الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لجهة الرباط يدعو إلى معالجة الملفات الإدارية للموظفين والعمال

دعا الاتحاد الجهوي لجهة الرباط سلا زمور زعير التابع للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى تطبيق مقتضيات مدونة الشغل ومعالجة الملفات الإدارية للموظفين والعمال "دون تماطل".
ودعا الاتحاد الجهوي خلال تجمع خطابي نظم اليوم السبت قرب بوابة منتزه حسان بالرباط تحت شعار "نضال متواصل من أجل الحريات النقابية والعدالة", بمناسبة الاحتفال بفاتح ماي, إلى صون المكتسبات وتسوية الملفات العالقة في العديد من القطاعات, كالتعليم والصحة والمالية والبريد النقل والإسكان الجماعات المحلية.
وأكد من خلال لافتات رفعها مناضلوه وشعارات رددوها بالمناسبة, على ضرورة " عدم التضييق على العمل النقابي والإجهاز على الحقوق والمكتسبات التي تم تحقيقها , " داعيا في هذا الصدد إلى صرف التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة والساعات الإضافية شهريا بالنسبة لموظفي وعمال الجماعات المحلية.
ومن بين المطالب التي رفعها الاتحاد بهذه المناسبة أيضا ضرورة تسوية الوضعية المادية والمعنوية لحملة الشهادات بالمراكز الإستشفائية بالجهة, وإيجاد فضاءات حرفية وتجارية ملائمة لتجار ومهنيي الجهة, كما استنكر الاتحاد تسريح شركة النقل الحضري الجديدة بالرباط للعدد من العمال مما تسبب في تشريد 700 أسرة.
ودعا أيضا إلى رفع الحد الأدنى للأجور وتعميمه بما يمكن العمال من الحد الأدنى لمطالب العيش وإلزام جميع المشغلين به والرفع من المعاشات, وإقرار إصلاح ضريبي يؤدي إلى تحسين حقيقي في دخل الشغيلة, وضمان حقها في تقاعد كريم يؤمن مستقبلها عبر إصلاحات أنظمة التقاعد وصناديقها وتحسين حكامتها والتصدي لأي إجهاز على حقوقها المكتسبة.
وجدد مناضلو الاتحاد الجهوي التزامهم بالثوابت والمقومات الأساسية للمملكة مؤكدين تجندهم الدائم من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية, منوهين في هذا الصدد بالمبادرة الملكية حول الجهوية الموسعة التي تحتل فيها جهة الصحراء وضعا متقدما.
وتلا السيد عبد القادر طرفاي, بالمناسبة, كلمة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمناسبة فاتح ماي, والتي دعا فيها إلى تطبيق مقتضيات مدونة الشغل والرفع من الأجور بما يتناسب مع الانهيارات المتلاحقة في القدرة الشرائية للمواطنين نتيجة موجات الغلاء المتواصلة, وضمان حق الشغيلة في تقاعد كريم يؤمن مستقبلها ويحفظ مكتساباتها عبر إصلاحات أنظمة التقاعد وصناديقها وخصوصا النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.