أكد رئيس فريق التجمع الدستوري الموحد بمجلس النواب السيد رشيد الطالبي العلمي، اليوم الخميس، أن حصيلة نصف الولاية الحكومية "تبقى إيجابية بكل المقاييس". وأوضح السيد العلمي، خلال مناقشة التصريح الحكومي الذي أدلى به الوزير الأول السيد عباس الفاسي الاثنين الماضي أمام المجلس، أن الحكومة اعتمدت سياسة اقتصادية تقوم على تكثيف الشروط الملائمة لإنتاج الثروة كشرط بديهي للتوزيع وإعادة التوزيع، سواء من أجل مواجهة الخصاص الاجتماعي أو من أجل ضمان شروط التحديث الشامل، للبنيات التحتية وغيرها من تدخلات الدولة. وأشار إلى أن الحكومة عملت في هذا الشأن على توفير مناخ مناسب لتيسير الأعمال والمبادرة الحرة والاستثمار الوطني والأجنبي في سياق معركة حقيقية يطبعها التنافس بين الدول في جلب الاستثمار والحفاظ عليه. واعتبر أن المنجزات المحققة ثمرة مجهود لوحدة مندمجة بشكل تكاملي تجسدها الحكومة، مبرزا أن التركيز على الجانب الاقتصادي والمالي يأتي للأهمية الإستراتيجية المهيكِلة التي يكتسيها هذا المجال باعتباره البوابة الرئيسية لتفعيل باقي أوراش الحكومة. وأشار في هذا الصدد إلى المجهود الذي بذلته الحكومة في مجال البنيات التحتية، حيث رفعت من وتيرة إنجاز المشاريع الكبرى في هذا المجال، ضمنه الطرق السيارة التي تتوفر الحكومة على أجندة مضبوطة يتم احترامها بصرامة لاختراق جسد البلاد بالطرق السيارة نحو الجنوب (أكادير) إلى أقصى الشرق. كما أكد أن الحكومة عملت على إطلاق أكبر سياسة فلاحية مندمجة في تاريخ البلاد، ستنهي الاعتماد حصريا على التساقطات المطرية ، وستجعل الفلاحة عمادا لإنتاج الثروة وتحقيق الأمن الغذائي، وتأهيل البادية المغربية عبر الرفع من دخل الفلاحين الصغار والبسطاء، وتوفير بنية فلاحية تنافسية عصرية قوامها وفرة الإنتاج والاقتصاد في استهلاك الماء والطاقة والاستجابة لمعايير الإنتاج والتسويق المتعارف عليها دوليا. بالمقابل أكد السيد العلمي أنه رغم الانخفاض المهم لنسبة البطالة التي بلغت 1ر9 في المائة، فإنه لازالت أمام الحكومة مجهودات كبرى لتدارك النقص الحاصل في هذا المجال والذي يمس على وجه الخصوص الأطر العليا وحملة الشواهد، داعيا إلى تقييم السياسة المتبعة في مجال التشغيل الذاتي. واعتبر أن المجهودات المبذولة لابد وأن يكون لها انعكاس يؤدي إلى الإحساس العام بوجود وضعية متحركة نحو الأفضل، مبرزا أن من مسببات هذه المفارقة استمرار الخصاص الاجتماعي خاصة مع التحولات الديمغرافية التي تنحو صوب توسيع قاعدة الشباب والمسنين على السواء، ما يعني ارتفاع الطلب على التشغيل والتعليم والخدمات الاجتماعية وغيرها . من جانب آخر ، أشار السيد العلمي إلى البطء الذي يطال مشاريع إصلاح الإدارة وتوطين الآليات الحديثة، معتبرا أنه لا يمكن محاربة الرشوة أمام الضعف الكبير لمشاريع الإدارة الإلكترونية. واعتبر أن الإصلاحات الكبرى تحتاج بكل تأكيد إلى شجاعة كبرى، داعيا إلى عدم تأجيل قانون النقابات والإضراب الذي يحتاج إلى توافق كل الأطراف لمزيد من تنظيم علاقات الشغل وضمان حقوق كافة الأطراف المرتبطة بالعملية الانتاجية وحقوق المجتمع. وأكد السيد العلمي على ضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات بكثير من الواقعية ومن القدرة على التأطير الإستراتيجي لكافة المجالات وفق منظور موحد ومندمج، بعيدا عن كل الاعتبارات الظرفية أو السياسية الضيقة خاصة وأن استمرار الأزمة العالمية في التفاعل يستدعي منا الحذر والاستفادة مما يحدث اليوم في المناطق المجاورة، حتى نستطيع الحفاظ على مناعتنا الاقتصادية وعلى مؤهلاتنا في عبور هذه المرحلة الصعبة. وفي ما يتعلق بمجال العدالة الاجتماعية والتضامن الاجتماعي، دعا السيد العلمي إلى إصلاح أنظمة التقاعد ومنظومة الأجور نحو مزيد من التوازن وربط المجهود والمردودية بالتحفيز والمكافأة، وكذا الاهتمام بالفئات المتوسطة عبر المراجعة الشاملة للنظام الجبائي أو عبر توفير خدمات موجهة لهذه الفئة تراعي قدراتها التمويلية. وخلص رئيس فريق التجمع الدستوري الموحد إلى أن ما تبقى من الولاية الحكومية الحالية كفيل بتمكينها من إحراز تقدم أكبر، مؤكدا على الالتزام ، في إطار الأغلبية الحكومية بدعم العمل الحكومي .
