فرنسا تدعم ورش التحديث بالمغرب ب` 600 مليون أورو في أفق 2012 (فيون)

أكد الوزير الأول الفرنسي السيد فرانسوا فيون، اليوم الجمعة بباريس، أنه "معجب جدا" بالمجهودات التي يبذلها المغرب لتحديث المؤسسات والاقتصاد والتي تدعمها بلاده بمساهمة مالية لا تقل عن 600 مليون أورو في أفق 2012.
وقال السيد فيون، خلال ندوة صحفية بحضور نظيره المغربي السيد عباس الفاسي عقب اللقاء المغربي-الفرنسي رفيع المستوى، "نحن معجبون جدا بالمجهودات التي تبذلها الحكومة المغربية لتحديث المؤسسات والاقتصاد".
وأبرز أن العلاقات بين المغرب وفرنسا توجد في "أفضل مستوياتها"، وأن البلدين قررا تعزيزها بشكل أكبر.
وفي هذا الإطار، وفضلا عن الاتفاقات الموقعة اليوم الجمعة، بقيمة تناهز 147 مليون أورو، أعلن السيد فيون أن الوكالة الفرنسية للتنمية، المؤسسة الرئيسية للدعم العمومي "سترفع دعمها برسم 2010-2012 إلى 600 مليون أورو على الأقل، بهدف مواكبة المغرب في مجهوداته لتحقيق التنمية والتحديث".
وسيساهم هذا الغلاف المالي، على الخصوص، في الرفع من حصة التمويل الفرنسي في مشروع القطار الفائق السرعة، والقطار السريع الرابط بين بطنجة-الدار البيضاء الذي سيمكن المغرب من "تموقع بشكل أفضل في فضائه الأورو-متوسطي".
وقد بلغت قيمة الدعم الذي قدمته الوكالة الفرنسية للتنمية للمغرب، خلال الفترة 2007 -2009، ما مجموعه 460 مليون أورو.
وأضاف السيد فيون أنه بمناسبة هذا اللقاء بباريس، قررت كل من فرنسا والمغرب، من جهة أخرى، فتح "مجالات جديدة للتعاون، وفي مقدمتها التنمية المستدامة".
وردا على سؤال بخصوص اتفاق التعاون في مجال الطاقة النووية المدنية الذي تم توقيعه، أوضح الوزير الأول الفرنسي "أنه يندرج في إطار الاقتراح الذي قدمه الرئيس ساركوزي منذ أزيد من سنتين لكي يستفيد المغرب ودول متوسطية أخرى من الطاقة النووية".
وأوضح أن هذا الاتفاق يهم "تطوير الاستعمالات السلمية للطاقة النووية"، مشيرا إلى أنه اتفاق عام واتفاق إطار سيمكن من مواكبة المغرب استعدادا لولوج مجال الطاقة النووية" من خلال التعاون في المجالات التكنولوجية والتكوين والأمن.
وأضاف أن "الأمر لا يتعلق باتفاق تجاري لبناء مفاعل نووي في الوقت الراهن"، مبرزا أن "فرنسا ستقوم في مرحلة ثانية، بطبيعة الحال، بتقديم مقترحات في هذا الاتجاه، أخذا بعين الاعتبار جودة تكنولوجيتها ومقاولاتها".
من جانبه، أوضح السيد عباس الفاسي أن المغرب قرر "تنويع مصادره الطاقية"، وقال "لقد فتحنا ورش الطاقات المتجددة، الشمسية والريحية، بأهداف طموحة في أفق 2020. بقيت أمامنا مرحلة الطاقة النووية".
وفي هذا السياق، أوضح الوزير الأول أن التعاون سيهم الدراسات والتكوين، قبل الانتقال إلى اختيار الموقع الذي سيحتضن المحطة المحتملة.
وبهذا الخصوص، أكد السيد فيون أن فرنسا "ستدعم وتساهم في مشروع محطة الطاقة الشمسية بطاقة 500 ميغاوات بورزازات".
وقال "نعتبر أن مخطط الطاقة الشمسية المغربي يشكل فرصة استثنائية لتعزيز الشراكة بين المغرب وفرنسا، كما أننا طرف في تطوير الطاقة الريحية بالمملكة".
وعلى المستوى السياسي، أكد الوزيران الأولان على تطابق وجهات النظر بخصوص القضايا الدولية الراهنة، ولاسيما في المنطقة الأورو متوسطية.
من جهة أخرى، أعرب السيد عباس الفاسي عن "ارتياحه لنتائج" اللقاء العاشر رفيع المستوى ول"مناخ الثقة والصداقة والاحترام المتبادل" الذي ميز هذا اللقاء.