انطلاق المؤتمر الوزاري لمبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومنطقة مينا بمراكش

البحث عن آليات لتعزيز الإدارة الرشيدة وتشجيع الاستثمار

أعلن عباس الفاسي، الوزير الأول، في كلمته الافتتاحية، بمناسبة انطلاق أشغال المؤتمر الوزاري لمبادرة الإدارة الرشيدة والاستثمار، لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا الشمالية (مينا)، المنعقد بمراكش أمس الاثنين..أن الملتقى يلتئم في ظل ظرفية دقيقة، تتميز بتضافر جهود مختلف البلدان، سواء في إطار المنتظم الأممي، أو باقي المنتديات الدولية والإقليمية، لتخطي آثار الأزمة على الاقتصاديات الوطنية.
وأضاف، في هذا المؤتمر المنعقد حول موضوع "ما بعد الأزمة: المقاولات والمواطنون في صلب اهتمامات السياسات العمومية"، أن "رهانات تخطي الأزمة ترمي، أيضا، إلى جعل العنصر البشري محورا للنظام الاقتصادي العالمي الجديد، الذي ينبغي أن ينبني على أسس تراعي التوازن بين رهانات النمو، وحاجيات التنمية البشرية المستدامة لفائدة الشعوب".
وقال الوزير الأول في كلمته إن "هذا التوازن بين الاقتصادي والاجتماعي، بين المقاولة والمواطن، هو الدرس الكبير، الذي يجب استخلاصه من تداعيات الأزمة، والمعادلة الصعبة، التي يعتبر المؤتمرون مدعوين، في إطار فعاليات هذا المؤتمر الوزاري، إلى تدارس سبل تحقيقها ووضعها في صميم السياسات العمومية".
وأكد أن "المملكة المغربية، ووعيا منها بأهمية التعاون الاقتصادي وتطوير المبادلات التجارية، ما فتئت تنخرط في مختلف المبادرات والتكتلات الإقليمية والدولية"، مذكرا بالتوقيع على الاتفاقيات النهائية لمسلسل محادثات الأوروغواي، التي أعلنت عن ميلاد المنظمة العالمية للتجارة.
وأضاف أن المغرب، وترسيخا لهذا التوجه، مند سنة 2004، في مبادرة الإدارة الرشيدة والاستثمار لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، يؤكد، مرة أخرى، القيم المشتركة، التي تجمع منطقة مينا بباقي الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، مؤكدا أن هذه القيم تتشبع بمبادئ الديموقراطية، ودولة الحق والقانون، وترتكز على الاقتصاد المنفتح، وحرية الاستثمار، والتنمية البشرية المستدامة، مع إعطاء أولوية قصوى لتحسين مستوى المعيشة.
وأبرز أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تزخر بالعديد من المؤهلات الطبيعية والإمكانات البشرية، ما يعزز جاذبيتها للاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية، وأنها تتسع لحوالي 6 في المائة من السكان العالميين، بناتج داخلي خام يتجاوز ألف مليار دولار، كما تحتوي على أكبر احتياطي للنفط، والفوسفاط في العالم.
وتابع الوزير الأول أنه، فضلا عن سياسة الإصلاحات الهيكلية، التي درجت عليها السلطات، استطاعت دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن تحتل موقعا أساسيا في الاقتصاد العالمي، إذ سجلت تماسكا ومناعة أمام تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، ما مكنها من تحقيق نمو يتعدى 6 في المائة، وهي نسبة تعتبر من أعلى معدلات النمو الاقتصادي المسجلة على المستوى العالمي سنة 2008، حسب الوزير الأول.
وأضاف أن المغرب عاقد العزم على الاستثمار بشكل فعال في مجالات الطاقات المتجددة، من خلال المشروع المغربي للطاقة الشمسية، الذي رصدت له ميزانية بحوالي 9 ملايير دولار، للرفع من القوة الإنتاجية للطاقة الكهربائية بحوالي 2000 ميغاوات.
وبعد استعراضه للمبادرات المجسدة لمساهمة المغرب في توطيد التكتل الاقتصادي والتعاون الإقليمي والدولي، من قبيل اتفاق "أكادير"، والانضمام إلى إعلان الكويت، الذي دعا إلى إنعاش الاستثمارات العربية عبر التكامل الإقليمي، أكد الوزير الأول أن الأطراف المشاركة في هذا المؤتمر الوزاري مدعوة إلى جعل هذا الحدث فرصة لبلورة المقترحات العملية، الكفيلة بتعزيز علاقات التعاون بين البلدان الأعضاء، مع إعطاء الأولوية للمقاولة والمواطن في إعداد وتنفيذ السياسات العمومية والاستراتيجيات الاقتصادية، التي تعتبر هدفا من أجل تحقيق تنمية بشرية مستدامة.
ومن أجل الخروج من الأزمة، واستشراف بوادر الانفراج، أكد الوزير الأول أنه لابد من التفكير بطريقة مغايرة في إشكالية التنمية، مع الأخذ بعين الاعتبار التوازنات الإيكولوجية، وتطوير التكنولوجيات النظيفة، والاقتصاد القائم على المعرفة، لتفادي منزلقات الماضي. كما يتطلب الأمر، حسب عباس الفاسي، اعتماد عناصر النزاهة، والشفافية، والمنافسة الشريفة والعادلة، وفتح اقتصاديات الدول المعنية على الاستثمار العالمي، مع إعادة التأكيد على العنصر المركزي في هذه الاقتصاديات، أي الرأسمال البشري، الذي يستدعي مواكبة مبادرة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، التي تجسدت من خلال اعتماد المؤتمر الوزاري لإعلان مراكش.
وفي كلمة بالمناسبة، أبرز الأمير فليب ولي عهد بلجيكا، التي سترأس، إلى جانب المغرب، مبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا الشمالية، خلفا لمصر، دعم بلاده لرئاسة المغرب للمنظمة.
وتطرق الأمير فليب إلى طبيعة المخاضات الاقتصادية الحالية، موضحا أن مؤشرات النمو المسجلة أخيرا تعتبر خجولة وتدريجية، وأن آثار الأزمة تظل مستمرة. كما أشار إلى أن تداعيات الأزمة دعت إلى إعادة التفكير في المناخ الاقتصادي، وترسيخ أسس الحكامة الرشيدة في الاستثمار، مع توطيد "الثقة" المشتركة، التي اعتبرها عاملا حاسما لممارسة السلطة واتخاذ القرار، لبلوغ مجتمع متماسك وعادل.
وعرفت الجلسة الافتتاحية، أيضا، مداخلة أنخيل غوريا، الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ومحيي الدين محمود، وزير الاستثمار المصري.
يذكر أن المغرب وقع، أمس، بمراكش، إعلان الاستثمار الدولي والشركات العالمية، الذي يخول انضمامه كعضو كامل العضوية في لجنة الاستثمار، التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وسبق للمغرب أن انضم في فبراير 2009 لمركز التنمية التابع للمنظمة.
و تسلم المغرب وبلجيكا واسبانيا، خلال هذا اليوم، في سياق أشغال المؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون والتنمية والاقتصادية ومنطقة مينا، رئاسة المبادرة الرشيدة والاستثمار في خدمة التنمية، بمنطقة مينا ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.