الجزائر تطلب مساعدة «أعيان الجنوب» لمواجهة مشاكل أمنية

طالبت الجزائر أمس «أعيان وعقلاء الولايات الجنوبية» الحدودية بمساعدة الجيش في مواجهة «مشاكل أمنية حقيقية» قالت إنها بدأت بالظهور في جنوب شرقي البلاد، حيث الحدود مع ليبيا، على خلفية الأوضاع المتأزمة هناك.
ودعت إلى «اليقظة والتجند لتوفير معطيات للجيش الجزائري المنتشر على الحدود الجنوبية»، في أعقاب معلومات عن تسلل «كشافين» تابعين ل «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» أعلن الجيش قتل أحدهم. وناشدت أعيان المناطق الجنوبية «الإسهام» في عمليات تنفذها قوات ضخمة من الجيش على امتداد الحدود المشتركة مع ليبيا.
وقال وزير الداخلية دحو ولد قابلية خلال لقاء مع مجموعة من أعيان قبائل الجنوب أن «الحدود مع ليبيا أضحت خطراً على أمن الجزائر». وأعلن زيارة مرتقبة للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية تمنراست (2000 كلم جنوب العاصمة) وولايات حدودية أخرى «ستتوج بتخصيص برامج (تنموية) خاصة لهذه الولايات».
وأكد أن منظقة الحدود الجزائرية - الليبية «تستدعي يقظة خاصة، وكل الوسائل الضرورية متوافرة لتأمين هذه الحدود، إذ سجلنا أخيراً محاولات تسلل بعض الأشرار (مسلحين)». وقال إن قوات الجيش تمكنت أخيراً من «القضاء على إرهابي حاول عبور الحدود الجزائرية - الليبية جاء ككشاف».
وبدأت الجزائر قبل أيام في نشر قوات كبيرة للجيش على الحدود، ضمن خططها لمواجهة المشاكل الأمنية في الجنوب بسبب التوتر في ليبيا. ورفعت طلباً إلى غرفة القيادة العسكرية المشتركة بين أربع دول في منطقة الساحل الأفريقي، لمواجهة «خريطة أمنية جديدة بالكامل في منطقة الساحل تزداد تعقيدا كلما طال أمد الاظطرابات في ليبيا».
وعبر وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي عن هذه المخاوف صراحة. وقال أن الوضع في ليبيا «ستكون له انعكاسات على قدرات الجزائر في التحكم في جهود مكافحة الإرهاب». وأضاف أن «هذا الجانب يشغلنا كثيراً بسبب انتشار الأسلحة وبكميات معتبرة، وهذا يقلقنا لأنه أولاً يستعمل من طرف الليبيين وضد بعضهم بعضاً، وثانياً قد يؤدي الانتشار المخيف للسلاح في ليبيا إلى فتح شهية أطراف أخرى قد تتمكن من فرض نفسها وترتكب عمليات إرهابية يعلم الجميع أن محاربتها لا تصبح ناجعة إلا إذا تضافرت جهود الدول».
وتخشى الجزائر تسلل عناصر من «الطوارق العائدين»، وهي مجموعات طارقية من أصول مالية ومن النيجر، لا تتمتع بهويات وطنية إلا ب «بطاقة عائد». وتقول مصادر من الجنوب الجزائري، إن عشرات تدفقوا على الحدود من ليبيا. ويعرف عن تلك العناصر تمتعها بتأهيل قتالي تلقته في معسكرين في أنابوري و سبها في الجنوب الليبي.
داخلياً (ا ف ب) أعلنت «التنسيقية الوطنية للتغيير والديموقراطية» في الجزائر أمس «أرضية للتغيير الديموقراطي» تنص على حل كل الهيئات المنتخبة ووضع دستور جديد وتعيين حكومة انتقالية. وقال عضو جناح الأحزاب في التنسيقية مولاي شنتوف خلال مؤتمر صحافي إن المقصود بالهيئات المنتخبة «المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة (غرفتا البرلمان) وكل مجالس البلديات والولايات (المحافظات)».
وتلحظ الأرضية «تعيين مجلس وطني للانتقال الديموقراطي» يتشكل من «شخصيات تناضل من أجل التغيير الديموقراطي ولا يحق لها الترشح لأي منصب مسؤولية بعد الفترة الانتقالية» التي ينبغي أن تستمر 12 شهراً. ويقوم المجلس بمجرد إنشائه «بحل كل الهيئات المنتخبة وتعيين حكومة انتقالية وتحرير دستور جديد يقدم للاستفتاء أمام الشعب».
وتأسست التنسيقية في 21 كانون الثاني (يناير) الماضي بعد الاحتجاجات على غلاء الأسعار التي خلفت خمسة قتلى و800 جريح. لكن التنسيقية انقسمت الشهر الماضي إلى جناحين، جناح الأحزاب بقيادة «التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية» وجناح المنظمات المدنية بقيادة «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان».
ونصت أرضية التغيير أيضاً على أن يكون الجيش «تحت سلطة مجلس الانتقال الديموقراطي» وتكون مهمته «الدفاع عن الوطن والطابع الجمهوري والديموقراطي للدولة». وعن المهلة الزمنية لتنفيذ هذه المطالب والاصلاحات، قال شنتوف إن «المدى الزمني مرتبط بموازين القوى (بين السلطة والمعارضة) فنحن نلاحظ أن كل المجتمع يتحرك، وليس مناضلي التنسيقية وحدهم، كما ان العالم كله يتحرك ولا مجال لأن تشكل الجزائر استثناء في الوطن العربي ولا يمكن ان تشكل استثناء».