيجية المعتمدة من قبل وزارة الصحة لتدبير هذا القطاع الحيوي.
