المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين وضعت استراتيجية لتنمية وتطويرآليات التعاون مع القطاع الخاص (المدير العام للمنظمة)

قال المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين السيد محمد بن يوسف، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن المنظمة وضعت استراتيجية لتنمية وتطوير آليات التعاون مع القطاع الخاص، سواء من خلال نادي المستثمر العربي أو عبر تنظيم لقاءات من قبيل المنتدى الصناعي العربي الدولي.
وأبرز السيد بن يوسف، خلال لقاء صحفي خصص لتقديم التقرير الصناعي العربي وبرنامج تطوير دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية للفترة 2010-2013، الدور الحيوي الذي تضطلع به المقاولات الصغرى والمتوسطة في مجال الحد من معدلات الفقر وخفض معدلات البطالة.
ودعا في هذا الصدد إلى تفعيل الاستثمارات، خاصة العربية منها، لتكون المحرك الأساسي للتنمية الصناعية وتوجيه تلك الاستثمارات نحو الصناعات التحويلية الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن المنظمة في إطار مساهمتها عملت على الترويج للصناعات الغذائية لدول شمال افريقيا لدى باقي الدول العربية.
وذكر السيد بن يوسف أنه في إطار السعي إلى إنشاء اتحاد للصناعات التصديرية سيتم في شهر يوليوز المقبل عقد اجتماع تنسيقي بالقاهرة، سيتمحور حول بحث سبل تنسيق البرامج والفعاليات والآليات الاستراتيجية لتطوير الصناعات التصديرية على المستوى القطري والجماعي.
وأضاف أنه في إطار تعزيز التعاون بين الدول العربية والأوروبية أوصى مؤتمر التعاون الأوروبي في دورته الأولى، الذي انعقد في دمشق في شهر فبراير الماضي، بتأسيس مجلس الأعمال العربي - الأوروبي كأداة لتفعيل وتطوير التعاون في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة والترويج لتمويل الأبحاث حول المشاريع التكاملية.
وأكد السيد محمد بن يوسف أن المنظمة ستعمل كذلك في إطار توسيع علاقاتها مع دول أمريكا اللاتينية بعقد في الربع الاخير من السنة الجارية المنتدى الصناعي للتعاون مع الدول العربية ودول امريكا اللاتينية، مشيرا كذلك إلى مجالات توسيع التعاون بين المنظمة العربية للتنمية الصناعية والدول الافريقية وكذا تركيا.
من جهة أخرى، أبرزت السيدة سناء زوالي، خبيرة في الاقتصاد وإدارة البحوث والتطوير بالمنظمة، في معرض تقديمها للتقرير الصناعي العربي في إصداره الثالث أن التقرير يتناول تطور الصناعة في الدول العربية من خلال تحليل شامل للقطاع الصناعي وتفصيلي لكل بلد عربي على حدى في الفترة 2008 و2009 وتوقعات 2010.
ويشتمل التقرير الصناعي على ثلاثة فصول يقدم فصلها الاول ملامح موجزة حول أداء الاقتصاد والصناعة في الدول العربية عام 2008 واستعراض التطورات الرئيسية التي تسهل تلك الدول تبعا لأهم مؤشراتها الاقتصادية، ثم ينتقل إلى عرض تحليل شامل لتطورات القطاع الصناعي العربي بشقيه الاستخراجي والتحويلي.
أما الفصل الثاني من التقرير فيتناول انعكاس آثار الازمة المالية العالمية على الاقتصاديات والصناعات العربية من خلال استعراض التطورات الاقتصادية العربية لسنة 2009 وتحليل آثار الأزمة لا سيما على الصناعات النفطية والبتروكيماوية وصناعات الحديد والصلب والألمنيوم والنسيج والصناعات التحويلية.
وبخصوص الفصل الثالث، فقد خصص لتحليل الأوضاع الاقتصادية والصناعية على المستوى القطري، حيث يقدم عرضا حول تطور الصناعة مع التركيز بوجه خاص على الصناعات التحويلية وتطور أهم قطاعاتها سنة 2008.
وفي ما يتعلق بتوقعات 2010 أبرز التقرير أن منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا تعافت من آثار الأزمة المالية بشكل متزامن مع الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى انه من المتوقع أن تتحسن الآفاق بالنسبة للمنطقة العربية في السنة الحالية، حيث ينتظر أن يرتفع معدل النمو ليصل إلى 4ر4 بالمائة وذلك نتيجة مواصلة ارتفاع الطلب المحلي وأسعار النفط وعودة الانتعاش الاقتصادي العالمي تدريجيا.
وشدد التقرير على أنه من أهم التحديات التي ستواجه دول المنطقة على المدى الطويل تتمثل في ركود مستويات المعيشة وتدني معدل الاستثمار الخاص في المنطقة العربية على الرغم من السياسات التشجيعية الحكومية للقطاع الخاص، وكذا تحدي تنويع الصناعات وقدرتها التنافسية في البلدان العربية ومحدودية الحصول على التمويل.
وخلص التقرير إلى ضرورة إسراع البلدان العربية في تنويع اقتصادياتها وتسريع الاصلاحات الهيكلية وإزالة الحواجز البيروقراطية والضريبية لزيادة النمو في المنطقة، مشددا على الحرص على عدم خفض الانفاق والاستثمارات بشكل حاد بسبب الأزمة.