أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمس الثلاثاء، بالجماعة القروية زعرورة بقيادة بني كرفط (إقليمالعرائش)، انطلاقة أشغال إنجاز سد دار خروفة على وادي المخازن، والذي سيتم بناؤه بغلاف مالي يقدر بحوالي 800 مليون درهم. وقد قدمت لجلالة الملك، بالمناسبة، شروحات حول هذه المنشأة المائية التي ستمكن من ري الدوائر السقوية ريصانة- السواكن، على مساحة تبلغ 18 ألف هكتارا تتوزع على تسع جماعات قروية بالإقليم. ويهدف السد الجديد، الذي يندرج تشييده في إطار الجهود الرامية إلى مواصلة التنمية الفلاحية بحوض اللوكوس وتعبئة موارد مائية جديدة، وخاصة من المياه السطحية المساهمة، إلى جانب سد وادي المخازن، في حماية سهل اللكوس من الفيضانات، وكذا توفير الماء الصالح للشرب لستة عشر جماعة قروية مجاورة للسد تعاني، الآن، من ظروف صعبة في التزود بهذه المادة الحيوية ويزيد في صعوبتها التقلبات المناخية. كما سيمكن هذا السد، الذي سيتم إنجازه على مدى ثمانية وأربعين شهرا بتمويل مشترك بين الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والميزانية العامة للدولة، من تجميع وضمان انتظام ما يقدر ب 140 مليون متر مكعب سنويا من المياه. ويتكون سد دار خروفة، الذي سيتمكن من خلق حقينة حجمها 480 مليون متر مكعب، بالإضافة للحاجز الرئيسي، من حاجز للفج ومنشآت ملحقة تتمثل في منشأة التحويل المؤقت ومفرغ الحامولات ومفرغ القعر ومآخذ للماء الصالح للشرب، والمخصص للاستعمال الفلاحي. وسيتطلب بناء السد إنجاز مليون متر مكعب من الحفريات ووضع مليون و600 ألف متر مكعب من الردوم وأربعين ألف متر من الخرسانة وكذا إنجاز 57 ألف متر من الأثقاب. من جهة أخرى، قدمت لجلالة الملك محمد السادس شروحات بخصوص مشروع الإعداد الهيدروفلاحي للدائرة السقوية بسافلة سد دار خروفة، والذي يبلغ غلاف إنجازه مليارين و160 مليون درهم. ويستفيد من المشروع ثمانية آلاف شخص يتوزعون على تسع جماعات بإقليمالعرائش. ويهدف هذا المشروع، الذي تشرف عليه وزارة الفلاحة والصيد البحري، إلى الرفع من الإنتاج الفلاحي عبر توسيع المساحة المخصصة للخضروات والأعلاف والأشجار المثمرة، وضمان سقي ثمانية عشرة ألف هكتارا بشكل منتظم وتثمين مياه السقي واستعمالها على طول السنة. كما سيمكن هذا المشروع، الذي ستنتهي الأشغال به في سنة 2014، من الرفع من قيمة الإنتاج الفلاحي بما يناهز 500 مليون درهم في السنة ، وخلق ثلاثة آلاف منصب عمل قار إضافي. ويهم المشروع إنجاز المنشآت الهيدروفلاحية الرئيسية وقناة الربط على طول عشرة كلم، وتهيئة شبكة الري وصرف المياه على مساحة ثمانية عشر ألف هكتار وتهيئة شبكة الطرق على طول 250 كلم. كما قدمت لجلالة الملك شروحات بخصوص مجموعة من المشاريع الرامية إلى تقوية تزويد مدينة طنجة والمراكز والدواوير المجاورة لها بالماء الشروب، انطلاقا من ثلاثة سدود بكلفة تبلغ مليار و570 مليون درهم. وتتضمن الأشغال بهذه المشاريع، والتي يشرف عليها المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ويستفيد منها مليون وخمسة وعشرون ألف نسمة، تأمين تزويد المنطقة بالماء الشروب، في أفق سنة 2030. وتهم هذه المشاريع تأمين التقوية بالماء الصالح للشرب، انطلاقا من سد طنجة المتوسطي (120 مليون درهم)، ومن سد تاسع أبريل 1947 (650 مليون درهم)، ومن سد دار خروفة (800 مليون درهم). واطلع جلالة الملك، بالمدينة ذاتها، على مشاريع التنمية المندمجة للأشجار المثمرة لجهتي طنجة تطوان وتازة تاونات الحسيمة، برسم سنة 2010. ويبلغ عدد هذه المشاريع، التي تندرج في إطار الدعامة الثانية لمخطط المغرب الأخضر، 25 مشروعا رصدت لها اعتمادات مالية تناهز 264 مليون درهم. ويساهم في تمويل هذه المشاريع كل من وزارة الفلاحة والصيد البحري (45 مليون و450 ألف درهم) وصندوق التنمية القروية (18 مليون و350 ألف درهم) وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (200 مليون درهم). ويستفيد من هذه المشاريع، التي تمتد على مساحة تفوق عشرة آلاف هكتار، موزعة ما بين 81 جماعة قروية، نحو 11 ألف و808 فلاحا. وتتوزع المساحة المستهدفة بهذا البرنامج ما بين زراعة اللوز (1310 هكتار) والتين (700 هكتار) والكروم (262 هكتار) والزيتون (7734 هكتار) وأشجار مثمرة أخرى (140 هكتارا). وتجدر الإشارة إلى أن مجموع مشاريع الدعامة الثانية للتنمية المندمجة للأشجار المثمرة للجهتين، يصل إلى 94 مشروعا رصدت لها اعتمادات مالية بقيمة ثلاثة ملايير و39 مليون درهم. ويستفيد من هذه المشاريع، التي سيتم إنجازها خلال الفترة ما بين 2010 و2014، نحو 269 ألف فلاح. وتهم هذه المشاريع، التي تمتد على مساحة 376 ألف و700 هكتارا، زراعة أشجار الزيتون واللوز والتين والكبار والصبار.
