المغرب بلد نموذجي في مجال الحرية والتنمية ( خبير دولي)

أكد المسؤول عن المشروع التربوي " العالم الحر" لمؤسسة الأطلس للبحث الاقتصادي الكائن مقرها بواشنطن، السيد إيمانويل مارتان، اليوم الإثنين بمراكش، أن المغرب، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، خطى خطوات كبيرة جعلت منه بلدا نموذجيا في مجال الحرية والتنمية.
وأضاف في كلمة له خلال افتتاح أشغال الندوة الصيفية الفرانكوفونية، المنظمة حول موضوع "إفريقيا والحرية" ،بمبادرة مشتركة بين المشروع التربوي "العالم الحر" لمؤسسة الأطلس للبحث الاقتصادي، والمشروع التربوي لمعهد الدراسات الأوروبية، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس مافتئ يعمل من أجل التغيير والسير قدما في تحقيق المزيد من التنمية وتسهيل التبادل.
وبعد أن أشار إلى الأوراش الكبرى التي أطلقتها المملكة، خاصة في ميادين البنيات التحتية، اكد السيد إيمانويل مارتان، وهو خبير فرنسي في العلوم الاقتصادية، أن هذه المكتسبات مكنت المغرب من إرساء أرضية لاستقطاب الاستثمارات الدولية، مضيفا أن المغرب يسير على الطريق الصحيح في مجال التنمية.
وبخصوص موضوع الحرية والتنمية بإفريقيا، أعرب السيد إيمانويل مارتان عن أسفه لكون المؤسسات التي تم إحداثها في عدد من البلدان الإفريقية بجنوب الصحراء، لا تعمل على تسهيل التبادل في هذا المجال بشكل واسع وبكيفية منتظمة، مستشهدا في هذا الصدد ببعض الصعوبات التي تواجه المستثمرين الراغبين في خلق المشاريع ،والمتمثلة أساسا في طول مدة الحصول على الترخيص وتعقيد الإجراءات.
من جهة أخرى، ذكر السيد إيمانويل مارتان بمدى الحاجة إلى الحرية الاقتصادية، التي تشكل منحى أساسيا لتحقيق التنمية الاقتصادية المرجوة، مشيرا إلى أن كل العمليات التنموية تنطلق من القاعدة.
وقال إن " التنمية ترتكز أساسا على التبادل وخلق الثروات، ولكن لكي تسير التنمية بالشكل الصحيح، فإن ذلك يتطلب مؤسسات وقوانين كفيلة بضمان هذا التبادل، وقادرة على ضمان المرونة وأن تكون أكثر ملاءمة".
وشدد السيد إيمانويل مارتان على أنه لا يمكن أن تكون هناك حرية بدون مسؤولية، ملاحظا أن الحرية تسير جنبا إلى جنب مع المسؤولية والقوانين والمؤسسات التي تمكن من ضمان تأطير أفضل.
ويشارك في هذه الندوة، المنظمة بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ،ومختبر الدراسات الجنائية التابع لجامعة القاضي عياض، إلى غاية السابع من غشت الجاري، حوالي 30 محاضرا يمثلون عدة دول من بينها جمهورية التشيك، والكوت ديفوار ،والكاميرون ،وبوركينا فاصو ،ومالي ، وإيطاليا ، وإستونيا ، وبلغاريا ،ورومانيا ، وبيلاروسيا ، وبلجيكا، فضلا عن المغرب.
ويعد هذا اللقاء مناسبة للشباب القادم من مختلف الآفاق والمحاضرين ، لتبادل والأفكار والتجارب حول مواضيع تهم الحرية والتنمية، ودور المعاهد في مسلسل التنمية الاقتصادية، وأسباب الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، علاوة على الفرص التي أفرزتها الأزمة الحالية لتتمكن القارة الإفريقية من تبني إصلاحات هيكلية ضرورية لتنميتها.
كما تشكل هذه الندوة أرضية لدراسة مواضيع آنية هامة من بينها "لماذا الحرية "و" الأصول المؤسساتية للتنمية"و" مقاومة التحولات المؤسساتية.. أي تغيير "و" الأزمة والعدالة الاجتماعية "و" البنك والتمويل .. من التنظيم إلى المسؤولية"و"إصلاح الدولة .. مثال الجهوية بالمغرب"و" المجتمع المدني والتنمية".