تعزيز الموارد البشرية والمادية والاهتمام بأقسام المستعجلات وبطب النساء والتوليد أبرز ملاحظات تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول بعض المستشفيات

أجمعت ملاحظات النواب المكلفين بالمهمة الاستطلاعية المؤقتة حول ثلاثة مستشفيات شملتها المهمة، على ضرورة تعزيز الموارد البشرية والمادية المتوفرة لدى هذه المؤسسات، وإيلاء مزيد من الاهتمام بأقسام المستعجلات وبطب النساء والتوليد.
وقدمت هذه الملاحظات، أمس الخميس، خلال اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، حضرته وزيرة الصحة السيدة ياسمينة بادو، وخصص لتقديم ملخص تقرير هذه المهمة الذي تضمن ملاحظات أعضائها حول وضعية هذه المستشفيات و كذا أجوبة مسؤولين من الوزارة الوصية.
وهمت زيارة أعضاء هذه المهمة مستشفيا مولاي رشيد، ومحمد الخامس بمدينة الدار البيضاء (17 فبراير 2009)، والمستشفى المحلي بمدينة سيدي سليمان (8 أبريل 2009).
فبخصوص مستشفى مولاي رشيد، همت ملاحظات أعضاء اللجنة، على الخصوص، المطالبة بإعادة بناء المستشفى ليراعي خصوصية التصميم الذي يتلاءم مع تقديم الخدمات الصحية، وضرورة العناية بالمستعجلات من الناحية البشرية والمادية.
كما أوصت المهمة بالعمل على "تلافي التسيير العشوائي، وإعادة النظر كليا في مصلحة التخصصات الطبية التي تعتبر بنايتها متآكلة ومهترئة وتؤثر على أداء الطاقم الطبي، وكذا تقادم التجهيزات المعدة للفحص".
وبالنسبة لمسشفى محمد الخامس تركزت الملاحظات، بالأساس، حول ضرورة الاهتمام بآلات الفحص وأجهزة تبريد الأدوية التي غالبا ما تكون معطلة، و"اقتراح إحداث لجنة أخلاقيات من داخل المستشفى مشكلة من مهنيين ومنتخبين يوكل إليها مهمة المراقبة والحد من نزيف الرشوة،" واحترام دفتر التحملات بالنسبة للشركة التي تتكلف بالتغذية.
أما ملاحظات أعضاء اللجنة حول المستشفى المحلي بمدينة سيدي سليمان، فتمحورت على الخصوص، حول ضعف الطاقة الإيوائية للمستشفى التي لا تتجاوز 50 سريرا، فيما يقدم خدماته إلى ساكنة تقدر ب`223 ألف و933 نسمة أغلبها من العالم القروي وتعاني من الفقر، مسجلة "ضعف الموارد البشرية الذي يحول دون تحقيق شروط التطبيب المأمولة والمنصوص عليها وفق المعايير المعتمدة في هذا الباب"، وكذا عدم توفر المستشفى على مصلحة لطب الأطفال، مقارنة مع نسبة الولادات المسجلة.
ومن جهتها، أكدت أجوبة المسؤولين عن هذه المؤسسات الاستشفائية ومندوبي وزارة الصحة، المتضمنة في هذا ملخص التقرير، أن الضعف المسجل على مستوى الموارد البشرية والمادية يعد إشكالية وطنية تعاني منها معظم المستشفيات على الصعيد الوطني، مرجعة المشاكل التي تعاني منها أقسام المستعجلات إلى الضغط المتزايد عليها، إضافة إلى أهمية التفكير في آليات جديدة لتدبير طب المستعجلات.
وضمت هذه المهمة، التي تشكلت بطلب من فريق العدالة والتنمية طبقا لمقتضيات المادة 35 من النظام الداخلي لمجلس النواب بتاريخ 17 دجنبر 2008، نواب من كل من فريق التجمع والمعاصرة، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعدلية، وفريق العدالة والتنمية، والفريق الحركي، والفريق الاشتراكي، والفريق الدستوري، وفريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية.