رجال قانون فرنسيون يدعون إلى إطلاق سراح ولد سيدي مولود فورا وتسليمه للمفوضية العليا للاجئين

دعت لجنة اليقظة ودعم مصطفى سلمة ولد سيدي ولد سيدي مولود التي أحدثها رجال قانون فرنسيون، الى الإفراج الفوري عن ولد سيدي مولود الذي اختطف في 21 شتنبر الماضي من قبل البوليساريو والذي "لم يتم التوصل بأية معلومات بشأنه لحدود الآن"، وتسليمه إلى المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وأوضح رجال القانون الفرنسيون في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الخميس، أنه "بمناسبة مشاركة المدعو محمد عبد العزيز في اجتماع للدعاية لهذه الحركة الانفصالية والذي "سيعقد، للأسف، فوق التراب الفرنسي بمان (سارت/غرب فرنسا)"، تطالب اللجنة، التي يوجد مقرها بباريس، "بإلحاح" منظمات حقوق الإنسان والمنتخبين، لاسيما منتخبي مان، بمساءلة "عبد العزيز باعتباره زعيم سجاني السيد مولود".
وأضافت اللجنة أنه "يتعين المطالبة بإطلاق سراح السيد مولود فورا وتسليمه إلى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وفقا للاتفاقيات الدولية المعمول بها في هذا المجال"، مشيرة إلى أنه "ينبغي على المفوضية العليا للاجئين مطالبة السلطات الجزائرية التي تأوي هذه الحركة الانفصالية فوق ترابها، بتسليمها مصطفى سلمة ولدي سيدي مولود بتندوف".
وكان أعضاء اللجنة، ومن بينهم، الأستاذ شارل سان برو، رئيس مرصد الدراسات الجيوسياسية، قد شاركوا الأحد الماضي بمان في لقاء إخباري حول رهانات ملف الصحراء، ونددوا خلاله بصمت المجتمع الدولي إزاء الأوضاع في مخيمات تندوف "التي لا يحكمها أي قانون" وحيث تنتهك أبسط الحقوق كما تشهد على ذلك حالة مصطفى سلمة سيدي مولود.
وأعرب الأستاذ شارل سان برو ورجل القانون المغربي الأستاذ عبد الحميد الوالي، عن أسفهما لعملية التوأمة "السخيفة" التي انخرطت فيها منذ سنوات مدينة مان، التي تساند بلديتها أطروحات (البوليساريو)، مع مخيم حوزة الذي يقدم على أنه "مدينة" من مدن (الجمهورية الصحراوية الوهمية)، بينما يقع هذا الأخير في "المنطقة العازلة".
والأستاذ شارل سان برو عضو مؤسس للجنة دعم ولد سيدي مولود التي أحدثها بباريس مجموعة من رجال القانون والمحامين والخبراء والأساتذة الجامعيين الفرنسيين بهدف الدفاع عن ولد سيدي مولود الذي اعتقل بتندوف فقط لأنه كانت له الشجاعة الكاملة في الدفاع عن مخطط الحكم الذاتي، والضغط على الجزائر من أجل إطلاق سراحه.