السيدة الصقلي تدعو إلى ترسيخ ثقافة المساواة بين الجنسين ومحاربة العنف ضد النساء

دعت السيدة نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن إلى ضرورة ترسيخ ثقافة المساواة بين الجنسين ومحاربة العنف ضد النساء.
وقالت السيدة الصقلي التي حلت ضيفة على برنامج "حوار" الذي بثه القناة الأولى ، مساء أمس الثلاثاء ، إن هناك ضرورة ملحة لاعتماد قانون خاص بالعنف الزوجي يجرم ظاهرة العنف ضد النساء باعتبارها ظاهرة اجتماعية خطيرة.

وأضافت أنه من أجل ترسيخ الثقافة الجديدة لمدونة الأسرة، قامت الوزارة بإعداد دراسة حول وقع هذه المدونة على ثقافة المجتمع سيتم نشر نتائجها مستقبلا.

وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على ترسيخ ثقافة المساواة ومحاربة العنف ضد النساء من خلال القيام سنويا وبشراكة مع وزارتي الأوقاف والشؤون الاسلامية والتربية الوطنية بحملات تحسيسية لنبذ العنف ونشر ثقافة المساواة وحقوق الانسان والاحترام المتبادل.

وكشفت الوزيرة عن تسجيل 30 ألف حالة عنف ضد النساء خلال سنة 2009 ، مضيفة أن الأمر يتعلق بحالات خطيرة مرتبطة بالعنف الجسدي والجنسي والاقتصادي والاجتماعي .

من جهة أخرى، أكدت الوزيرة أن مجال عمل الوزارة يتحدد بالخصوص في تنسيق السياسات العمومية ذات الصلة بالنهوض بأوضاع النساء والأشخاص المعاقين والمسنين ومحاربة الهشاشة والاقصاء الاجتماعي على اعتبار أن هذه الفئات تشكل 80 في المائة من الساكنة المغربية، مضيفة أن التنسيق الجيد بين هذه الساسات من شأنه التغلب على ظاهرة الفقر وتحقيق التنمية الاجتماعية المنشودة.

وفي ما يتعلق بقضية المدعوة أميناتو حيدر، أكدت السيدة الصقلي أن مخطط هذه الأخيرة يرمي، طبقا لأجندة الجزائر والبوليساريو، إلى افشال مسلسل المفاوضات، مبرزة أن هذا المخطط قد فشل من خلال دعوة الدول الكبرى الأطراف إلى إستئناف المفاوضات في أقرب الآجال .

من جهة أخرى، اعتبرت عضوة الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أن عملية الترحيل القسري الجماعي لثلاثين ألف أسرة مغربية من التراب الجزائري في اتجاه الحدود المغربية يعد "انتقاما من تنظيم المغرب للمسيرة الخضراء"، مشيرة ، في هذا السياق، إلى أن هناك محاولات ترمي إلى معالجة القضايا الاجتماعية المرتبطة بالأسر التي لازالت تقطن بالمغرب في انتظار التوصل إلى حل نهائي يمكن أن يكون قضائيا على الصعيد الدولي اتجاه الجزائر .

وبخصوص تحالف حزب التقدم والاشتراكية مع حزب جبهة القوى الديمقراطية والحزب العمالي، أشارت السيدة الصقلي أن الاغلبية المطلقة بالحزب تبنت التعامل مع هذين الحزبين من أجل رؤية قطب تقدمي حداثي يشكل بداية لتجميع الفضاء السياسي.

وأكدت أن عقد المؤتمر الوطني الثاني للحزب في شهر أبريل المقبل سيشكل "محطة للم الشمل والتعبئة واعطاء انطلاقة جديدة للحزب تمكنه من مواكبة التطورات الحالية".