وفد مغربي يشارك في اجتماع بنيويورك للجنة أممية مكلفة بالإدارة العمومية

شارك وفد مغربي، من 19 إلى 23 أبريل الجاري بنيويورك ، في الدورة التاسعة للجنة خبراء الإدراة العمومية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.
ومثل المغرب في هذه الدورة التي عقدت حول موضوع "التحديات والإمكانيات التي تمثلها الأزمة المالية والاقتصادية للإدارة العمومية"، الكاتب العام لوزارة تحديث القطاعات العامة السيد عز الدين الديوري، ومديرة التكوين بوزارة الداخلية والعضوة بلجنة الخبراء ،السيدة نجاة زروق.
وقد شكلت هذه الدورة مناسبة ناقش خلالها الوفد المغربي السبل والاستراتيجيات الجديدة لتحديث وتطوير الخدمات الإدارية، وإبراز إنجازات المغرب في مجالات الحكامة ،ومقاربة النوع ،والحكومة الإلكترونية ،والابتكار، والممارسات الإدارية الجيدة.
وذكر أعضاء الوفد المغربي ، في هذا الصدد ، بالإجراءات الهامة التي اتخذتها المملكة في مجال النهوض بوضعية المرأة، وخاصة رفع التحفظات حول الاتفاقية الأممية حول المساواة بين الجنسين، وإصلاح مدونة الأسرة، واعتماد نظام الكوطا لضمان تمثيلية النساء في البرلمان والجماعات، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
كما استعرض أعضاء الوفد الأعمال التي شرع فيها المغرب، من بينها برنامج التزويد الجماعي بالماء الصالح للشرب للساكنة القروية من أجل تشجيع الولوج للخدمات العمومية، وخاصة التربية والصحة.
وشكل اجتماع اللجنة أيضا مناسبة لأعضاء الوفد المغربي من أجل إبراز الأوراش الهامة المفتوحة في المملكة في مجالات لاتمركز المصالح العمومية ،وإقامة مركز لتقييم السياسات العمومية وبرنامج للحكومة الإلكترونية (المغرب الرقمي 2013).
ومن جهة أخرى، أشار الوفد إلى الجهود التي تبذلها المملكة في مجال محاربة الرشوة وخاصة من برنامج استعجالي لتدابير عملية تمس حياة المواطنين مباشرة .
وحسب تقرير للأمانة العامة للأمم المتحدة ، فقد كانت للأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي يعرفها العالم منذ نهاية 2007، انعكاسات جسيمة أضرت بالدخل والثروات وظروف العيش سواء في الدول المتقدمة أو النامية.
وأضاف التقرير أن هذه الأزمة كان لها كذلك وقع على الإدارة العمومية، خاصة على تنفيذ السياسات الاجتماعية والاقتصادية وبشكل أعم على وظائفها الاقتصادية.
كما أشار التقرير إلى أن الأزمة لا تطرح فقط تحديات وإنما بعض الإمكانيات بالنسبة للإدارة العمومية باعتبارها وسيلة لتحقيق تنمية مستدامة وعادلة يستفيد منها الجميع.
وتعتبر الأمم المتحدة أن الإدارة العمومية مطالبة بالإصلاح والتحول واعتماد إجراءات من شأنها المساهمة في الخروج من الأزمة.