البرنامج الحكومي غير قادر على التحسين الفعلي للأوضاع المعيشية للفئات الشعبية (المجموعة النيابية لتحالف اليسار الديمقراطي)

قال السيد المختار الراشدي عن المجموعة النيابية لتحالف اليسار الديمقراطي (معارضة)، اليوم الخميس، إنه ليست لدى البرنامج الحكومي والوعود التي التزمت بها الحكومة القدرة على تحقيق تحسين فعلي للأوضاع المعيشية للفئات الشعبية وتوفير شروط العيش الكريم والعدالة الاجتماعية.
وأوضح السيد الراشدي، خلال مناقشة مضامين التصريح الحكومي الذي أدلى به الوزير الأول السيد عباس الفاسي أمام المجلس الاثنين الماضي، أن التدبير الحكومي في نصف ولايته وعبر القوانين المالية، لم يجد حلولا فعلية لمعضلة البطالة التي تفاقمت لدى مختلف الشرائح بما فيها حاملي الشواهد، بالرغم من التزام الحكومة في هذا الجانب بإحداث 250 ألف منصب.
وسجل السيد الراشدي أن التصريح الحكومي لم يعط أي جواب عن ذلك، معتبرا أنه كان من المفروض إحداث 750 ألف منصب شغل إلى غاية نهاية السنة الحالية، "بل اكتفى بالوقوف على نسب كانخفاض معدل البطالة من 8ر9 في المائة خلال سنة 2007 إلى 1ر9 في المائة خلال سنة 2009، في حين أن إحصائيات رسمية أخرى تؤكد عكس ذلك".
وأكد في هذا الصدد أن التهميش الذي تعاني منه المناطق القروية والجبلية وما يحيط بها من مراكز وجماعات تفتقر إلى موارد مالية، تجعلها غير قادرة على تنمية بنياتها التحتية و الخدماتية والحفاظ على البيئة والقضاء على مظاهر البطالة و الفقر والأمية.
وأشار السيد الراشدي إلى أن الحكومة، من خلال تصريحها الثاني، لم تدل بأي معطيات رقمية تجسد دعمها للمناطق المهمشة عبر الجماعات والإقاليم المنتمية إليها، مشيرا إلى أنها تعاني من عجز مالي بنيوي جعلها خارج مفهوم التنمية في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية.
كما أكد على غياب، على الخصوص، استراتيجية حقيقية فعلية لتنمية المناطق المهمشة والقضاء على الفوارق الاقتصادية والاجتماعية و الجغرافية والتخفيف منها عبر تحقيق إقلاع تنموي في مختلف المجالات، وكذا غياب مخططات لتطوير الأنشطة الفلاحية والصناعية والتجارية والخدماتية والسياحية وبلورة سياسة تعتمد على تنمية السوق الداخلي وإدماج الاقتصاد الغير المهيكل في النسيج الاقتصادي.