لجنة الأمم المتحدة لحماية حقوق العمال المهاجرين تشيد بالدور الفاعل جدا للمغرب في مجال الدفاع عن حقوق هذه الفئة

أكد رئيس لجنة الأمم المتحدة لحماية حقوق العمال، السيد عبد الحميد الجمري، أن المغرب يقوم بدور نشيط جدا على الساحة الدولية في ما يخص الدفاع عن حقوق العمال المهاجرين.
وأوضح السيد الجمري، الخبير المغربي الذي يعمل أيضا لدى المفوضية السامية الأممية لحقوق الإنسان، أن هذا الدور الرائد للمغرب يتأكد أكثر لأن المملكة كانت من أولى الدول التي صادقت على اتفاقية حماية حقوق العمال المهاجرين المعتمدة قبل عشرين سنة والتي دخلت حيز التنفيذ سنة 2003.
وقال السيد الجمري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش مشاركته في المنتدى العالمي الرابع حول الهجرة والتنمية في مدينة بويرطو بالارطا (غرب المكسيك) من 8 إلى 11 نونبر الجاري، "إن المغرب يضطلع بدور هام جدا على المستوى الدولي في قضايا الهجرة من خلال حضوره النشيط في كل المناسبات الدولية التي نظمت خلال ال``25 سنة الأخيرة".
وبخصوص اتفاقية حماية حقوق العمال المهاجرين، ذكر بأن "المغرب كان من أولى الدول التي صادقت على هذه الاتفاقية، إلى جانب كل من مصر والمكسيك والفلبين"، سنوات قبل دخولها حيز التنفيذ.
وأبرز أنه "منذ ذلك الحين، عمل المغرب باستمرار على النهوض بهذه الاتفاقية كي تصادق عليها باقي الدول، وبالتالي التعجيل بدخولها حيز التنفيذ".
كما يعد المغرب عضوا فاعلا في اللجنة الشاملة حول الهجرة والتنمية التي أسسها الأمين العام السابق للأمم المتحدة السيد كوفي عنان للتفكير حول سبل إدخال إشكالية الهجرة في الأجندة الدولية. وكان المغرب ممثلا بالسيدة عائشة بلعربي من بين 20 خبيرا دوليا.
وتوج عمل هذه اللجنة، خلال سنتين، بتقرير صدر سنة 2006 رصد جوانب الحكامة العالمية للهجرة. وأسفرت خلاصات هذا التقرير عن إرساء المنتدى العالمي للهجرة والتنمية المنعقد حاليا في دورته الرابعة بالمكسيك.
من جهة أخرى، كان المغرب نشيطا جدا على مستوى "مبادرة بيرن" (خاصة مع سويسرا والسويد) لإرساء أسس تفكير معمق حول الحكامة الدولية لظاهرة الهجرة.
كما أشار السيد الجمري، في ما يخص الاتفاقية التي تخلد هذه السنة الذكرى العشرين لإحداثها، إلى أن هذا الاتفاقية تشكل آلية لإعداد السياسات العمومية في مجال الهجرة بشكل يجعلها تحترم حقوق العمال المهاجرين.
وتعد هذه الاتفاقية تعبيرا عن وعي المجتمع الدولي بالقضايا المتعلقة بالهجرة، خاصة حول الأسباب التي تدفع الناس للهجرة (المشاكل الاقتصادية، التغيرات المناخية وغيرها).
وقال الخبير الأممي "إن هذا الوعي حاضر باستمرار، إلا أنه ينبغي التعبير عنه بشكل أقوى من خلال مصادقات مكثفة وأعمال"، عبر إقرار إجراءات وآليات لتدبير الهجرة على المستوى الدولي تحمي المهاجر في مجمل مسار الهجرة.
ووجه رئيس اللجنة الأممية، في هذا الصدد، نداء إلى الدول التي صادقت على الاتفاقية للوفاء بالتزاماتها وتقديم تقرير دوري حول تفعيل مضامينها.