أكد رئيس مجلس النواب السيد عبد الواحد الراضي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن تنامي وتعدد الأوراش الإصلاحية التي انخرطت فيها المملكة المغربية في مختلف الميادين تتطلب مواكبة علمية ورصدا منتظما للتحولات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية على الصعيد الوطني. وشدد السيد الراضي، في مداخلة خلال الندوة العلمية حول موضوع "الإحصاء في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية: إحصائيات بمعايير دولية"، التي تنظمها المندوبية السامية للتخطيط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على أهمية هذه المواكبة العلمية للتحولات الجارية بهدف إعداد السياسات الوطنية في مختلف القطاعات بناء على معطيات دقيقة تمكن صناع القرار السياسي في مختلف المستويات من اختيار أفضل السبل لضمان التنمية الشاملة وأنجع الوسائل لإنجازها. وأبرز السيد الراضي، في مداخلته بعنوان "الإحصائيات أداة أساسية لضمان الحكامة الجيدة"، دور الاحصائيات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، منوها بمبادرة تنظيم هذا اللقاء العلمي، والتي تكتسي أهمية بالغة في الظرفية العامة التي تجتازها البلاد. وأضاف أن هذا اللقاء يشكل علامة بارزة ومؤشرا قويا على التوجه الذي انخرط فيه المغرب من أجل تحديث بنيات ومؤسسات المجتمع عبر التفاعل الخلاق بين البحث العلمي بما ينتجه من دراسات آنية واستشرافية تقوم بها المندوبية، وفضاءات النقاش والقرار السياسي التي تعد مؤسسة مجلس النواب إحدى بنياته الأساسية. وأشار إلى أن أهمية الاحصائيات في الإحاطة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية على مختلف الأصعدة الوطنية والجهوية والمحلية واستشراف اتجاهاتها العامة وآفاقها "تشكل في العالم المعاصر أداة أساسية لضمان نجاعة وفعالية ومردودية السياسات التنموية، ومن خلال ذلك عقلنة الأداء وتحقيق الحكامة الجيدة، وهو ما يشرف عليه ويرعاه ببعد نظر، وحكمة عالية وسياسة للقرب صاحب الجلالة الملك محمد السادس". وتجدر الإشارة إلى أن الجلسة الافتتاحية للندوة، التي تنظم بمناسبة اليوم العالمي للإحصاء، تميزت بتوجيه رسالة ملكية سامية للمشاركين تلاها المندوب السامي للتخطيط السيد أحمد لحليمي علمي، وكذا بتوشيح عدد من الأطر الوطنية العاملة في مجال الإحصاء بأوسمة ملكية أنعم عليهم بها جلالة الملك.
