باحثون: الحظر الجوي لا يضمن سقوط نظام القذافي

قال محللون في مركز أبحاث مرموق في لندن أمس، إن الدول الغربية قادرة على فرض منطقة حظر جوي على ليبيا، لكن ذلك لا يضمن سقوط نظام العقيد معمر القذافي. وكان المحللون يتحدثون على هامش إعلان «الميزان العسكري للعام 2011»، الذي يصدره المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية. وقال الباحث دوغلاس بري، إن «الحظر الجوي فوق ليبيا أمر ممكن تطبيقه، لكنه ليس من دون مخاطر»، في إشارة إلى إمكان وقوع مواجهات بين الدفاعات الليبية والطيران الغربي. وقال بري إن الحظر «ليس مضموناً أن يجلب نهاية نظام القذافي»، لافتاً إلى أن سلاح الطيران الليبي لم يُستخدم حتى الآن في شكل واسع في المواجهات.
وأكد أيضاً أن سلاح الجو الليبي لم يقصف سوى في النادر، ولم يوجِّه ضربات مباشرة للأهداف المفترض أن يستهدفها، من دون أن يتضح هل يتم ذلك عمداً من قِبَل الطيارين الذين يرفضون إلحاق خسائر بشرية بالثوار.
أما البريغادير بنجامين باري، فأقر بأن خفض موزانة الدفاع في بريطانيا سيعني أن أي تدخل بريطاني لتطبيق الحظر على ليبيا سيكون على حساب الموارد المخصَّصة لأفغانستان، كما أن تكاليف الحظر على ليبيا سيكون مرتبطاً أيضاً بالفترة الزمنية التي يتطلبها استمرار الحصار المفروض على نظام القذافي.
ولفت بنجامين باري أيضاً، إلى أن القوة الأساسية للجيش الليبي كانت منتشرة في شرق البلاد قبل أن ينفرط عقدها بعد اندلاع الثورة، في حين أن قوات النخبة المقاتلة كانت منتشرة في الغرب وحول طرابلس. وقال إن المعارك الدائرة حول راس لانوف ليست معارك ضخمة ولا تؤثر على مجريات النزاع في شكل حاسم، لكن المعركة يمكن الفوز بها أو خسارتها في المناطق حول طرابلس، وتحديداً مدينة الزاوية، التي ستكون «المعركة الحاسمة». أما الباحث دانا ألن، فلفت إلى نقاشات جارية في الإدارة الأميركية بين مؤيدي الإسراع في فرض الحظر الجوي وبين المترددين في اللجوء إلى هذا الخيار، وقال إن وزارة الدفاع «البنتاغون»، وعلى رأسها وزير الدفاع روبرت غيتس، وضعت شروطاً عدة يتطلبها فرض الحظر، في إشارة إلى قول غيتس إن ذلك يتطلب تدمير الدفاعات الجوية الليبية. وتابع ألن أن هذه الشروط دفعت بجهات أميركية إلى القول إن وزارة الدفاع «تضخِّم» المخاطر الليبية لأنها لا تريد فرض الحظر. وأشار إلى أن الرئيس باراك أوباما «إنسان حذر... وسيكون هناك نقاش (في الإدارة) قبل أخذ قرار في شأن فرض الحظر»، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن السيناتور جون كيري القريب من الإدارة، أعلن تأييده فرض الحظر على ليبيا، الأمر الذي يعزز هذا الاحتمال.
وأوضح القسم المخصص لليبيا في «الميزان العسكري» الذي صدر أمس، أن القوات المسلحة الليبية تضم 76 ألف جندي يتوزعون على الجيش (50 ألفاً) وسلاح الجو (18 ألفاً) وسلاح البحرية (8 آلاف). ويضم سلاح الجو سرباً من قاذفات «تي يو 22»، و9 أسراب من المقاتلات (ميغ 21 و23 و24 و25 وميراج)، و7 أسراب من المقاتلات الهجومية (ميغ وميراج)، وسربين من طائرات التجسس والاستطلاع (ميغ وميراج)، و7 أسراب من طائرات النقل، وأسراباً عدة من المروحيات الهجومية. أما سلاح البحرية فيضم غواصتين من نوع «خيبرت» وعدداً من البوارج والفرقاطات وسفن الإنزال. وليس واضحاً بعد كيفية توزيع هذه الأسلحة اليوم بعد تفكك القوات المسلحة الليبية وخروج الشرق وبعض المدن الرئيسية في الغرب من تحت السيطرة الحكومية.