فرنسا: عملية ليبيا تستمر أياماً وليس شهوراً ... وبقاء «الديكتاتور» لم يعد مقبولاً

قال وزير خارجية فرنسا الان جوبيه في مؤتمر صحافي خلال استضافة الجمعية الفرنسية - الأميركية للأعمال له، إن العملية العسكرية على ليبيا لن تدوم إلى ما لا نهاية «فهي عملية أيام وأسابيع ولكن أشكك في أن تستمر شهوراً».
وقال جوبيه: «إننا منذ الآن نفكّر في الخروج من الأزمة. فالعملية قائمة لحماية المدنيين الليبيين وتحسين وضع القوى الديموقراطية الليبية كي يمكنها التحرك، وعندما سيتم ذلك ستتوقف العملية العسكرية. إذاً، المرحلة التي ستلي (الضربة العسكرية) هي المرحلة السياسية وهي لليبيين. فالمسألة هي أن يعيد الليبيون الديموقراطيون التجمع والبدء بحوار وطني ليقرروا مستقبل بلدهم. وفي هذا الحوار بالنسبة إلينا بالطبع المجلس الوطني الليبي الانتقالي وربما سلطات تقليدية قد تدخل في هذا الحوار. فالمعروف أن دور القبائل ما زال مهماً جداً في هذا البلد، وهناك أيضاً شخصيات تنتمي اليوم إلى نظام القذافي والتي ستدرك تدريجياً أن «الديكتاتور» لم يعد مقبولاً. فهذا حدث في شكل ما في تونس وفي مصر». وعما إذا كانت فرنسا حددت هذه الشخصيات، قال: «الأمور بإمكانها أن تتطور، وهناك شخصيات ممكن تحديدها ومع تزايد الضغط العسكري سيتم إدراك هذه الشخصيات. فسنرى تدريجياً عدداً متزايداً من المسؤولين الليبيين الذين سيدركون أن ليس هناك مستقبل في ظل استمرار نظام القذافي والمجموعة التي حوله».
أما بالنسبة إلى الموقف الألماني فقال جوبيه: «ألمانيا لا تريد بأي شكل من الأشكال المشاركة في عملية عسكرية، وهذا الموقف يتمثل في قول الوزير الألماني في اجتماعنا في بروكسيل إن ألمانيا لا ترغب في أن يهتم الاتحاد الأوروبي بأي شيء آخر سوى العمل الإنساني. فعدد من الدول كانت يعتقد أن في إطار توزيع العمل مع «الناتو» سيكون بإمكان الاتحاد الأوروبي تولي الحظر البحري وهو أمر مهم لكن ألمانيا رفضته لأن تنفيذ هذا الحظر كان استوجب استخدام قوة عسكرية. فموقف ألمانيا واضح فهي تنتمي إلى مجمل التوجه (الحالي) بالنسبة إلى ليبيا - أي أن نظام القذافي فقد شرعيته وأنه ينبغي توقف العنف وأنه ينبغي أن يكون هناك حوار وطني ليبي، وهي تصرّ بشكل كبير على العقوبات وقد رغبت في تعزيزها. إذن ليس هناك خلاف على التوجه السياسي العام بالنسبة إلى ليبيا، ولكن في المقابل هناك موقف واضح برفض أي استخدام للقوة. وأنا اختلف مع نظيري الألماني على هذا الموضوع. ولكن نحن نرى أن وحده التهديد باستخدام القوة واستخدامها بإمكانه توقيف ديكتاتور. فتصوّروا ما كان سيكون عليه وضع بنغازي لو لم نقم بالعمليات العسكرية. البعض لامنا أننا تأخرنا، لكننا تأخرنا لأن كان علينا أن نُقنع بعض الدول التي كانت مترددة. فأنا على اقتناع أننا لو قمنا بذلك منذ شهر لكننا تجنبنا ميزان القوى الذي تغيّر بين نظام القذافي والمجلس الوطني الانتقالي».
وعما إذا كان رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبدالجيليل، وهو وزير عدل سابق للقذافي، صالح ليحظى بصدقية في تغيير الأمور، تساءل جوبيه: «هل تعرفون أي مسار ثوري في التاريخ (لم يحصل فيه أن) بين الثوار كانت هناك شخصيات شاركت في النظام الماضي. حصل هذا في البداية في تونس وأيضاً في مصر. إنظروا ماذا حصل في أوروبا الشرقية بعد انهيار جدار برلين؟ لقد وجدنا عدداً من المسؤولين الذين شاركوا في الأنظمة السابقة. إذاً أن يكون وزير عدل سابق للقذافي في المجلس الانتقالي ليس مشكلة. فهي شخصيات قادرة اختارت بوضوح جهتها. وقد استقبلت أعضاء المجلس الانتقالي في بروكسيل في السفارة الفرنسية في بلجيكا واذكر أن الاتحاد الأوروبي في بيانه حيّا أعضاء المجلس الليبي الانتقالي كمحاور سياسي مقبول».
وكرر جوبيه أن هذه العملية العسكرية للتحالف لم يقررها الحلف الأطلسي «الناتو» فهي عملية قررتها الأمم المتحدة. وأوضح أن «كل الدول المشاركة في هذا التحالف تعلم الأمين العام للأمم المتحدة نوعية مشاركتها. كما أن مَن يقوم بهذه العملية العسكرية هي دول في تحالف دولي وبعضها ليس عضواً في «الناتو» مثل قطر وستكون هناك دول أخرى في الأيام المقبلة».
وتابع: «القيادة السياسية لهذه العملية ينبغي إذن أن تكون على هذا المستوى، ولهذا السبب اقترحت على وزير خارجية بريطانيا وليام هيغ تنظيم لقاء الأسبوع المقبل في لندن يوم الثلثاء بين وزراء خارجية يشاركون في العملية العسكرية وأيضاً لدول لا تشارك فيها. فالجامعة العربية ستتمثل في هذا اللقاء والاتحاد الأفريقي أيضاً وستكون هناك دول من الاتحاد الأوروبي ومن التحالف، وهذا الاجتماع سيؤدي الى تشكيل مجموعة اتصال ستقوم بضمان احترام التوجهات الكبرى السياسية والاستراتيجية للعملية. مثلاً: لا تدخل على الأرض. كما أن هناك أيضاً الذراع العسكرية لعملية عسكرية، ففي المرحلة الأولى قامت الولايات المتحدة بالتنسيق العسكري مع فرنسا وبريطانيا واليوم الولايات المتحدة ترغب في الكف عن تحمل هذه المسؤولية ومن الطبيعي أن منظمة «الناتو» وحدها التي بإمكانها أن تضمن التخطيط العملي».
وعن هدف الحرب، قال جوبيه «إن القرار 1973 لا ينص على أن الأمم المتحدة ستضع نظاماً في ليبيا مكان النظام الحالي. فالهدف من القرار ليس تغيير النظام، ولكن التأكد من أن القذافي لن يتمكن من استخدام وسائل عسكرية ضد المدنيين الليبيين».
وقال: «بالنسبة إلى هدف منطقة الحظر الجوي لقد توصلنا إلى هدفنا. فلا توجد أي طائرة ليبية في السماء، فالحظر الجوي محترم على ليبيا. ونحن نحاول أن نقوم بالهدف نفسه بالقوة البحرية. وتبقى قوات القذافي على الأرض التي تمارس القصف بالقنابل على أهداف مدنية مثل مستشفى مصراتة. والآن على قوانا العسكرية أن تستهدف تجمعات القوى العسكرية الليبية والآليات العسكرية الليبية كي تضع نهاية لعمليات القذافي».
وسئل جوبيه عن سبب التدخل العسكري في ليبيا وهل يتيح بتدخل مماثل في البحرين واليمن، فأجاب: «لقد واجهنا في ليبيا ديكتاتوراً يقصف شعبه المدني. هذا لا يعني أننا سنتدخل أينما كان ولكن أينما كان تطلع الشعوب إلى الحرية والديموقراطية يجب أن يتم احترامه وأينما كان ينبغي منع العنف، ونحن ندين استخدام العنف والقمع وندعو إلى الحوار أينما كان في البحرين في اليمن وفي سورية - لن أعرض لائحة الدول حيث موجة الحرية تقوم. فهذا حدث أساسي وتاريخي ينبغي ألا يخيفنا وأعتقد أنه موجة لا عودة عنها. فهناك بعض الديكتاتوريات التي ستحاول البقاء ولكنها لن تستمر على المدى الطويل. هذه الموجة ستفرض نفسها أينما كان مع الوقت وآمل أن يكون ذلك بأقل وقت ممكن». وعن إمكان التحاور مع القذافي، قال: «فنحن لن ننظم الحوار الوطني فالليبيون هم الذين يقررون من يجلس على طاولة الحوار، لكن القذافي فقد صدقيته ونحن لن يكون لنا اتصالات مباشرة معه، وعلى الليبيين أن يقرروا كيف تتطور الأمور، وأنا لا أتصوّر أمام ما يجري في العالم العربي أن يُعتبر ديكتاتور على أيديه دم شعبه كمحاور ممكن. أما بالنسبة إلى السؤال حول تقسيم ليبيا فبالطبع نتمنى بذل كل الجهود من أجل تجنّب ذلك كي تحافظ ليبيا على وحدة أراضيها مثلما تمنى مجلس الأمن».