السيد الفاسي الفهري: المغرب انخرط بعزم تحت قيادة جلالة الملك في مسار الديمقراطية

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري،اليوم الخميس بالرباط،أن المغرب انخرط،تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس،بشكل لارجعة فيه في مسار الديمقراطية وبناء دولة الحق والقانون وكذا في التوسيع الفعلي والمتواصل للحريات الأساسية.
وأبرز السيد الفاسي الفهري،في كلمة ألقاها في افتتاح أشغال الاجتماع الثالث لمجموعة التفكير حول مراجعة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة،أن انعقاد هذا الاجتماع بالرباط لم يكن نتيجة عرضية لبرنامج العمل الزمني للمجموعة وإنما تعبير عن التزام المغرب بالمبادئ الكونية لحقوق الإنسان وعن خياره الاستراتيجي المتمثل في ترسيخ الديمقراطية ودولة الحق والقانون.
وأضاف أن حقوق الإنسان تظل في صلب المسلسل السياسي الوطني وتشكل مرجعية للعمل الحكومي في كافة الأوراش الحالية،كالجهوية المتقدمة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والإصلاح العميق للقضاء،التي تقوم على تكفل متوازن بالانشغالات والانعكاسات في مجال حقوق الإنسان والإشراك الفاعل لمكونات المجتمع المدني.
وعلى الصعيد الدولي،شدد الوزير على أن المملكة تظل فاعلا ذا مصداقية ينخرط في إصلاح منظومة الأمم المتحدة المكلفة بحقوق الإنسان بدليل انخراطها القوي والفاعل في إحداث مجلس حقوق الإنسان وكذا في تسهيل إرساء آليته الأكثر تجددا المتمثلة في المراجعة الدورية العالمية.
وأكد أن هذا الالتزام الحازم تواصل عبر تعيين المغرب في مسلسل مراجعة ولاية مجلس حقوق الانسان على مستوى الجمعية العامة،معتبرا ذلك "اعترافا جديدا بثقة المنتظم الدولي في الآن ذاته مسؤولية جسيمة ندرك أهميتها جيدا".
من جانبه،أكد المدير العام لحقوق الإنسان والديمقراطية في وزارة الخارجية المكسيكية أليخاندرو نغرين،أن انعقاد هذا الاجتماع بالرباط يعزز هدف الاستمرار في المساهمة في تقوية المؤسسات العالمية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ويروم الاجتماع الثالث لمجموعة التفكير حول مراجعة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة،بعد اجتماعي مكسيكو وباريس،إلى ضمان استمرار النقاشات من أجل التوصل إلى مقترحات بناءة للمساهمة في المسلسل الرسمي للمشاورات المتعلقة بإعادة النظر في مجلس حقوق الإنسان المزمع انعقاده بعد الدورة الرابعة عشر للمجلس في جنيف.
ويشارك في هذا الاجتماع،على مدى يومين،ممثلو حوالي 20 بلدا من إفريقيا وآسيا وأمريكا،والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان.