باريس والرباط تتفقان على العمل لتعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب

اتفقت فرنسا والمغرب،خلال اللقاء الحكومي الذي ترأسه الجمعة بباريس الوزير الأول عباس الفاسي ونظيره الفرنسي فرانسوا فيون،على "العمل من أجل تعزيز الشراكة القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة. وأكد البيان المشترك،الذي صدر في ختام أشغال اللقاء العاشر الفرنسي-المغربي من مستوى عال،أن الوضع المتقدم الذي يميز هذه العلاقة "يعكس مدى الاعتراف بالاصلاحات التي انخرط فيها المغرب في جميع المجالات بقيادة جلالة الملك محمد السادس".كما اتفق المغرب وفرنسا "على أهمية العمل على تقريب أمثل للتشريع المغربي من التشريعات الموحدة للاتحاد الأوروبي ،وذلك في المجالات المتفق بشأنها". وحسب الحكومتين،فإن ذلك يشكل "إطارا متميزا لوضع تجربة التعاون الفرنسي المغربي في خدمة إنجاح الوضع المتقدم". كما أكد المغرب وفرنسا على أهمية التفكير في الولوج إلى وسائل تمويل ملائمة بالاتحاد،لمواكبة المغرب في إطار السياسة الجهوية والانسجام مع الاتحاد من أجل تأمين تفعيل أمثل للوضع المتقدم. من جهة أخرى،جدد البلدان التأكيد على دعمهما الراسخ للاتحاد من أجل المتوسط. وستتعبأ الحكومتان من أجل أن تشكل القمة المقبلة مناسبة للانتقال إلى مرحلة الانجاز،وخاصة في مجالات انشغالاتهما المشتركة،والمتمثلة في التنمية المستدامة (الطاقة والنقل وإزالة التلوث) والتنمية البشرية (البحث والتكوين). وفي هذا الصدد، تدعم فرنسا المبادرة المغربية من أجل انشاء الجامعة الأورو-متوسطية بفاس،التي تم تبنيها خلال المؤتمر الوزاري الذي انعقد في مرسيليا في نونبر 2008. كما ستواصل فرنسا والمغرب جهودهما،إلى جانب البلدان الشريكة الأخرى من أجل تأسيس المكتب المتوسطي للشباب في أفق سنة 2010،وتفعيل مشروع رائد من أجل تنقل الشباب داخل الفضاء المتوسطي،طبقا لتوصيات المؤتمر الأول للخبراء الذي نظم بطنجة يومي 29 و30 أبريل الماضي. كما نوهت باريس والرباط بالتطورات التي شهدها مسلسل الحوار غير الرسمي (5 زائد 5) بين بلدان الضفة الغربية لحوض المتوسط،واتفقا عل التشاور من أجل الاعداد للقمة التي اقترحت مالطا احتضانها في 2011.
وارتباطا بقمة أفريقيا/فرنسا التي عقدت بنيس في 31 ماي وفاتح يونيو الماضيين،تطرق الوزيران الأولان إلى رؤيتهما المشتركة للتنمية بالقارة الافريقية. وأكدا أن الرهانات الأمنية بمنطقة الساحل والصحراء وتنامي عمليات التهريب على طول السواحل الأطلسية من شأنها أن تقوض آفاق تنمية المنطقة،وهو ما يستدعي الاهتمام بها بشكل خاص.
وأكد البيان المشترك أن المغرب وفرنسا يمكنهما سويا المساهمة في تنمية افريقيا بشكل أكبر،وخاصة من خلال تشجيع أكبر حضور ممكن لمقاولاتهما التي تعد مصدرا للتنمية والنمو.