مجلس الحكومة يصادق على مشروعي مرسومين بشأن تحصيل رسوم استيراد القمح وبيع قطع المنتجات الغابوية

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، على مشروعي مرسومين يتعلقان بتعليق تحصيل الرسوم الجمركية المتعلقة بواردات القمح خلال الفترة من 20 إلى 31 أكتوبر 2010، وبدفتر التحملات العامة المتعلق ببيع قطع المنتجات الغابوية.
وأوضح السيد خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في ندوة صحفية، أن كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية، أبرز خلال تقديمه لهذا المرسوم نيابة عن وزير المالية والاقتصاد، أن مرسوم تعليق تحصيل الرسوم الجمركية المتعلقة بواردات القمح يهدف الى الحفاظ على كلفة واردات القمح الصلب في 320 درهم للقنطار الواحد، وكذا تيسير تموين عاد للسوق الوطنية.
وأضاف أنه بالنظر الى انخفاض الإنتاج العالمي للحبوب بنسبة 14 في المائة خلال موسم 2010/ 2011 مقارنة مع الموسم السابق، واعتبارا للتوقعات الحالية حول تطور السوق العالمية، حيث لا تظهر أي بوادر لانخفاض الأسعار، فإن الحفاظ على رسم الجمارك بخصوص واردات القمح الصلب قد تؤثر على التموين العادي لمطاحن القمح الصلب.
أما مشروع المرسوم الثاني (342-10-2) المتعلق بالمصادقة على دفتر التحملات العامة المتعلق ببيع قطع المنتجات الغابوية في غابة الدولة أو الغابات الخاضعة للنظام الغابوي، فيهدف إلى إدخال تعديلات على دفتر التحملات المذكور، والذي يعود إصداره إلى تاريخ 3 ماي 1957، وذلك في أفق إيجاد إطار تعاقدي يتسم بالشفافية والتكافؤ بين المتعاقدين.
كما يتوخى هذا المشروع، الذي قدمه الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، تجاوز بعض بنود النص الحالي التي يشكل تفعيلها سببا للمنازعات، فضلا عن ضرورة تحيين المعطيات الناجمة عن تطور هياكل المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.
وأشار السيد الناصري الى أن مجلس الحكومة تطرق أيضا إلى مشروع قانون يتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.
وقرر تأجيل مناقشة هذا المشروع إلى اجتماع لاحق، ريثما تستكمل الحكومة دراسة مختلف جوانبه.